الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سكان الإمارات يمنحون الشرطة تصويتاً ساحقاً بالثقة والتقدير

سكان الإمارات يمنحون الشرطة تصويتاً ساحقاً بالثقة والتقدير
22 سبتمبر 2014 11:03
جنيفر بيل (أبوظبي)- أشادت أغلبية ساحقة من السكان الذين يعيشون في الإمارات بالجهود التي يبذلها ضباط الشرطة لمعالجة الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة. وقد أظهرت الدراسة التي أجريت لحساب صحيفتي «الاتحاد» و»ذي ناشونال» حول مفاهيم الجريمة ورأي السكان المقيمين في نظام العدالة الجنائية أن ما يقرب من ثمانية من بين كل عشرة (بنسبة 79 في المئة) يعتقدون أن الشرطة تقوم بعمل ممتاز أو على الأقل جيد في مختلف الإمارات. ويعتبر الاستطلاع الذي أجرته شركة «يوجوف» هو الأول من نوعه في الدولة، وقد أظهر أن الغالبية العظمى ممن شملهم الاستطلاع يشعرون بالثقة في الشرطة المحلية، ويثقون في تعاملهم مع الجرائم الصغيرة والكبيرة في جميع أنحاء البلاد، ويعتقدون أنهم سيلقون معاملة لائقة حال لقائهم مع أحد أفراد الشرطة المحلية. وقالت «لارا البرازي»، مدير الأبحاث بشركة «يوجوف»: « عندما يتعلق الأمر بالشرطة، فإن الناس تثق بهم عموما لأنهم يشعرون أن الشرطة تحميهم وتساعدهم. إنهم يشعرون بالثقة في جهاز الشرطة بدولة الإمارات، وهذا أمر شائع سواء بين المواطنين أو المقيمين بدولة الإمارات من الجنسيات الأخرى». وقد وجدت الدراسة أن ما يقرب من خمسي السكان (بنسبة 38 في المئة) يعتقدون أن الشرطة بالإمارة التي يقيمون بها تقوم بعمل رائع ، بينما وصف أربعة من بين عشرة (بنسبة 41 في المئة) عمل الشرطة «بالجيد». أما رد الفعل الأكثر إيجابية تجاه رجال الشرطة فقد جاء من المواطنين المقيمين في أبو ظبي. ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، وافق 85 في المئة من سكان أبوظبي على أن الشرطة في هذه الإمارة تقوم بعمل ممتاز/ جيد، بينما وافق 81 في المئة من المستطلعين في إمارات رأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين على هذا الرأي. ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، وافق 77 في المئة من دبي و76 في المئة من الشارقة على أن الشرطة تقوم بعمل ممتاز أو جيد. وبوجه عام، فإن ما يقرب من ثمانية من بين عشرة أشخاص ممن شملهم الاستطلاع (بنسبة 79 في المئة) يعتقدون أن الشرطة في الإمارة التي يقيمون بها ستعاملهم معاملة طيبة حال الاتصال بها لأي سبب. ومرة أخرى، جاء أكبر إجماع من المقيمين في إمارة أبوظبي (بنسبة 86 في المئة). ووافق ثلاثة أرباع المستطلعين (بنسبة 74 في المئة) على أن الشرطة في الإمارة التي يقيمون بها يمكن الاعتماد عليها في التعامل مع الجرائم الصغيرة، بينما وافق 76 في المئة على أن الشرطة يمكنها كذلك التعامل مع الجرائم الكبيرة. ومن بين 1008 أشخاص شملهم الاستطلاع، وافق سبعة من بين عشرة أشخاص (بنسبة 71 في المئة) على أن الشرطة في الإمارة التي يقيمون بها تتعامل مع القضايا محل الاهتمام بينما أعرب ثمانية من بين عشرة ممن شملهم الاستطلاع (بنسبة 78 في المئة) عن ثقتهم في جهاز الشرطة بعد أخذ كل العوامل في الاعتبار. وبينما كانت نسبة الثقة في جهاز الشرطة بدولة الإمارات عالية، بغض النظر عن الجنسية أو النوع، إلا أن البعض كان أكثر إيجابية من الأخرين. وقالت «لارا البرازي»: «عندما يتعلق الأمر بالثقة في جهاز الشرطة، أعتقد أن النسبة ترتفع مع ارتفاع الدخل. فكلما كان دخلك أعلى، زادت ثقتك في الشرطة». وأضافت الباحثة: إن «أعلى نسبة ثقة في الشرطة الإماراتية جاءت من الإماراتيين، يليهم المغتربون العرب الذين يرون أن جهاز الشرطة في دولة الإمارات لا يقارن بذاك الذي في أوطانهم. إنهم حقا يثقون في الشرطة وليس لديهم أية مشاكل معها». «كما تتجلى هذه الثقة بشكل خاص لأنهم لا يتصلون بالشرطة فقط من أجل قضايا تتعلق بالجريمة أو الحوادث المرورية، بل أيضا للحصول على المعلومات والمشورة. فإذا علقت في مكان ما أو واجهت مشكلة مع إطار سيارتك، ما عليك إلا أن تتصل بجهاز الشرطة. لا أعتقد أن المرء سيشعر بهذا الإحساس في أي مكان آخر من العالم. إنك تشعر أن الشرطة تحميك»، وفقا لما ذكرته السيدة «البرازي». وأضافت: إن هذه الثقة تزداد مع المغتربين الذين لديهم تعاملات أكثر مع الشرطة. فبمجرد اتصالهم بالشرطة يشعرون بالراحة والأمان. إن لديهم تجارب مع الشرطة ولا يخشون التعامل معها. فهم يقولون: إن جهاز الشرطة في دولة الإمارات جدير بالثقة ويساعدنا في شتى الأمور». وتستطرد الباحثة قائلة: «إننا نعتمد عليهم سواء في الجرائم الصغيرة أو الكبيرة. إن هذا يعطي شعورا بالراحة لأي مقيم في دولة الإمارات». ويعتقد نصف الذين شملهم الاستطلاع (بنسبة 47 في المئة) أن حماية الشرطة في الإمارة التي يقيمون بها قد زادت. وترتفع هذه النسبة لدى المقيمين في أبوظبي (بنسبة 51 في المئة). وقد شملت الدراسة، 1008 أشخاص، 131 منهم مواطنون، و287 من المغتربين العرب و530 من الآسيويين و48 غربيون إلى جانب 12 شخصا آخر يعيشون في الإمارات السبع. بصرف النظر عن الجنسية أو الوضع الاجتماعي الشرطة تتعامل باحترام واحتراف مع جميع الأفراد يعتقد السكان في الدولة أن الشرطة ستتعامل معهم باحترام بغض النظر عن جنسياتهم أو وضعهم الاجتماعي. وتوقع ثمانية من كل عشرة مقيمين (بنسبة 79?) شملهم استطلاع الرأي، أن الشرطة في الإمارة التي يعيشون فيها ستعاملهم بإنصاف في حال كانت لديهم معاملات معها، بينما اعتبر 66? أن الإنصاف هو ديدن الشرطة في التعامل مع جميع الناس. وكانت أعلى معدلات التأييد بشأن إنصاف الشرطة بين المواطنين الذين شملهم الاستطلاع بنسبة بلغت 77?، يليهم الوافدون العرب بنسبة 70?، مقارنة بـ 62? للآسيويين و48? للأجانب. ويتذكر الوافد الأردني، محمود الناصر، الذي يعيش في الإمارات منذ عام 1971 حادثاً عندما أوقفته الشرطة، بسبب عدم مراعاة قواعد المرور أثناء عبور الطريق عن غير قصد في دبي. وأضاف الناصر، الذي يقيم في دبي، «كان ضباط الشرطة متفهمين لخطئي تماماً، وعاملوني بشكل جيد جداً». وسلط استطلاع الرأي بشأن الجريمة الضوء بشكل عام على بعض القضايا المتعلقة بالجريمة والشرطة، التي تواجه المجتمعات في أنحاء الدولة، بما في ذلك مفهوم السلامة ومدى الشعور بالأمن في المنطقة التي يعيشون بها، والجريمة الشخصية وأمن الأسر والثقة التي يوليها الإماراتيون والوافدون للشرطة المحلية والنظام القضائي الجنائي. ووافق أربعة من بين كل عشرة أشخاص (بنسبة 39?) على أن مستوى حماية الشرطة في منطقتهم زادت خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وعلاوة على ذلك، يعتقد نحو نصف من شملهم الاستطلاع (47?) أن حماية الشرطة في الإمارة التي يعيشون فيها قد زادت، وكانت نسبة الموافقة الأعلى بين المستطلعة آراؤهم للمقيمين في أبوظبي بنسبة بلغت 51?. وعلى رغم ذلك تعتقد نسبة أعلى قليلاً من النصف (51?) أن مستوى حماية الشرطة في أنحاء الدولة زادت خلال الفترة نفسها. ويوافق عدد أكبر من المواطنين المستطلعة آراؤهم على ذلك بنسبة بلغت 66?، مقارنة بـ 49? بين الوافدين. وشمل الاستطلاع 1008 أشخاص، منهم 260 في أبوظبي، و461 في دبي و161 في الشارقة، ويقطن الـ126 المتبقون في عجمان وأم القوين ورأس الخيمة والفجيرة. (أبوظبي - الاتحاد) 55? من البلاغات تتعلق بحوادث السيارات تواصل أكثر من ربع السكان في الدولة مع الشرطة خلال العام الماضي، ووصف الغالبية العظمى التفاعل مع الضباط بأنه إيجابي. وكان أكثر الأسباب الشائعة للتواصل مع الشرطة هو حوادث السيارات على الطرق، في حين أوضح ربع من شملهم استطلاع الرأي الخاص بالجريمة أنهم اتصلوا برقم 999 أو تحدثوا إلى ضابط لمجرد السؤال عن الإرشاد أو النصيحة أو الإبلاغ عن معلومات. وقالت لارا البرازي، المدير المساعد للأبحاث لدى شركة «يوجوف»، التي أجرت استطلاع الرأي، «إن النتائج كشف عن تصويت بالثقة في النظام الشرطي بدولة الإمارات». وأضافت: «إن الناس هنا يتصلون بالشرطة للسؤال عن معلومات أو طلباً للنصيحة، وهو أمر نادر في أي مكان في العالم». وحسب استطلاع الرأي، تواصل ثلاثة من كل عشرة أشخاص (بنسبة 28?) مع الشرطة خلال الأشهر الـ 12 الماضية. واتصل أكثر من نصفهم (55?) بالشرطة للإبلاغ عن حادث مروري. وأراد نحو ربع من اتصلوا بالشرطة (24?) أن يبلغوها عن معلومات أو كانوا يطلبون النصيحة من الضباط، في حين اتصل الخمس (17 في المئة) بالشرطة للسؤال عن بيانات. وتضمنت الأسباب الأخرى الإخبار عن جريمة شخصية أو منزلية، أو الإبلاغ عن جريمة كان ضحيتها شخص آخر، أو طلب إسعاف لحالة طبية طارئة، أو الإبلاغ عن ممتلكات مفقودة أو تم العثور عليها. وقيّم ما يزيد قليلاً عن الثلثين (65 ?) تجربتهم مع الشرطة بأنها كانت جيدة جداً إلى ممتازة. وأدلى 6? فقط ممن شملهم الاستطلاع بإجابة سلبية تجاه تعاملهم مع الشرطة. وتوصل الاستطلاع إلى أن غالبية من تواصلوا مع الشرطة خلال العام الماضي كانوا من الرجال. ولم يتصل سوى 20? فقط من النساء البالغ عددهن 380 امرأة بالشرطة خلال الفترة نفسها. وكان الوافدون العرب والغربيون أكثر الجنسيات في التعامل مع جهات إنفاذ القانون. (أبوظبي- الاتحاد) وكلاء النيابة يتعاملون مع القضايا بسرعة وفاعلية 75 ? يشيدون بكفاءة المحاكم ونظام السجون في الدولة جنيفر بيل (أبوظبي) - أظهر استطلاع الرأي أن غالبية السكان في الإمارات يثقون في المحاكم ونظام السجون وأنهم يعتقدون أن وكلاء النيابة يتعاملون مع القضايا بسرعة وفاعلية. ووجد المشاركون في أول بحث شامل ومفصل حول مفهوم الجريمة في الإمارات أن ثلاثة أرباع المستطلعين (بنسبة 75 في المائة) على يقين أن نظام المحاكم في دولة الإمارات يتسم بالفاعلية عند مقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم. وبالمثل، فإن ثلاثة أرباع الذين شملهم الاستطلاع (بنسبة 74 في المائة) يثقون بأن المحاكم في دولة الإمارات فعالة في التعامل مع القضايا بسرعة بينما أعرب 72 في المائة عن ثقتهم بأن المحاكم تقضي بعقوبات تتناسب مع الجريمة التي تم ارتكابها. يقول «محمد سالم»، وهو مواطن إماراتي يبلغ من العمر 69 عاماً ويعيش في أبوظبي إنه فخور بالشرطة ونظام العدالة الجنائية في بلاده. وقال «سالم»: «لدينا نظام شرطي جيد جداً. إنهم يقدمون خدمة جيدة، ونحمد الله على أن دولة الإمارات مكان آمن». ونفس هذه الكلمات جاءت على لسان «تيريزا» وهي فلبينية وتبلغ من العمر 21 عاماً. فقد قالت «إن الشرطة تقوم بعمل جيد جدا، ولم أسمع مطلقا عن وقوع أية جرائم». وأضافت الفلبينية التي تقيم في أبوظبي أنها تشعر بالأمان في دولة الإمارات. و قال ثلاثة أرباع الأشخاص الذين شملتهم الدراسة (بنسبة 75 في المائة) أنهم يشعرون بالثقة أن نظام السجون في دولة الإمارات هو نظام فعال فيما يتعلق بمعاقبة المذنبين المتهمين بارتكاب جرائم. وعلى الجانب الآخر، ذكر ثلثا المستطلعين (بنسبة 66 في المائة) أن السجون في دولة الإمارات تتبع نظاما فعالا في إعادة تأهيل المجرمين مقارنة بخمس المستطلعين (بنسبة 20 في المائة) الذين لم يوافقوا على هذا الرأي. تقيم الأختان «مايا الطيب»، 18 عاماً، و«جومانا الطيب»، 15 عاماً، وهما من السودان، في دولة الإمارات منذ الطفولة ولطالما كانتا تشعران بالأمان في هذه الدولة وتعتقدان أن الجريمة ليست شائعة الحدوث. تقول «مايا»: «إننا نشعر بأمان تام هنا». وتضيف أختها «جومانا»: «إن نظام الشرطة جيد وكذلك الناس». أما الزملاء «محد شاريق»، 35 عاماً، و«رايامجولو أدا»، 27 عاماً، و«أنيلكومار تي، 28 عاماً» وهم جميعهم من المغتربين الهنود ويعملون بشركة «اتصالات» في أبوظبي فقد أشادوا جميعهم بدولة الإمارات كمكان آمن للعيش والعمل. وقالوا إنهم يعتقدون إن النظام الذي تتبعه الشرطة ونظام العدالة الجنائية يساعد على استتباب الأمن في الشوارع. وقال السيد «شاريق»: «إنني أشعر بالأمان، ولا أخشى أي شيء هنا». ووافقه «أدا» في الرأي وقال «إنها مدينة أنيقة، والمنطقة تنعم بالأمان». أما الرفيق الثالث «تي» فقال «إن الأمور هنا تسير بصورة جيدة». الكاميرات التلفزيونية وتعزيز المراقبة والدوريات تزيد الشعور بالأمان كشف استطلاع الرأي أن تثبيت المزيد من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وتطبيق وسائل مراقبة أفضل وتعزيز دوريات الشرطة، يساعد سكان الإمارات على تحسين شعورهم بالأمن. وطرح استطلاع الرأي الذي أجرته شركة يوجوف العالمية لأبحاث السوق أسئلة على 1008 أشخاص من المواطنين والأجانب عن الإجراءات التي يعتقدون أنها قادرة على تقليص الجريمة في أحيائهم السكنية. وكان تعزيز الإجراءات الأمنية والحضور الأكبر للشرطة من أبرز النقاط التي طالب بها الخاضعون للمسح. واقترح أحد الخاضعين للمسح «تثبيت كاميرات في الأحياء المزدحمة لمراقبة الناس... وأن يكون في كل مبنى فريق أمني مدرب بالإضافة إلى الكاميرات». وأقر بأن «هذا مكلف لكن ناجع، لأنه إذا علم الناس بوجود هذه الكاميرات سوف تهبط معدلات الجريمة». واقترح آخر أنه يتعين على الشرطة تسيير دوريات من حين إلى آخر في المناطق السكنية في أوقات غير منتظمة، خاصة ليلاً. ومن بين الخاضعين للمسح هناك من رأى ضرورة تزويد المباني بباب دخول أمني في حالة عدم توافر حارس ونشر أفراد شرطة يسيرون على الأقدام أو يتنقلون بدراجات نارية في الشوارع. وأكد آخر، تحسين الإجراءات الأمنية وتثبيت كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة واتخاذ «إجراءات أمنية مشددة في الحي الذي أسكنه». وعبر كثيرون عن رغبتهم في تسيير المزيد من دوريات الشرطة. وطالب أحد الذين شاركوا في الاستطلاع بتعزيز عدد الدوريات الأمنية ونشر المزيد من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة التي تمولها الحكومة داخل وخارج الوحدات السكنية. وكشف المسح أن هناك 17 في المئة لم يروا قط ضابط شرطة في دورية تسير على الأقدام وأن 38 في المئة يعتقدون أنه من الضروري تعزيز دوريات الشرطة. ولم يقترح تقليل عدد دوريات الشرطة إلا أربعة في المئة فقط. وأشارت لارا برزاني مساعدة مدير الأبحاث في يوجوف إلى «أنه من الملفت للانتباه أن أربعة في كل عشرة يعتقدون أن هناك حاجة لمزيد من الدوريات الراجلة وأعلى نسبة كانت في إمارة الشارقة... ربما يشعرون بالحاجة للمزيد من الدوريات وقد يرجع هذا لارتفاع معدلات الجريمة هناك وبالتالي يريدون رؤية المزيد من الشرطة ليشعروا بأمان أكبر. وربما يرجع هذا إلى أن المنطقة بها عدد كبير من السكان». ويعتقد بعض الخاضعين لاستطلاع الرأي أن تثبيت المزيد من الكاميرات في الشوارع يساعد على تقليص الجريمة. وأكد أحد هؤلاء على ضرورة تثبيت كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في كل المباني على الفور و»تعزيز عدد دوريات الشرطة». وطالب كثيرون أيضاً بتعزيز أو تحسين المراقبة في الأبراج السكنية الشاهقة. وأوضح أحد الأشخاص أن «حراس الأمن لا يكترثون أحياناً بمن يدخل المبنى... وقد يحسن الأمن وجود أنظمة إغلاق أمنية في المدخل الرئيسي للمباني مع وجود شفرات أمنية شخصية للسماح بالدخول». وطالب آخرون بتعزيز الوعي والتثقيف وفرض عقوبات أشد على منتهكي القواعد. وحث آخر على تعزيز التوعية بالعقوبات المحتمل فرضها على من ينتهكون القواعد. ويرى كثيرون أفراد عينة المسح أن الوقاية من وقوع الجرائم يجب أن يبدأ في عمر مبكر. واقترح أحد هؤلاء أن يتعلم البنات والأولاد على السواء الانضباط، فعلى البنات أن يتعلمن وسائل الدفاع عن النفس ويتعين على الأولاد المشاركة في برامج تعلمهم الانضباط والالتزام بقواعد شبيهة بالمتبعة في الجيش «ويتعين أن يكونوا على وعي بعواقب أفعالهم». وأوصى آخر بأن يضطلع الآباء بمزيد من المسؤولية وأن يتلقوا هم أنفسهم تدريباً لتعليم أبنائهم وسائل التحضر والاحترام والعرفان بالجميل. ويرى آخر أن تحسين العلاقات بين الشرطة والسكان يؤدي إلى خفض مستويات الجريمة. وقال «يتعين على الشرطة التواصل مع السكان وأن توافر عدد أكبر من أفراد الشرطة القادرين على تحدث الإنجليزية قد يؤدي إلى تذويب حاجز اللغة ومشكلاتها». واقترح آخرون نشر المزيد من أفراد الشرطة بزي مدني وإقامة نقاط تفتيش سرية. (أبوظبي- الاتحاد) ترحيب قضائي بأداء الشرطة وتفانيها في خدمة المجتمع بنزاهة أعرب رئيس المحكمة المدنية في دبي، القاضي أحمد إبراهيم سيف، عن ترحيبه بردود الأفعال الشعبية الإيجابية تجاه النظام القضائي والعمل الذي يقوم به من أجل تقديم الجناة إلى العدالة. وكشف استطلاع الرأي الذي أجرته شركة «يوجوف»، والذي يعتبر من بين أشمل استطلاعات آراء الجمهور بشأن الجريمة في الإمارات، عن ثناء عارم للشرطة والمحاكم ونظام العدالة الجنائية في الإمارات. ويشير البحث إلى اعتقاد شعب الإمارات ـ في غالبية الحالات ـ بأن المحاكم سريعة في إنجاز العدالة ويحكم القضاة بعقوبات تلائم الجرائم. ويظهر الاستطلاع أيضاً أن الجمهور يعتقد أن السجون تبلي بلاء حسناً في إعادة تأهيل المذنبين. ويعتقد ثمانية من كل عشرة أفراد (بنسبة 79?) أن الشرطة تقوم بعمل ممتاز أو جيد في الإمارات. وأكد القاضي سيف، الذي يعتبر من أبرز الأصوات في النظام القانوني بدبي، «إن نسبة 79? للأشخاص الذين أعربوا عن رضاهم إزاء أداء الشرطة بشكل عام هو أمر يعكس الواقع»، مضيفاً: «إن شرطة دبي تتعامل مع أشخاص من جنسيات متعددة، وإرضائهم جميعاً ضرب من المستحيل، لذا أقول إنها نسبة تعكس الواقع». وأضاف: «إنني لست متحيزاً للشرطة، وأنا متأكد من أنهم يبذلون قصارى جهدهم لزيادة معايير أدائهم، وهم دائماً يعززون الخدمات». وعلّق القاضي سيف أيضاً على الأرقام التي تظهر أن نحو الثلثين(66?) ممن شملهم الاستطلاع يوافقون على أن الشرطة تعامل الجميع بإنصاف بغض النظر عن ماهية الشخص، معرباً عن اعتقاده بأن هذا الرقم كان لابد أن يكون أعلى. واستطرد: «أقول ذلك بعد 22 عاماً من العمل عن كثب مع أفراد الشرطة عقب التخرج من أكاديمية الشرطة، ودائماً كان رجال الشرطة عادلين ولا يميزون أبداً بين الأفراد على أساس الجنس أو اللون أو الدين». وتابع: «إنهم يتعاملون مع الجميع على أساس أنهم متساوون أمام القانون، لذا أقول إن نسبة الـ 66? لا تمثل الواقع». وأوضح: «خلال سنوات عملي في النيابة، ثم كمحامٍ، وبعد ذلك كرئيس للمحكمة الجزائية، لم أتلقَ أية شكوى تقول إن الشرطة كانت متحيزة أو أنها لم تعامل الناس باحترام». وأكد القاضي سعادته بنسبة هؤلاء الذين يرون أن المحكمة والسجون تؤدي دورها بفاعلية، وقال: «إن السجون لابد أن تحترم إنسانية وكرامة الشخص، وهو ما لا يتعارض بالطبع مع معاقبته أو معاقبتها بسبب ارتكاب جريمة»، مضيفاً: «نعاقبه ولا نذله». ولفت إلى أنه ما من تعارض بين تجهيز السجون تجهيزاً كاملاً بأعلى معايير الخدمات وبين العقوبة لأن سجن إنسان بمفرده عقوبة قاسية، وتقييد حرية شخص ليس سهلاً. (دبي- الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©