«الشؤون البلدية» تقدم أربع خدمات لـ«أبوظبي للمعاشات»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت دائرة الشؤون البلدية أمس بدء تقديم خدمات صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي عبر مراكز الخدمة الحكومية المتكاملة التابعة لبلديات إمارة أبوظبي والمنتشرة في مختلف أرجاء الإمارة، والتي ستخدم 86 ألف مستفيد من خدمات الصندوق عبر مراكز الخدمة الحكومية.ويقدم النظام البلدي بالتعاون مع صندوق أبوظبي للمعاشات في المرحلة الأولى عن طريق الموظف الشامل والنافذة الواحدة في مراكز الخدمة الحكومية المتكاملة، والتي تتضمن كلا من خدمة تحديث البيانات الشخصية للمستحقين والمتقاعدين والمؤمن عليهم، وخدمة تحديث بيانات استحقاق المعاش التقاعدي، وخدمة إصدار شهادة راتب للمتقاعدين، وخدمة تغيير الحساب البنكي. وسيتم في المرحلة التالية تقديم عدد من الخدمات الأخرى، بما فيها خدمة إصدار بطاقة متقاعد، وخدمة الطلبات الطارئة والاستفسارات من خلال الربط الإلكتروني، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية لتركيب أجهزة الأكشاك الإلكترونية، وشاشات إلكترونية لعرض خدمات وأخبار الصندوق، وتوفير الإنترنت للمتعاملين.يأتي ذلك بعد أن وقع الجانبان في وقت سابق اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين. وقال خليفة محمد المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية: إن مراكز الخدمة الحكومية المتكاملة التي قام بتأسيسها النظام البلدي، تشكل محور تطور الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع في الإمارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئات والمؤسسات، حيث يأتي التعاون مع صندوق أبوظبي للمعاشات ضمن باقة من الاتفاقيات التي بلغت 12 اتفاقية مع جهات حكومية مختلفة تم توقيعها خلال هذا العام، سعيا للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يلبي احتياجاتهم على أكمل وجه، ويواكب تطلعات الحكومة الرشيدة لوضع المواطن على رأس اهتمامات جميع الدوائر الحكومية والجهات الخدمية ذات العلاقة في الإمارة.وأضاف المزروعي أن تجربة مراكز الخدمة الحكومية المتكاملة أثبتت نجاحها في تعزيز رضا المتعاملين عن المؤسسات الخدمية والتمكين من خدمة الجمهور بكفاءة عالية وبطريقة فاعلة تختصر الوقت والجهد عليهم.وقال خلف عبدالله رحمه الحمادي المدير العام لصندوق أبوظبي للمعاشات: «هذه الاتفاقية ما هي إلا جزء من عملنا المستمر في سبيل تعزيز أواصر التعاون بين الصندوق وشركائه الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك تلبية لتوجيهات حكومة أبوظبي في الارتقاء بالتكامل بين الجهات والمؤسسات الحكومية والنهوض بالتعاون فيما بينها، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المتعاملين مع الصندوق في تسهيل معاملاتهم، والقدرة على الوصول إلى خدماتنا عبر المزيد من القنوات».