فرانكفورت-(د ب أ): تتواصل الأنباء الطيبة عن أحوال الاقتصاد الألماني حيث زادت سرعة النمو بمعدلات هي الأفضل منذ ستة أعوام، وستتصدر ألمانيا للمرة الرابعة على التوالي قائمة أكبر الدول المصدرة في العالم، ومن المنتظر أن ينشر مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الخميس البيانات الرسمية حول مدى النمو الذي حققه الاقتصاد خلال الصيف بفضل الاستثمارات والتصدير·
ويتعجب بعض الناس من عدم تأثير هذه الأرقام الممتازة على سوق العمل في ألمانيا فهل أصبحت الخاسر في نظام العولمة؟ والواقع أن حفاظ ألمانيا على المركز الأول بين الدول المصدرة يخفي بعض الظلال وأهمها أن الشركات الألمانية تمكنت خلال السنوات الماضية من مسايرة المنافسة والتفوق بفضل عمليات الإصلاح وإعادة الهيكلة وخفضها لنفقات التشغيل·
وتنتج الشركات الألمانية الآن معدلات أكبر بعدد عمال أقل وفي ظل تراجع المطالب بزيادة الأجور وكلها أمور ساهمت في تحسين القدرة على المنافسة بشكل كبير ولكنها تحتاج إلى وقت حتى ينعكس نجاح التصدير على سوق العمل في الداخل، والدليل على ذلك أن العام الحالي وحده سيشهد زيادة قدرها 250 ألف فرصة عمل جديدة·
وعلى الجانب الآخر يرى بعض خبراء الاقتصاد أن ألمانيا ضحية لنظام العولمة لأنها اشترت قمة التصدير مقابل خفض أجور عمالها ما أضر أيضا بالسوق الداخلية، وأثر على معدلات الاستهلاك للمواطن ورفع من معدلات البطالة·
وفي المقابل تعتقد أغلبية الخبراء أن ألمانيا هي الفائز الحقيقي في نظام العولمة من خلال الأسواق العالمية الجديدة التي غزتها البلاد وهو أمر جلب الرخاء وفرص العمل لألمانيا·
الأمر الذي لا شك فيه أن الاقتصاد الألماني أصبح أكثر قدرة على المنافسة ولهذا تزداد سنويا الأعداد التي تبيعها الشركات الألمانية سواء من الماكينات أو السيارات أو المواد الكيماوية· ويكفي أن العام الحالي سيشهد زيادة في معدلات التصدير الألمانية بنسبة 10 بالمائة إلى أكثر من 800 مليار يورو لتستحوذ البلاد بذلك على نسبة 5ر11 بالمائة من السوق العالمي على الرغم من نشاط الماردين الصيني والهندي·
الوجه الآخر لعملة التصدير يشير إلى أن نصيب المواد الأولية من الصادرات الألمانية والتي يجري تصنيعها في الخارج بتكاليف رخيصة في ارتفاع مستمر حيث صعدت في الأعوام العشرة الماضية من نسبة 30 بالمائة إلى 41 بالمائة من الصادرات·
وتؤكد الاحصائيات أن عمليات الإنتاج بالمنتجات الألمانية في الخارج وفرت نحو 5ر4 مليون فرصة عمل في تلك البلاد خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة من دون تأثر سوق العمالة داخل ألمانيا نفسها·
وتتمثل المخاوف التي تحيط بهياكل التصدير الألماني في الزيادة العالمية الكبيرة في معدلات التجارة في قطاع الخدمات ووصول ألمانيا لنسبة 13 بالمائة فقط من الصادرات في هذا المجال وهي نسبة عالمية قليلة بطبيعة الحال على الرغم من أن ألمانيا تأتي في المركز الثالث في هذا القطاع بعد الولايات المتحدة وبريطانيا·
وهناك بعض الأفرع العلمية التي تتراجع فيها ألمانيا مثل هندسة الإلكترونيات، وتحتاج البلاد إلى تقديم خدمات الإصلاح والاستشارات بشكل أكبر بجانب التصدير مع ضرورة تحسين تحرير صفقات البنوك والتأمين·
وتتضح ثمار الريادة في التصدير في الإحصائيات التي تشير إلى أن شخصا واحدا من بين كل خمسة من العاملين في ألمانيا يرتبط عمله بالتصدير، فيما كان هذا المعدل قبل عشرة أعوام شخصاً واحداً لكل ستة عاملين· أما عن التوقعات للصادرات الألمانية خلال العام المقبل فهناك مؤشرات على تراجع معدلات النمو الاقتصادي في العالم وبهذا سيزيد الأمر صعوبة على الصادرات الألمانية وربما تفقد ألمانيا خلال عام 2008 لقبها كأكبر دولة مصدرة في العالم وتعطي الراية للمارد الجديد الصين·
عدد اليوم
