قررت محكمة استئناف الإسكندرية امس وقف تنفيذ الحكم بحبس الناشطة الحقوقية ماهينور المصري ستة اشهر، وهو القرار القضائي الثاني بالإفراج عن ناشط علماني في اقل من أسبوع.
وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من دفاع ماهينور المصري، وهي محامية وناشطة حقوقية تقيم في الإسكندرية ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها في يوليو بالحبــس 6 أشهر ودفع غرامة 50 ألف جنيه بتهمة خــرق قانون التظاهر الذي اثار احتجاجات واسعة عند صدوره في نوفمبر الماضي في صــفوف الناشطين الشبـاب الذين اطلقوا الدعوة إلى الثـورة على حسـني مبـارك في العــام 2011.
وكانت محكمة جنايات في القاهرة قررت الاثنين الماضي الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح الذي تعاد محاكمته بعد ان صدر ضده حكم غيابي بالسجن 15 عاما بتهمة التعدي على شرطي وسرقة جهازه اللاسلكي الخاص به أثناء تظاهرة غير مشروعة.
وحكم على المصري بالسجن بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مشروعة في الثاني من ديسمبر الماضي أمام محكمة جنايات الإسكندرية للمطالبة بعقوبات مشددة على المتهمين بقتل ايقونة ثورة 2011 الشاب خالد سعيد الذي ضربته الشرطة حتى الموت في الطريق العام في يونيو 2011 وكانت هذه الحادثة بمثـابة الشرارة التي أطلقت الغضب الكامن على نظام مبارك ومهدت الطريق لانطلاق التظاهرات التي انتهت بإسقاطه.
واعتقلت المصري مرارا في عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك وهي احد وجوه الثورة على مبارك، وبعد سقوط نظامه واصلت نضالها فأودعت السجن مجددا في عهد محمد مرسي.
وفي 26 يونيو الماضي أعلنت لجنة «جائزة لودوفيك تراريو» فوز ماهينور المصري بالجائزة الدولية التي تكرم سنويا محاميا لتميزه في «الدفاع عن احترام حقوق الإنسان».
(القاهرة -أ ف ب)
عدد اليوم
