تلقت وزارة الاقتصاد 1085 شكوى عبر مركز اتصال حماية المستهلكين خلال 26 يوماً الشهر الحالي، منها 221 شكوى خاصة بارتفاع أسعار خدمات الصالونات النسائية، بزيادة تراوحت بين 40 إلى 300%، بحسب تقرير شكاوى المستهلكين الذي أصدرته وزارة الاقتصاد أمس.
وجاء في التقرير أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد منذ إنشاء مركز استقبال شكاوى المستهلكين ارتفع إلى نحو 12 ألف شكوى مقابل 4209 شكوى بنهاية العام 2011، بزيادة 185% بما يعادل 7825 شكوى خلال الفترة الماضية من العام الحالي.
وأظهر تقرير الشكاوى أن شكاوى إمارة أبوظبي والعين من صالونات التجميل جاءت في المركز الأول بإجمالي 43 شكوى لكل منهما، ثم دبي بعدد 41 شكوى ثم إمارة الشارقة بعدد 34 شكوى.
ووفقاً للتقرير، بلغت شكاوى ارتفاع الأسعار خلال الفترة من يناير الماضي وحتى أول أغسطس الحالي 3296 شكوى، بما يشكل 49% من من إجمالي الشكاوى.
وجاءت شكاوى السيارات في المركز الثاني من الشكاوى بإجمالي 938 شكوى بنسبة 13,9%، ثم الاكترونيات بإجمالي 384 شكوى بنسبة 5,6% والهواتف بعدد 204 شكاوى تليها شكاوى قطع الغيار والإطارات التي بلغت 128 شكوى وبطاقات الائتمان 125 شكوى والأثاث 58 شكوى، فضلاً عن 1582 شكوى متنوعة في مجالات مختلفة.
ووفقاً لتصنيف الإمارة، فقد جاءت أبوظبي في المرتبة الاولى من حيث عدد الشكاوى خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى أول اغسطس الحالي حيث بلغت عدد الشكاوى الواردة من الإمارة 2190 شكاوى بنسبة 32% من إجمالي الشكاوى، وتلتها إمارة دبي بعدد 1674 شكوى بنسبة 24,8% من الإجمالي، وإمارة الشارقة بـ996 بنسبة 14,7% تليها العين بعدد 811 شكوى ثم رأس الخيمة بـ 468 شكوى وعجمان 335 شكوى والفجيرة 203 شكوى وأم القيوين بعدد 63 شكوى.
وقال هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات صحفية أمس “إن الوزارة أحالت 121 شكوى بنسبة 1% للقضاء بعد الفشل في التوصل الى حل بين الشاكي والمشتكى عليه”، لافتاً إلى أن الوزارة حررت 110 مخالفات بحق تجار ومراكز بيع خلال فترة رمضان والعيد فقط، تفاوتت قيم غراماتها بين 5 آلاف و100 ألف درهم.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت حملة تفتيشية على محال تقديم الخدمة للمستهلكين ومنها الصالونات النسائية للتحقق من شكاوى المستهلكين، لافتاً إلى أن غياب الوعي بالحصول على فاتورة بقيمة الخدمة يتيح لهذه المحال الإفلات من المحاسبة بسبب غياب دليل ارتكاب المخالفة.
وأضاف أن بعض المحال أنكرت زيادة الأسعار مطالبة بالفواتير الدالة على ارتفاع سعر الخدمة المقدمة من جانبها.
وطالبت الوزارة محال تقديم الخدمات بتوفير فواتير لهذه الخدمات، كما طالبت في الوقت نفسه المستهلكين بعدم دفع أية مبالغ دون الحصول على فاتورة بقيمة المبلغ ومدون بها نوع الخدمة وتاريخها.
يشار إلى أن شكاوى المستهلكين من ارتفاع أسعار السلع شكلت 38% من إجمالي الشكاوى التي تلقاها مركز اتصال حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الشهر الماضي.
وبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار نحو 435 شكوى، فيما ارتفع إجمالي شكاوى المستهلكين التي تلقاها المركز خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 8,5%، ليصل إلى 1143 شكوى، مقابل 1054 شكوى خلال شهر يونيو من العام الحالي.
وقال النعيمي إن الشكاوى التي تلقاها المركز خلال الشهر الماضي، تركزت على ارتفاع الأسعار وخدمات صيانة السيارات، والهواتف والإلكترونيات وقطع الغيار وقطاعات أخرى، مشيراً إلى أن 97% من الشكاوى تم حلها ودياً، فيما بلغت نسبة الشكاوى المحالة إلى لجنة فض المنازعات ومحاكم المستهلك نحو 3% ويشكل قطاع السيارات أكثر من 70% من هذه الشكاوى. وأضاف أن شكاوى ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي، شكلت 38% بنحو 435 شكوى، والسيارات 14% بنحو 159 شكوى، فيما شكلت الشكاوى الخاصة بالإلكترونيات 7% من خلال 82 شكوى، تلتها الشكاوى بشأن الهواتف والتي بلغت 26 شكوى، إضافة إلى قطع الغيار بعدد 23 شكوى، إلى جانب 20 شكوى لمحال الأثاث، فيما شكلت الشكاوى المتصلة بالقطاعات الأخرى 34% بنحو 387 شكوى.
وأشار إلى أن أبوظبي جاءت في المركز الأول لإجمالي الشكاوى خلال يوليو الماضي، بنحو 304 شكاوى، مقابل 218 شكوى خلال شهر يونيو من العام الجاري بزيادة 39,5%.
يشار إلى أن المركز تلقى خلال الربع الأول من العام الحالي، نحو 2963 شكوى وأحالت الوزارة حوالي 14 شكوى تتعلق بزيادة الأسعار في السلع والخدمات إلى المحاكم المختصة.
وبلغ المتوسط اليومي لمعدل شكاوى الربع الأول نحو 60 شكوى، مقابل 35 شكوى المعدل اليومي لمركز اتصال شكاوى المستهلكين خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقال النعيمي إن إدارة حماية المستهلك عملت منذ تأسيسها وبالتعاون مع الجهات المختلفة على توعية وحماية المستهلكين تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، الذي ينص على تلقي الإدارة شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها إلى الجهات المختصة.
وأكد سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.
عدد اليوم
