إليا خرينيكوف وهينري ماير
موسكو
تعتزم موسكو مناقشة تدابير طارئة الأسبوع الجاري تهدف إلى قطع شبكة الإنترنت العالمية عن البلاد، فيما وصفه «الكرملين» بخطوة ضرورية لتحصين روسيا من الشبكة العالمية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة الأميركية. وأوضح مركز تنسيق «نطاق الإنترنت الروسي «دوت آر يو»، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، «إن مجلس الأمن الروسي سيبحث عن سبل تضمن إعادة توجيه المستخدمين المحليين إلى الخوادم المحلية بدلا من الاعتماد على نظام نطاقات الإنترنت الذي تديره الولايات المتحدة». وقال «ديميتري بيسكوف»، المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، «علينا أن ندافع عن أنفسنا ضد الولايات المتحدة وأوروبا»، مضيفاً: «إن المقصود ليس أن نعزل أنفسنا، وإنما التأهب لأي انقطاعات محتملة، لاسيما أن الدول التي تنظم الشبكة ربما تتصرف على نحو غير متوقع».
وعكفت روسيا، والتي توشك على دخول مرحلة من الركود الاقتصادي بعد أن أصبحت خاضعة لعقوبات أميركية وأوروبية، بسبب أسوأ أزمة جيوسياسية منذ الحرب الباردة بشأن أوكرانيا، على تشديد الرقابة على شبكة الإنترنت خلال العام الجاري. وقد وصف بوتين، الذي كان عميداً سابقاً في جهاز المخابرات الروسي «كيه جي بي»، والذي ركّز السلطات في قبضته منذ أن تولى منصب الرئيس في عام 2000، شبكة الإنترنت بأنها صنيعة وكالات التجسس الأميركية.
وكتب «جينداي جودكوف»، أحد المشرعين السابقين المنتمين للمعارضة الروسية، على مدونته الشخصية، قائلا «إن الكرملين سحق بالفعل كافة أشكال المعارضة الحقيقية وهيمن على جميع وسائل الإعلام التي حاولت البقاء مستقلةً، وبات انتقاد السلطات الآن مقصوراً على شبكة الإنترنت».
وربما تحض روسيا شركات تشغيل الاتصالات على تعديل أجهزتها، بهدف تمكينها من الوصول إلى شبكة الإنترنت الروسية بصورة ذاتية في حالة الحرب أو الاحتجاجات الجماعية، حسبما أفادت صحيفة «فيدوموستي» اليومية.
ورفضت شركات «يانديكس» و«ميل دوت آر يو» و«موبايل تيليسيستمز» و«ميجافون» و«فيمبيلكوم».. كلها التعليق، وتراجعت أسهم «يانديكس» بنسبة 1.3 في المئة، بينما انخفضت أسهم «ميجافون» بنسبة 0.6 في المئة، في بورصة موسكو أول من أمس. وخسر سهم «فيمبيلكوم» 0.8 في المئة في بورصة نيويورك.
وتدير شركة «إنترنت كوروبوريشن»، التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها، النظام العالمي لأسماء «نطاق الإنترنت» وعناوين «بروتوكول الإنترنت» (آي بي) بأسره.
وأفاد «أنطون نوسيك»، المدون المعروف في روسيا، بأن «فرض حظر على شبكة الإنترنت العالمية لا يمثل تحديات تقنية، ولا يحتاج سوى إلى إرادة سياسية».
وكتب على مدونته «من الواضح أن انتقال روسيا إلى النموذج الكوري الشمالي لإدارة الإنترنت ستكون له تبعات واسعة النطاق على الاقتصاد، بيد أن الاتجاه العام للحكومة هو السعي إلى تقييد تبادل المعلومات والوصول إلى الشبكة العالمية».
وحظرت موسكو الشهر الماضي الولوج إلى الإنترنت من قبل أي شخص مجهول الهوية في الأماكن العامة، ووسعت الرقابة على وسائل الإعلام لتشمل المدونات، مطالبةً المدونين، الذين يزيد عدد قرائهم يومياً عن ثلاثة آلاف شخص، بتسجيل أسمائهم الحقيقية ومعلومات الاتصال بهم. وفي فبراير الماضي، سنّت السلطات قانوناً يمكّنها من إغلاق صفحات الإنترنت من دون حكم قضائي إذا ما ارتأت أن بها محتويات «متطرفة».
وقد كان زعيم المعارضة الروسي «أليكسي أناتوليفيتش نافالني»، والذي دأب على انتقاد بوتين وكشف الفساد في دائرته المقربة، الضحية الأولى لذلك القانون عندما تم إغلاق مدونته «لايف جورنال دوت كوم»، في شهر مارس الماضي. ويفرض القانون الجديد على شركات الإنترنت تسجيل معلومات المستخدمين الروس على الخوادم داخل البلاد، بصورة مماثلة للقوانين الصينية.
وذكرت «ماشا ليبمان»، المحللة السياسية المستقلة التي تتخذ من موسكو مقراً لها، «أن روسيا تنعزل اختيارياً وتؤمّن نفسها من الغرب»، مشيرةً إلى أن بوتين على مدى سنوات حكمه الـ15 جعل السيطرة على القوى المجتمعية أولوية، لذا من الطبيعي أن يكون قلقه الآن أكبر في ضوء العقوبات الغربية والتدهور الاقتصادي.
يُنشر بترتيب خاص مع «خدمة واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
