رفضت محكمة نقض أبوظبي قبول دعوى تطالب فيها شركة بترول، شركة طيران بتأدية مبلغ وقدره 294 مليون درهم حصيلة تزويدها بالبترول، وأيدت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لوجود شروط التحكيم التجاري في العقد المبرم بينهما.
وترجع تفاصيل القضية إلى قيام شركة بترول برفع دعوى قضائية تطالب فيها الزام شركة طيران بتأدية مبلغ وقدره 294 مليون درهم على سند أدانتها بالمبلغ ، وتزويدها بالمنتجات البترولية به، وقدمت محررات تتثمل في 8 شيكات بدون رصيد.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة الطيران بأن تؤدي المبلغ للشركة، ولكن لم ير الحكم لدى الشركة المدانة قبولاً فاستأنفت، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم ، وبعدم قبول الدعوى لوجود شروط التحكيم في العقد المبرم بينهما.
وتحديداً ذكرت محكمة نقض أبوظبي: إن العقد المبرم بين الطرفين ورد فيه بالبند 12 ما نصه “ في حالة نشوب أي نزاع بسبب هذا العقد أو بكل ما يرتبط به بما في ذلك صلاحيته ، وما يتعلق بالإنشاء والأداء يحسم نهائياً وحصرياً عن طريق التحكيم “، وبذلك يكون الطرفان قد اتفقا على أن يكون التحكيم كلياً، وشاملاً لجميع المنازعات المتعلقة بتنفيذه سواء قيمته، وما تم توريده من وقود أو المستحقات التي لم تسدد، وخلصت محكمة النقض إلي تأييد حكم محكمة الاستئناف برفض الدعوى.
عدد اليوم
