طلبت الحكومة الإسرائيلية من مصر أمس، تقديم موعد المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين لتثبيت التهدئة في قطاع غزة إلى يوم غد الثلاثاء بدلاً من الأربعاء، متوقعة في الوقت نفسه أن تكون هذه المفاوضات صعبة، ومستبعدة التوصل إلى حل طويل الأمد طالما أن حركة «حماس» لا تقبل نزع السلاح».
في وقت أكدت حركة «فتح» أن الحوار المقرر أن تستأنفه مع «حماس» اليوم وغدا في القاهرة يهدف إلى تمكين حكومة التوافق الفلسطينية من تسلم مقاليد الأمور كلها في مؤسسات السلطة بقطاع غزة، مشددة على ذلك بالقول «لا نريد نظامين وازدواجية قوانين».
وأكدت الإذاعة الإسرائيلية طلب حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من السلطات المصرية تقديم موعد المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين، لتثبيت التهدئة في قطاع غزة إلى غد الثلاثاء بدلا من الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية، وقالت «إنه من المقرر أن يتوجه الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى القاهرة غدا».
ونسبت إلى مسؤول سياسي توقعه مفاوضات صعبة، في ظل رفض حكومته المطلب الفلسطيني بإقامة ميناء في غزة، ورفض الفصائل الفلسطينية مطلب إسرائيل بتجريدها من السلاح.
وأضاف أن إسرائيل ستصر على مطالبها الأمنية.
وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شتينتز، «إن الأمل ضعيف في أن يتوصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى حل طويل الأمد في قطاع غزة أثناء المفاوضات المقررة في القاهرة، وأضاف شتينتز المقرب من نتنياهو في تصريح للإذاعة العامة «إن مباحثات القاهرة لا توحي لي بآمال كبيرة طالما أن حماس لا تقبل نزع السلاح في قطاع غزة ونزع سلاحها».
وتابع الوزير الذي تضع حكومته من نزع سلاح قطاع غزة شرطا لإعادة إعماره «لا أرى للأسف أن حماس تقبل هذه المبادئ كما انه بدون إعادة إعمار فورية لغزة لن يكون هناك حل حقيقي بعيد الأمد للوضع».
جاء ذلك في وقت أقر رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الأسبق «الشاباك» عامي أيالون بأن إسرائيل لن تتمتع بالأمن إلا عندما يكون هناك أمل لدى الفلسطينيين.
وقال في كلمة أمام نحو قرابة 300 شخص تظاهروا في النقب مساء أمس الأول تحت شعار «نوقف الحرب القادمة» لمطالبة الحكومة بتحقيق الأمن والهدوء في الجنوب من خلال تسوية سياسية مع الفلسطينيين «إن القتال خلال عملية الجرف الصامد أوضح حدود القوة العسكرية لإسرائيل، لكنه أيضا عزز السيطرة السياسية لحماس بصورة واضحة»، وأضاف «القوة وحدها، بدون أمل سياسي، سيصعد الكراهية، ويعزز التطرف، وسيضعف المعتدلين ويفتت أسس الديمقراطية للمجتمع الإسرائيلي».
وتابع قائلا «إذا تعلمنا شيئا في غزة فهو أنه سيكون لدينا الأمن عندما يكون لدى الفلسطينيين الأمل.
أو بكلمات أخرى، سننعم بالأمن عندما يكون لديهم ما يمكن أن يخسروه».
إلى ذلك، قال عزام الأحمد رئيس وفد «فتح» للحوار مع حركة «حماس»، إن الحوار بين الحركتين المقرر في القاهرة اليوم وغدا يهدف إلى تمكين الحكومة من تسلم مقاليد الأمور كلها في مؤسسات السلطة في قطاع غزة، وأضاف «سنلتقي وفد حماس لحل الإشكالات التي برزت بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني، وهدف الحوار هو تمكين الحكومة من تسلم مقاليد الأمور كلها في قطاع غزة»، داعيا إلى تكريس سيادة القانون وتجاوز كل العقبات التي ظهرت أمام الحكومة في عملها هناك.
واكد الأحمد أن لا بد للحكومة أن تقوم بكافة واجباتها ومهامها كاملة غير منقوصة في غزة كما في الضفة الغربية، وقال «لا نريد نظامين وازدواجية قوانين»، وأضاف أن المحادثات ستشمل الممارسات الخاطئة التي قامت بها حماس خلال العدوان تجاه كوادر وأعضاء حركة فتح حيث تبين أن هناك حكومة ظل تحكم في غزة خارج إطار القانون».
وتابع قائلا حول مسالة إعادة إعمار القطاع «لا بد من التوصل إلى موقف فلسطيني موحد حتى نضمن نجاح مؤتمر المانحين في القاهرة الشهر المقبل لتوفير الدعم المالي اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف «إن جدول الأعمال متفق عليه بين الحركتين، ونأمل أن لا تظهر عقبات بل المضي قدما نحو تنفيذ كامل لاتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام، كما سنبحث موضوع الأمن في غزة والمصالحة المجتمعية».
من جهة ثانية، ذكرت تقارير فلسطينية أن الأجهزة الأمنية المصرية حذرت الفلسطينيين من التسلل إلى سيناء عبر الأنفاق.
ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن مصادر عسكرية مصرية القول «إن الأجهزة الأمنية تطالب وتناشد الأشقاء من أبناء غزة عدم التسلل إلى سيناء عبر الأنفاق خلال الفترة الراهنة، نظرا لصدور تعليمات لقوات حرس الحدود بمدينة رفح بإطلاق النار الحي على أي متسلل يخرج من مخارج الأنفاق بطول المنطقة الحدودية برفح.
عدد اليوم
