سيطر المتمردون الحوثيون على مقر الحكومة والإذاعة وعلى مقار عسكرية على الرغم من التوقيع على اتفاق لحل الأزمة المتفاقمة في اليمن.
وبحسب المحللة المتخصصة في شؤون اليمن ابريل لونجلي العاملة مع مجموعة الأزمات الدولية، فإن الحرب الواسعة النطاق إذا ما اندلعت في اليمن، فلن يكون فيها رابحون أو خاسرون.
وقدم الرئيس اليمني منذ الشهر الماضي مجموعة من التنازلات عبر إعلانه عزمه تشكيل حكومة جديدة وخفض أسعار الوقود، إلا أن المتمردين الحوثيين واصلوا ضغطهم العسكري في صنعاء ومحيطها.
ولكن القتال لم يكن قط بسبب مسألة خفض أسعار الوقود، بل كانت ذريعة وفرصة للحوثيين لحشد التأييد الشعبي ضد الحكومة غير الشعبية أضلا والدفع باتجاه مطالب أخرى، حيث إن الأهداف النهائية للحوثيين ليست واضحة وقد تتغير بحسب تغير المعطيات على الأرض.
ولكن المواجهة تتعلق منذ البداية، على الأقل جزئيا، بمسألة تقاسم السلطة على المستوى الوطني وعلى ترجمة بعض مقررات الحوار الوطني مثل الشكل الفدرالي للدولة ومسألة نزع السلاح.
وعلى سبيل المثيل، فإن الحوثيين يريدون أن يكونوا صناع قرار أقوياء وان يحصلوا على حصة في السلطة تكون مساوية إن لم يكن اكبر من غرمائهم السياسيين لا سيما التجمع اليمني للإصلاح.
وسقف ما يطمحون لتحقيقه يزيد على ضوء المكتسبات التي يحققونها على الأرض.
ويريد الحوثيون أن يعيدوا إلى حد بعيد ما قاموا به في مدينة عمران (التي سيطروا عليها مطلع يوليو قبل أن ينسحبوا منها جزئيا، لقد طوقوا صنعاء ويهاجمون خصومهم السياسيين، الإصلاح واللواء علي محسن الأحمر.
إلا أن صنعاء ليست عمران، والتداعيات اكبر بكثير.
ومن خلال المعارك في العاصمة، يشكك الحوثيون في سلطة الدولة والرئيس هادي.
إن ذلك يحمل الحوثيين مسؤولية كبيرة وقد يكونون على وشك إطلاق حرب لن يكون في وسعهم أن يفوزوا بها، لا هم ولا الدولة.
ورغم التوقيع على اتفاق لإنهاء الأزمة إلا أن القتال قد يستعر في العاصمة.
والسياسيون من جميع الأطراف يقرون بمخاطر اندلاع حرب أهلية معممة.
وليس مؤكدا انه باستطاعتهم السيطرة تماما على جميع مقاتليهم.
وفي المقابل أيضا، قد يسيء الحوثيون تقدير مدى إمكانية تقدمهم عسكريا من (دون اندلاع حرب واسعة النطاق) ما قد يتخذ بعدا طائفيا من دون شك.
(صنعاء - أ ف ب)
عدد اليوم
