الموافقة المكتوبة من «المركزي» شرط لزيادة رسوم الخدمات البنكية

أكد مصدر مصرفي صعوبة تجاوز البنوك العاملة في الدولة الحدود القصوى للرسوم والعمولات التي يمكن للبنوك أن تفرضها على الخدمات المقدمة للعملاء والمحددة بموجب تعليمات المصرف المركزي منذ مايو 2011، مشيراً إلى اشتراط “المركزي” الحصول على موافقته المكتوبة لزيادة أي من تلك الرسوم. وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن أي زيادة عن الحدود القصوى للرسوم التي حددها المصرف المركزي بموجب نظام القروض الشخصية والمعاملات المالية للأفراد، دون الحصول على الموافقة المكتوبة “تعرض البنك للمساءلة”. يأتي ذلك بعد أن أكدت جمعية حماية المستهلك أن هناك بنوكاً تتقاضى رسوماً أعلى من السقف المحدد على خدماتها للعملاء، بما يخالف تعليمات المصرف المركزي. وقال مصدر مسؤول في جمعية مصارف الإمارات إن المصرف المركزي يقوم من خلال وحدة حماية المستهلك بمتابعة شكاوى العملاء بشأن خدمات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بشكل دائم، داعياً العملاء الذين لديهم شكاوى إلى بثها للوحدة التي تقوم بدورها بالعمل على التحقيق فيها ومنح العميل رقما مرجعيا لمتابعة شكواه. وأضاف المصدر “من الصعب أن تقوم البنوك بتجاوز تعليمات المصرف المركزي، لأن ذلك يعرضها لعقوبات من قبل المركزي وفقاً للنظام الجديد للقروض الشخصية والمعاملات المالية للأفراد”. وأوضح أنه يجب على العملاء الاطلاع على جدول الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية المتاحة على موقع المصرف المركزي وكذلك على المواقع الإلكترونية الخاصة لمعظم البنوك. وقال “لا يجوز للبنوك وشركات التمويل فرض عمولات أو رسوم أو تحميل غرامات غير المذكورة في جدول الأسعار المحدد من قبل المصرف المركزي، إلا بعد الحصول على موافقة المركزي المكتوبة”. ويتيح المصرف المركزي تعبئة الشكوى إما إلكترونياً (أون لاين) أو من خلال زيارة المقر الرئيسي للمصرف المركزي في أبوظبي أو أحد فروعه، حيث تقوم وحدة حماية المستهلك لدى المصرف المركزي فور تسلم الشكوى، بإعطاء المشتكي رقماً مرجعياً ويبدأ على الفور بالتحقيق بالشكوى مع المؤسسة المالية المعنية، كما يقوم بإخطار المشتكي بشكل رسمي بنتائج التحقيق. من جهته، استبعد رئيس تنفيذي لأحد البنوك العاملة بالدولة إمكانية تجاوز البنوك لتعليمات المصرف المركزي الخاصة بالرسوم والعمولات أو التحايل عليها في ظل مستويات الشفافية في النظام المصرفي. وقال “يمكن ان تتجاوز خدمات الأفراد داخل البنوك التعليمات الداخلية في بعض الأحيان، لكنها لا تجرؤ على التحايل على الأنظمة والتشريعات التي يضعها المصرف المركزي، الذي يمتلك آلية للتفتيش والمراقبة والتدقيق على المصارف”. يشار إلى أن البيانات المجمعة لنحو 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق الأسهم أظهرت انخفاضاً بإجمالي الإيرادات من الرسوم والعمولات خلال العام الماضي بنسبة 7,3% إلى نحو 8,3 مليار درهم مقارنة بنحو 8,9 مليار درهم عام 2010. وأرجعت بنوك عدة الانخفاض في الدخل من غير الفوائد، إلى سريان تعليمات مصرف الإمارات المركزي، والخاصة بخدمات الإقراض للأفراد والرسوم والعمولات المسموح للبنوك بتحصيلها. ويهدف النظام الخاص بالقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد الذي تم تطبيقه مطلع مايو العام الماضي، إلى تحديد وتنظيم العلاقة بين البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة من جانب والعملاء الأفراد من الجانب الآخر. ووضع النظام منظومة محددة لأسعار العمولات والرسوم والاستقطاعات والتحميلات المفروضة على القروض والتسهيلات والخدمات المصرفية، وحدد سقوفاً لأسعار الخدمات، بموجب ملحق خاص أرفق بالنظام يحتوي على جدول مفصل للأسعار. الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية للأفراد أبوظبي (الاتحاد) - يظهر جدول الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المقدمة للعملاء والأفراد أن 15 خدمة مصرفية يتم تقديمها مجاناً دون رسوم. وتلك الخدمات هي فتح الحسابات الجارية والتوفير، ورسوم العلاقة، وعدم وصول الراتب، والحسابات غير المتحركة، ورسوم استخدام الصندوق أو الصراف “6 معاملات مجاناً شهرياً”. كما لا تتقاضى البنوك عمولة على الإيداع والسحب النقدي لدى الشباك، والشيكات المدفوعة في المراكز التي لا يوجد بها مقاصة للمصرف المركزي، والشيكات المرتجعة المودعة في حساب العميل والشيكات للتحصيل داخل الدولة، وشيكات / سحب نقدي لدى الشباك، وإصدار بطاقة الصراف الآلي ورسوم استخدام جهاز صرف آلي تابع للبنك ورسوم العلاقة فيما يتعلق بالقروض الشخصية، وشهادة عدم ممانعة لسلطات المرور فيما يتعلق بقروض السيارات واستبدال شيكات آجلة بشيكات أجلة أخرى، إضافة إلى دفع فواتير الخدمات عبر الإنترنت والصراف الآلي. ووفقاً للجدول الخاص بالحسابات الجارية وحسابات التوفير، يبلغ الحد الأدنى للرصيد، 3000 درهم، ويصل الحد الأقصى للتحميلات المفروضة إذا قل الرصيد عن الحد الأدنى (شهري) إلى 25 درهماً، كما يبلغ الحد الأقصى لدفع فواتير الخدمات 10 دراهم على الشباك، و100 درهم لإغلاق حساب (إذا تم إغلاق الحساب خلال سنة من فتحه)، و50 درهماً لوضع طلب أمر دفع، و25 درهماً غرامة عدم وجود رصيد كاف لتنفيذ أمر الدفع، و50 درهماً رسوم شهادة رصيد حساب. كما تتقاضى البنوك 100 درهم كحد أقصى نظير شهادات عدم التزامات، و50 درهماً لشهادة براءة ذمة، و100 درهم لشهادة عدم التزامات موجهة إلى الجهات الحكومية والسفارات، ومثلها لشهادة عدم التزامات موجهة إلى المؤسسات المالية، و25 درهماً لكشف حساب دوري خارج الدورة المتفق عليها و(مجاناً للدورة المتفق عليها)، و10 دراهم كحد أقصى لرسوم استخدام الصندوق أو الصراف لكل معاملة إضافية بعد إجراء 6 معاملات مجانية شهرياً. وفيما يتعلق برسوم الشيكات، يبلغ الحد الأقصى للحصول على دفتر شيكات إضافي بعد الدفتر المجاني الأول والذي يضم 25 ورقة نحو 25 درهما لكل دفتر مكون من 25 ورقة، و30 درهماً الحد الأقصى لإصدار شيك بنكي، فيما تبلغ رسوم الشيكات المرتجعة المسحوبة على الحساب (للشيك/ الأداة الواحدة)، 100 درهم. ومنح المركزي البنوك حرية تحديد الرسوم الخاصة بالشيكات للتحصيل خارج الدولة. ويبلغ الحد الأقصى لخدمة أمر وقف دفع (للشيك/ الأداة الواحدة)، 50 درهماً، و10 دراهم لصورة عن الشيك، أقل من سنة، و20 درهماً لأكثر من سنة. وفيما يتعلق بالحدود القصوى لرسوم بطاقات الخصم، فإنه يتم إصدار بطاقة صراف آلي دون رسوم، فيما يبلغ رسم إصدار بطاقة صراف آلي إضافية، 25 درهماً، و25 درهما الحد الأقصى لاستبدال الرمز السري، و25 درهماً لاستبدال بطاقة الصراف الآلي المفقودة أو المسروقة، ودرهمان رسوم استخدام جهاز صرف آلي تابع لبنك آخر، في حين يتم تحديد رسوم استخدام جهاز صرف آلي خارج الدولة، حسب نظام الدولة المضيفة، وتحصيل 2% رسوم معالجة إضافية فوق سعر صرف. وفيما يخص العملات الأجنبية يتم تحصيل رسوم بحد أقصى 25 درهماً للحصول على صورة عن قسيمة المبيعات. أما القروض الشخصية، فتبلغ رسوم الإعداد 1% من قيمة القرض، أقل رسم 500 درهم، وأكثر رسم 2500 درهم، ويترك للبنك تحديد الرسم الخاص بتأمين على الحياة ائتماني، في حين يبلغ الحد الأقصى للفائدة الجزائية على السداد المتأخر 2% للدفعة المتأخرة، وأقل رسم 50 درهماً، وأكثر رسم 200 درهم. ويصل الحد الأقصى للزيادة على القرض الأصلي 1% من قيمة الزيادة، أقل رسم 500 درهم، وأكثر رسم 2500 درهم، ويصل إلى 100 درهم لرسوم تأجيل سداد القسط، لكل تأجيل. ويبلغ الحد الأقصى لتسوية مبكرة لقروض من نفس البنك 1% من قيمة الرصيد المتبقي، وكذلك 1% للتسوية المبكرة لقروض من بنك آخر من قيمة الرصيد المتبقي، في حين تبلغ بالنسبة لخدمة التسوية النهائية من مصادر أخرى/ فوائد ما بعد الخدمة، 1% من قيمة الرصيد المتبقي، و1% من قيمة الدفعة الجزئية للسداد الجزئي من كافة المصادر الأخرى، بما في ذلك فوائد ما بعد الخدمة، إضافة إلى 250 درهماً لرسوم إعادة هيكلة القرض، و200 درهم لرسوم سحب على المكشوف متجدد، و100 درهم رسوم إلغاء القرض. أما فيما يتعلق بقروض السيارات يبلغ الحد الأقصى لرسوم الإعداد 1% من قيمة القرض، أقل رسم 500 درهم، وأكثر رسم 2500 درهم، و1% من الرصيد المتبقي رسوم التسوية المبكرة لقرض سيارة، و1% من قيمة الدفعة المقدمة لسداد مقدم لقسط، و25 درهماً لتغيير تاريخ الاستحقاق لتعليمات ثابتة، و100 درهم رسوم تحميلات تأجيل القسط، لكل تأجيل، و250 درهماً رسوم إعادة هيكلة القرض. ويبلغ الحد الأقصى لتحصيل فائدة جزائية على السداد المتأخر 2% فوق سعر الفائدة المتفق عليه، أقل رسم 50 درهماً، وأكثر رسم 200 درهم.