دبي (الاتحاد)
وقف حارس الوصل يوسف الزعابي، ووكيله عادل العامري، موقف المدافع بشراسة، عن قراره بالرحيل عن قلعة الفهود، وتمسك الطرفان، بحقهما الأصيل في إنفاذ بند يتيح للاعب حرية الرحيل شريطة دفع مبلغ 5 ملايين درهم.ورد اللاعب ووكيله على اتهامات المذكرة التي وقعت بين أيدينا، حيث تتهم اللاعب بعدم الالتزام ببنود العقد وبتهديد النادي، إما بالرضوخ لطلباته المالية «المبالغ فيها» أو بالرحيل وإنهاء العقد، كما اتهمت وكيله بتحريض اللاعب على عدم الالتزام مع ناديه، وطالبت بتوقيع عقوبة الإيقاف، بالإضافة لغرامات مالية بسبب إفشاء أسرار التعاقد، وغيرها من الاتهامات التي دعمها الوصل، بمواد ولوائح تظهر حقه الأصيل في معاقبة حارس مرماه، ورد كل من اللاعب ووكيله، بأن سيناريو الأزمة لم يكن بهذا السوء، بل انطوى على احترام اللاعب لبند من بنود العقد، وإخطار النادي رسميا برغبته في إنهائه، عبر رسالة رسمية، رفض مسئولو الوصل تسلمها، وهو ما دفعه للجوء إلى اتحاد الكرة ولجانه القضائية، ونفى عادل العامري وكيل اللاعبين، أن يكون هو أو الزعابي، قد هددا أي فرد أو مسئول بأي مذكرة أو خطاب أو كلمة واحدة على حد وصفه، وقال: «كلمة التهديد، تعتبر كلمة مرسلة، ومطاطة، وإلا فأين الدليل على تهديد الوصل ومسئوليه، فهذا لم يحدث».أما في الاتهام بإفشاء الأسرار فقال: «هذا الأمر غير صحيح، نحن لم نفش أي أسرار، بل كان مسئولو الوصل ينتقدون اللاعب ويهاجمونه في وسائل الإعلام، وقمنا نحن بالرد على تصريحاتهم، خصوصا حميد يوسف، مدير الكرة بالنادي، والذي كان له أكثر من تصريح بحق اللاعب».
ورفض العامري اتهامه بتحريض الزعابي على إنهاء عقده، وقال: «لا يوجد تحريض من أي نوع، أنا هنا محامي اللاعب، أدافع عن حقوقه، والبحث عن تأمين مستقبله، حق أصيل من حقوقه أيضا، أما عن مسألة عدم جدوى إرسال الرسالة بالفاكس، كون الفاكس غير مذكور كوسيلة للتواصل فيما بيننا، فهذا أمر مردود عليه، لأن نص المادة 17 في العقد، يقول: إن العنوان أعلاه في العقد هو العنوان الرسمي للمراسلات والمخاطبات بينهما، ويضع الوصل على العقد في أعلاه، أرقام تليفوناته الرسمية ورقم الفاكس، والصندوق البريدي، وعنوانه بالتحديد، ما يعني أن النادي يعترف بالفاكس كوسيلة للتواصل وإلا ما وضعه على رأس صفحات العقد بالكامل».وعن اللجوء للفيفا حال تم إدانة اللاعب قال: «نحن نثق في نزاهة وعدالة اللجان القضائية، ولكن في نفس الوقت، نتعجب من تطويل القضية بهذا الشكل، وإطالة الفصل فيها، وقرار لجنة فض المنازعات بالتأجيل غير منطقي تماماً، فنحن أنهينا العقد، ونطلب فقط إنفاذ البند السادس في التعاقد المبرم بيننا وبين الوصل، ولا يحق لأي جهة أن تحرمنا من ذلك، لأن طرفي العقد وافقا على إنفاذ هذا البند، أما مسألة اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي أو الفيفا، فهذا الأمر وارد، ولكن سابق لأوانه حاليا».
وكانت المستندات التي قدمها اللاعب ووكيله واثقة من موقفها، لاسيما في الرسائل التي تلقتها الأمانة العامة ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وجاءت الأولى بتاريخ 12 يوليو، وكانت دعوى مقدمة ضد الوصل، وطلب فيها اللاعب بـ«القاضي الواحد» الذي ينظر في الأمور المستعجلة، دون الحاجة لانتظار الإجراءات القانونية الروتينية- كما نص الخطاب-، وطلب اللاعب إصدار قرار بصفة مستعجلة مؤقتة، تسمح له بالتعاقد مع أي ناد آخر وإصدار بطاقة دولية مؤقتة.وفي 23 يوليو قدم الزعابي رسالة أخرى للأمانة العامة لاتحاد الكرة، جاء فيها: «إن الطلب المقدم، ربما يكون الأول من نوعه، التي تفصل فيه لجان الاتحاد المختصة، ويتعلق بتطبيق البند المتفق عليه، في العقد المبرم بيني وبين النادي، وهو بند صريح وواضح، لذلك نلتمس من سيادتكم دعوة الهيئة التحكيمية المختصة، وهي غرفة فض المنازعات للاجتماع وبشكل عاجل جدا، لنظر الطلب المقدم، وإصدار قرار فوري في الطلب، بالسماح لي للانتقال لأي نادٍ آخر، وذلك لتعلق الأمر بمستقبلي الرياضي»،ثم أعقب ذلك برسالة أخرى للأمانة العامة للاتحاد يوم 28 يوليو، وإلى لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، يذكر فيها تقدمه بخطابين سابقين دون اتخاذ أي إجراء يضمن له حقوقه، وجاء فيها: «إن طلبي يتعلق بتحديد كيفية سداد مبلغ الالتزام البديل، نظير إنهاء عقدي مع الوصل، والبالغ 5 ملايين درهم، لم يتم البت فيه، لذلك أرجو السماح للانتقال لنادٍ آخر، لحين تحديد الآلية التي أدفع بها المبلغ المطلوب».
وتكرر نفس الأمر بمذكرة أخيرة للأمانة العامة قدمها وكيل اللاعب يوم 23 أغسطس المنصرم، وخلال تلك الفترة شهدت لجنة فض المنازعات إقامة أكثر من اجتماع، دون الفصل في القضية بأي قرار حتى الآن رغم أن اللاعب قدم مذكرة، أكد فيها اللاعب استعداده لدفع مبلغ الـ 5 ملايين درهم، على 12 دفعة متساوية خلال سنة من صدور القرار.
عدد اليوم
