غزة- وكالات الأنباء: قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني امس: إن فشل انعقاد جلستي المجلس امس وأمس الاول، كما كان مقررا، يعود إلى رفض كتلة ''فتح'' البرلمانية الحضور، وإرسالها رسالة احتجاجية ضد جدول أعمال المجلس، بينما قال عيسى قراقع النائب عن ''فتح'': إنها كانت تريد استجواب وزير الداخلية·
وقال بحر: ''دعونا أعضاء المجلس التشريعي للاجتماع يومي الأربعاء والخميس، وفوجئنا برئيس كتلة ''فتح'' عزام الاحمد يبعث برسالة احتجاجية على جدول الاعمال، ومن ثم بعثنا له مذكرة قانونية نؤكد فيها أن رئاسة المجلس هي المنوط بها إدارة هذه الاعمال، وإدارة المجلس ومن ضمنها وضع جدول الاعمال''·
وتابع بحر: ''أكدنا للإخوة في حركة ''فتح'' أن بإمكانهم إضافة أي موضوع على جدول الاعمال، وذلك بحسب القانون، حيث يتقدم عشرة نواب بأحد المواضيع لإضافتها على الاعمال، ولكنهم رفضوا ذلك''، وقال بحر: إن ''من حق المجلس دعوة أعضائه إلى الاجتماع عندما تكون هناك قضايا تستحق المناقشة، ونحن أصلا دعونا إلى جلسة عادية، وليست طارئة، ولكنهم للاسف امتنعوا''، ووصف بحر ما يحدث بأنه ''نية مبيته لتعطيل جلسات المجلس التشريعي، خاصة أنهم رفضوا الحضور، سواء في غزة أوالضفة''· واتهم عيسى قراقع النائب عن كتلة ''فتح'' رئاسة المجلس بقيادة حركة ''حماس'' بأنها تجاوزت الاصول الدستورية والقانونية، وقال قراقع: إن كتلة ''فتح'' امتنعت عن المشاركة، ''لأن رئاسة المجلس تجاوزت الاصول الدستورية والقانونية، عندما تجاهلت طلبات تقدمت بها كتلة ''فتح'' بشكل رسمي وفق الاجراءات الدستورية المعمول بها في المجلس التشريعي الفلسطيني''·
عدد اليوم
