«ساب» السويدية للسيارات تقدم طلباً لإشهار إفلاسها

تعتزم شركة صناعة السيارات السويدية المتعثرة “ساب” تقديم طلب لإشهار إفلاسها بهدف حمايتها من الدائنين في إطار محاولاتها لإعادة هيكلة عملياتها. وكانت “ساب” قد أقدمت على خطوة مماثلة عام 2009. يأتي ذلك، بعد يوم واحد من حصول ساب على مهلة جديدة أمس الأول بعد موافقة إحدى النقابات الرئيسية لعمال الشركة على تأجيل تحركها القانوني للحصول على أجور العمال المتأخرة، وكانت الشركة قد فشلت للشهر الثالث على التوالي في صرف أجور العمال في الموعد المقرر. وقد حصلت نقابة عمال المعادن السويدية ونقابات عمالية أخرى على تفويض من عمال ساب للتحرك القضائي ضد الشركة بهدف إجبارها على سداد الأجور المتأخرة. وتقول النقابات العمالية إن لديها خيار إقامة دعوى إشهار إفلاس ضد الشركة بعد أن فشلت في سداد أجور العمال الشهر الماضي، وفي حالة قبول المحكمة دعوى العمال وإعلان إفلاس “ساب”، فإن هؤلاء العمال سوف يحصلون على مستحقاتهم من جانب الحكومة السويدية. وقال ستيفان لوفين، رئيس نقابة عمال المعادن السويدية، بعد مؤتمر عبر الفيديو مع نقابيين في “ساب” إن إصدار حكم بإشهار إفلاس الشركة للحصول على مستحقات العمال عملية معقدة ولا يوجد أي جدول زمني للقيام بهذه الخطوة. يأتي ذلك فيما لا تزال ساب السويدية تتكبد خسائر لتوقف الإنتاج، إذ أعلنت الأربعاء الماضي أن صافي خسائرها بلغ 224 مليون يورو (321 مليون دولار) في فترة الستة أشهر الأولى من العام الحالي، وبلغت مبيعات الفترة من يناير إلى يونيو 359 مليون يورو مقابل 241 مليوناً في الفترة المقابلة من عام 2010. وقالت شركة “سويديش أتوموبيل” مالكة الشركة ومقرها هولندا إن “ساب” باعت 12 ألفاً و871 سيارة خلال فترة الأشهر الستة، مقابل 10 آلاف و240 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان الإنتاج في مصنع “ساب” الرئيسي في ترولهاتان بغرب السويد قد توقف فعلا منذ أبريل. وخلال الربع الثاني من العام، أنتجت “ساب” 1989 سيارة بتراجع نسبته 79% مقارنة مع 9497 سيارة مجمعة قبل عام.