أصيب قطاع الصناعة في البرازيل بنوع من البطء في أبريل الماضي على الرغم من ضعف العملة والجهود التي تبذلها الحكومة لإنعاش النشاطات الصناعية المتعثرة. وتفوقت الصين في نفس الوقت على أميركا كأكبر مصدر للواردات في الربع الأول في تحد واضح لمحاولات البرازيل وقف سيل السلع الرخيصة القادمة بشكل رئيسي من آسيا والتي تسببت في تقويض قطاع الصناعة المحلي. ويقول نيل شيرينج، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” للاستشارات الاقتصادية في لندن، “البرازيل ليست الدولة الوحيدة التي تراجعت فيها وتيرة نمو القطاع الصناعي، ومع ذلك يكون من المخيب للآمال أن لا تأتي كل هذه الجهود التي بذلتها الحكومة بنتيجة فعالة”.
وتحاول البرازيل منذ فترة طويلة إنقاذ قطاعها الصناعي المتعثر من خلال حماية قطاعات مثل السيارات بفرض المزيد من الضرائب على الواردات وتقديم حزم المساعدات والمنح لبعض القطاعات المختارة. وتتخوف الحكومة من أن يخلق استمرار الضعف لوقت طويل في القطاع، اقتصادا مكونا من قوتين الخدمات والاستهلاك، في وقت يتراجع فيه نمو القطاع الصناعي. كما يساعد انخفاض معدلات البطالة لمستويات كبيرة وارتفاع الأجور ونمو الائتمان والتي تظل ايجابية على الرغم من بطئها خلال الشهور القليلة الماضية، في دفع عجلة الإنفاق. وفي غضون ذلك، تسبب ارتفاع قيمة العملة البرازيلية الريال مقابل الدولار منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008 بالإضافة إلى تكاليف العمالة والمُدخلات الأخرى، في جعل قطاع الصناعة البرازيلي أقل منافسة.
وجاءت أرقام الأشهر الماضية الضعيفة في أعقاب حالة من التعافي في الإنتاج الصناعي على نحو شهري في الربع الأول من العام الحالي، وذلك بعد أداء ضعيف في النصف الثاني من 2011. كما دلت زيادة حصة صادرات الصين للبرازيل، على الضعف الذي يعاني منه القطاع الصناعي البرازيلي. ومن واقع أقل من 5% في 2003، شكلت صادرات الصين إلى البرازيل في العام الماضي 14,5% من جملة واردات أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية في 2011، لتحل مباشرة خلف أميركا التي تشكل وارداتها 15%، وذلك وفقاً للبيانات الواردة من الحكومة البرازيلية. ونجحت الصين في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي في التغلب على أميركا كأكبر مصدر لتوريد السلع للبرازيل، مما أثار القلق في قطاعات تتميز بكثافة عمالية كبيرة مثل الغزل والنسيج وصناعة الأحذية.
وحذر الاقتصاديون من أن الجهود التي تبذلها الحكومة لإنعاش القطاع الصناعي ربما تتطلب الكثير من الوقت حتى تجني ثمارها. كما قام البنك المركزي بالإسراع في خفض أسعار الفائدة، التأثير الذي من المتوقع أن تنعكس ردوده في النصف الثاني من العام الحالي. وفي مذكرة أصدرها “جولدمان ساكس”، قال البنك إنه من المنتظر أن يحقق القطاع الصناعي في البرازيل نمواً متوسطاً خلال الشهور القليلة المقبلة. وجاء في المذكرة “ومع ذلك، ينبغي أن يستمر القطاع الصناعي في الحد من النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي في ظل استمرار الزيادة المبالغ فيها في قيمة الريال والطلب الخارجي الضعيف”.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
