تشهد البطولات الخليجية لكرة السلة في الفترة الراهنة أزمة كبيرة، وهذه المرة تأتي الأزمة من الحكام حيث أصبحت الشارة الدولية لهم أزمة لابد لها من حل والدليل على ذلك تراجع عدد حكامنا الحاصلين على الشارة الدولية ليس فقط في الإمارات بل في كافة دول الخليج، وهو ما دفع اللجنة المنظمة للبطولة الخليجية للشباب المقامة حالياً في صالة نادي الوصل بدبي، ومن قبلها بطولة الخليج للناشئين بالبحرين إلى الاستعانة بحكام خارجيين وهي ظاهرة ربما تحدث للمرة الأولى على صالات السلة، وأصبح هاجس الحكام بمثابة جرس إنذار وناقوس خطر يدق أبواب اللعبة خلال الفترة المقبلة.
في بطولة الخليج الحالية للشباب تم الاستعانة بـ 4 حكام من الخارج وهم: الفلبينيين باسكال وجارسيا والسوري هيثم قوجة والأردني محمد الطراونة، ومن المفترض أن تتم الاستعانة بحكمين محايدين فقط وليس 4 حكام كما هو الحال في النسخة الـ 14 حالياً بالوصل.
غياب الدوليين
“الاتحاد” فتحت هذا الملف لتلقي الضوء على الكثير من الخبايا والأسباب التي تضع الحكام في دائرة الهجوم في الفترة المقبلة، حيث إن الحكام الحاصلين على الشارة الدولية في النسخة الحالية لبطولة الشباب والمتواجدين بالفعل في البطولة هم: العماني أحمد الخصيبي والبحرينيين عادل غلوم ومحمد السلم والسعودي إبراهيم الشيخي إضافة إلى المحايدين الأربعة، وهناك حكام خليجيين حاصلين على الشارة الدولية لكنهم لم يحضروا للمشاركة في إدارة مباريات البطولة ومنهم القطريين جاسم نضر، وبكر الكواري، والكويتي محمد العميري، والسعودي حاتم الحربي، والبحرينيين عبدالكريم شكيب وعبدالرضا الحسين، لكن اللافت هو الغياب الكامل لأطقم حكام الإمارات عن البطولة كحكام ساحة لعدم تجديد حكامنا للشارة الدولية خلال الفترة الأخيرة، في المقابل تعتبر البحرين الأكثر تواجداً وحصولاً على الشارة الدولية.
التجديد سنوياً
من جانبه، قال قاسم دعدوش مقرر لجنة الحكام باتحاد السلة والمراقب الدولي أن السبب الرئيسي في عدم حصول حكام الخليج على الشارة الدولية هم الحكام أنفسهم نظراً لكسل بعض الحكام عن الذهاب لهذه الدورات الدولية وإجراء الاختبارات الخاصة بتجديد الشارة. وأضاف: في الوقت الراهن لا يوجد حكم إماراتي يحمل الشارة الدولية والتي يتم تجديدها سنوياً وخلال شهر أكتوبر المقبل سيتم الدفع بـ 5 حكام للحصول على الشارة الدولية ما بين تجديد الشارة والحصول كذلك عليها للمرة الأولى في الاختبارات التي ستجرى في كازاخستان.
وتابع: الاتحاد الآسيوي يطبق حالياً نظاما جديدا بحيث يمنح كل دولة تنظيم دورة كل عام، وذلك لتفعيل الحكام وتنشيطهم ويشارك فيها جميع الحكام العاملين، وتم منح الإمارات بتنظيم النسخة الـ 14 لبطولة الخليج في وقت متأخر ولم يكن حكامنا جاهزون للحصول على الشارة الدوية أو تجديدها من أجل قيادة مباريات بها.
ظروف مختلفة
وقال: هناك ظروف حالت دون تجديد حكامنا للشارة الدولية لإجراء عملية جراحية لأحدهم، ومن المفترض أن لدينا من 3 إلى 4 حكام لديهم الشارة الدولية ولكنهم لم يقوموا بالتجديد، وهم حسين البلوشي “تجديد للشارة” وسالم الزعابي “تجديد” وعامر سيجري “تجديد” ومحيي الدين خطاب “تجديد”، ومحمد صالح “حكم جديد”.
اهتمام ضعيف
وعن استقطاب الحكام المحايدين، قال دعدوش: الكسل الذي ساد عددا كبيرا من حكام الخليج جعل الشارة الدولية تبتعد كثيراً عن عدد كبير منهم حيث كان أواخر نهاية الشهر الماضي هي نهاية الشارة إلا لمن قام بالتجديد في آخر اختبارات، وهناك اهتمام ضعيف من الحكام بهذا الشأن، وهذه ليست أزمة اتحادات بل تعود للحكام أنفسهم ورغبتهم في التجديد ومدى حبهم للعبة، ولا أرى أن هناك تقصيرا من الاتحاد الإماراتي على سبيل المثال حيث تتطلب مثل هذه الأمور الجهود الخاصة من الحكام أنفسهم قبل الاتحادات.
رفع البدلات
أضاف: نحاول جذب حكامنا للعبة من خلال رفع البدلات ولكن يبقى الدور على الحكام أنفسهم واللاعبين القدامي مثلا للتوجه إلى مجال التحكيم.
لوائح وقوانين
من جهته، أكد الدكتور مصطفى دياب الخبير الفني للجنة التنظيمية أن هناك لوائح وقوانين جديدة في مجال الحكام حيث أن هناك 5 اختبارات لابد أن يجتازها الحكم لتجديد أو الحصول على الشارة الدولية وهي اختبار اللياقة البدنية والاختبار الشفوي والاختبار التحريري إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية ثم إدارة مباراة أيضاً.
وقال: هناك عدد كبير من حكام الخليج غير متفرغين وهو ما يؤثر على عدد الحكام وحصولهم على الشارة الدولية بشكل عام، وعدد حكامنا حالياً لا يتناسبون مع البطولات التي يتم تنظيمها على مستوى المنتخبات والأندية وهو ما جعلنا نستعين بـ 4 حكام في النسخة الحالية لبطولة الخليج للشباب وليس اثنان كما هو معتاد.
وتابع: هناك 56 إشارة خاصة بلعبة كرة السلة، وبالتالي لن ينجح في مجال التحكيم لهذه اللعبة إلا من يمارسها حتى ينجح فيها، ولكن أن نجد حكما لديه هواية التحكيم لكي يحترفها فهذا لا يحدث مطلقًا، أضف إلى ذلك أن التعديلات الجديدة أصبحت تتطلب من الحكام اجتياز الاختبار سنوياً للحصول على الشارة الدولية أو تجديدها وهو اختبار يتضمن 5 مراحل مهمة.
قلة المراقبين
أضاف: ليست القلة في عدد الحكام الحاصلين على الشارة الدولية بل في المراقبين أيضاً حيث لا يوجد سوى قاسم دعدوش عن اتحاد الإمارات، وفاضل غلوم من البحرين وطارق النائلي عن السعودية. وعن علاج هذا العجز الشديد في الحكام، قال: لابد من جذب اللاعبين الصغار لساحة التحكيم من خلال إدارتهم لبعض المباريات في المراحل السنية مثلاً، خاصة وأنه إذا تم الاعتماد على اللاعبين المعتزلين للتوجه للتحكيم لن تفيد كثيراً نظراً لعامل السن.
من جانبه، يرى حكمنا الدولي حسين البلوشي أن المغريات الموجودة في مجال التحكيم بالسلة لا تساعد على جذب الجدد لهذا المجال.
وقال: حكم المباراة في دوري المحترفين لكرة القدم يحصل على 3000 درهم، وحكم مباراة من الدرجة الأولى أو الثانية يحصل على 1500 درهم، ولكننا نحصل على 300 درهم نظير تحكيم مباراة في السلة وهو ما يجعل الحكام يبتعدون عن مجال التحكيم، وليس هذا فحسب على المستوى المحلي، بل على المستوى الآسيوي أيضاً حيث حصلت في بعض البطولات الآسيوية التي أدرتها على 300 دولار في مدة 10 أيام وهو أمر صعب للغاية.
وأضاف: الحكم الأوروبي يحصل على 1000 دولار تقريباً نظير إدارته مباراة في بطولة أوروبية، وبالتالي نجدهم يهتمون أكثر بهذا المجال حيث يمنح الاتحاد الأوروبي رواتب عالية لحكامه، عكس الحال في آسيا.
وتابع: لابد من خطة عمل طويلة لحكام السلة وأن تكون هناك مغريات على مستوى البطولات، وأنه من الممكن التوقف في أي لحظة من حكامنا المواطنين وما نقوم به حالياً في مجال التحكيم باللعبة حباً فيها ودعماً لها.
عدد اليوم
