اقتصاديون كويتيون يطالبون بحلول جذرية لمشكلة إيقاف الأسهم بالبورصة

رأى اقتصاديون كويتيون أن أسهم الشركات الموقوفة في سوق الكويت للأوراق المالية تعتبر أزمة متكررة في السوق يجب البحث عن حلول جذرية لتفاديها كونها أصبحت مشكلة مزمنة ومتفاقمة لغياب الأدوار الرقابية من الجهات ذات الاختصاص. وأوضحوا، في لقاءات مع وكالة الأنباء الكويتية، أن أسباب الإيقاف توزعت ما بين شركات لم تقدم بيانات مالية لأعوام عديدة سابقة أو شركات تجاوزت خسائرها المرحلة 75% فأكثر من رأس المال أو لم تقم بتسديد رسوم الاشتراك السنوي أو لاستكمال تخفيض رأس المال أو لم تعقد عمومياتها خلال المهلة المحددة. وأشار سليمان السهلي، رئيس مجلس إدارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار، إلى “منطقية ايقاف 48 شركة عن التداول في السوق، اما لعدم تقديمها بيانات مالية أو عدم عقد جمعياتها العمومية في الوقت المحدد لها أو لأسباب أخرى، ولكن كلها في غير صالح مساهميها واللافت للنظر أن عدد الشركات كبير”. وأوضح أن على المساهمين أن يتخذوا إجراءات تجاه إدارات هذه الشركات لتبيان حقيقة وزمنية التوقيف والأسباب الجوهرية التي أدت إلى الإيقاف كنوع من الشفافية، لأن الإدراج في السوق له شروطه وإلا يحرم المساهم من الشراء أو البيع. وأضاف السهلي أن تداعيات الأزمة المالية العالمية قد أثرت على هذه الشركات بصورة أو بأخرى، خصوصاً أنها ملزمة بتقديم موازنتها المالية بغض النظر عن أسباب الإيقاف ما يعطي مؤشراً بأن هناك خللاً ما أدى إلى هذه النتيجة التي في غير صالح المساهمين. وأرجع الاقتصادي صلاح الفارسي السبب الرئيسي للحالة التي وصلت إليها هذه الشركات إلى غياب الرقابة عليها من جانب الجهات ذات الصلة، خصوصاً أن كثيراً منها موقوفة حالياً لتلاعبها بالمساهمين وأوهمتهم بأحلام الثراء التي حطمتها تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأوضح أن عدداً من الشركات الموقوفة لم يمض على إدراجها في السوق أكثر من 5 أو 6 سنوات، حيث قامت بإجراء عمليات لزيادات رؤوس أموالها بعشرة أضعاف على أسس توسعية دون الأخذ في الحسبان أي تحوطات من المخاطر، الأمر الذي يدل على أن إداراتها لم تكن مؤهلة أو افتقدت الخبرات. وأكد الفارسي أن معظم مسؤولي هذه الشركات قد انتفعوا من المبالغة في الارتفاعات السابقة جراء تفريخ الشركات التي كانت تؤسس من أجل مشروعات، بل وكانوا يتقاضون رواتب شهرية تصل إلى 30 ألف دينار ومكافأة سنوية ما بين 2 و3 ملايين دينار، والآن أصبح المساهم هو الضحية. ودعا إلى ضرورة حماية المساهم التي طالما افتقدتها كثير من الشركات المدرجة في السوق التي تم إيقافها لأسباب عديدة “وأمامها خياران أما الخروج من البورصة أو الإيقاف لحين بروز مساهم يشتري أصولها لإعادة هيكلتها”. وطالب الفارسي مجددا بضرورة مراقبة الشركات من جانب الجهات ذات العلاقة حتى لا تكون هناك فقاعات جديدة تزيد من وتيرة إيقاف شركات مدرجة لا سيما التي تدخل في مشاريع ببلدان خارجية. وذكر أن السوق شهد إدراجات خلال السنوات الخمس الماضية كانت لافتة للنظر، حيث كان عددها 70 شركة ثم 200 شركة في العام 2008 والآن 212 شركة ما يعني أن المنحى المتصاعد يجب أن تكون له وقفة لتحديد الشركات ذات الأداء التشغيلي التي تضيف للسوق ولا تنقصه من قيمته.