«النقد العربي» يحذر من تداعيات تدهور الاقتصاد العالمي على دول المنطقة ويدعو إلى بلورة مواقف منسقة

حذر الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي من تأثير تدهور أوضاع الاقتصاد الأوروبي والأميركي على الاقتصادات العربية التي لم تتعاف بشكل كامل بعد من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال المناعي خلال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء المالية العرب التي بدأت أعمالها في أبوظبي أمس إن الاجتماع يشكل أهمية كبيرة في ضوء الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية الجسيمة والاستثنائية التي تمر بها دول المنطقة. وأكد للحضور أن التطورات الاقتصادية العالمية قد تكون لها تداعيات لا تقل جسامة على اقتصادات الدول العربية. وأضاف أن الاجتماع يمثل فرصة سانحة للتشاور وبلورة مواقف عربية منسقة تجاه هذه الأوضاع والقضايا، من شأنها تجسيد التعاون الاقتصادي العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية الراهنة، والتعاون والتنسيق في التصدي لأية تداعيات للتطورات الاقتصادية العالمية وانعكاسها على الاقتصاديات العربية. وأشار إلى تأثير الثورات العربية سواء تعلق الأمر بتونس أو مصر أو تعلق الأمر بما لا يزال يجري في كل من ليبيا واليمن وسوريا. وفيما يخص تونس ومصر، أوضح المناعي أن الأحداث انعكست في توقف كثير من الأنشطة الاقتصادية وفقدان إيرادات مهمة على ضوء انحسار نشاط قطاع السياحة وتراجع الاستثمارات الأجنبية. وبين أن تلك الأحداث أضاعت فرص عمل ومصادر رزق الأمر الذي دفع حكومات هذه الدول إلى التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة بند الإعانات مما فاقم الاختلالات المالية ورفع عجز الميزانية، إضافة إلى تراجع الاحتياطات الأجنبية. وقال “مثل هذا الوضع ينطبق إلى حد كبير على ما تعانيه كل من ليبيا واليمن وسوريا وإن كان حسبما يبدو بأن تأثيرات وانعكاسات الأحداث السياسية على الأوضاع الاقتصادية في هذه البلدان لم تنته بعد”. وأعرب عن خوفه من معاناة اقتصادات هذه الدول سواء التي مرت بالتحولات السياسية أو التي لا تزال تشهدها، قبل أن تتعافى وتعود إلى وضعها الطبيعي، هذا عدا عن مدى إمكانية تعويض ما تم فقدانه خلال التحولات وتحقيق أداء ومعدلات نمو اقتصادي أعلى وأفضل من السابق. وأشاد بالتحركات الملموسة التي قامت بها بعض الدول العربية لمساعدة شقيقاتها التي عانت من هذه الأوضاع. وقال “أخص بالذكر المساعدات المالية التي شرعت في تقديمها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي لم تقف عند مستوى الوعود بل شهدنا ترجمة عملية لها من خلال صرف دفعات عاجلة وتمويل مشاريع ذات أولوية ملحة. هذا ينطبق على المؤسسات المالية العربية التي حاولت كل في مجال اختصاصه، تكثيف نشاطها والتشاور مع السلطات المعنية في الدول المتضررة”. وأضاف “إذا كانت التداعيات الاقتصادية للأحداث السياسية في الدول العربية تمثل أولوية واهتماماً خاصاً للاجتماع، فإن التطورات الاقتصادية العالمية وإمكانية تأثيرها على اقتصاديات الدول العربية لا تبدو أقل أهمية”. ورسم المناعي صورة عن الاقتصاد العالمي الذي يعاني تدهور الجدارة الائتمانية وارتفاع العجز المالي، فضلاً عن مديونية الاقتصاد الأميركي وتزامن ذلك مع تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو، والأخيران يشكلان أبعاداً جديدة مقلقة للاقتصاد العالمي بشكل عام وللاقتصاد العربي بشكل خاص. وقال “من الطبيعي أن نقلق من إمكانية تأثر الاقتصادات العربية من التطورات الاقتصادية العالمية السلبية، حيث إن وضع الاقتصاد العالمي له تأثير مباشر وغير مباشر على معظم إن لم نقل جميع الاقتصادات العربية”. وأكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لضمان عدم تضرر المصالح الاقتصادية العربية من هذه التطورات.