يوسف البستنجي (أبوظبي) – تبدأ شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إصدار تقاريرها بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للشركة والمتوقع أن تتم خلال أسابيع، بحسب يونس الخوري وكيل وزارة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأكد الخوري لـ «الاتحاد» أن اللائحة التنفيذية للشركة تحدد طبيعة العلاقة بينها وبين البنوك والشركات الأخرى والجهات المعنية المتعاملة معها، وصيغة العقود المقترحة وأسعار خدمات الشركة.
وأوضح أن الشركة وضعت النص المقترح للعقود والأسعار المبدئية لتقاريرها، وأنها بانتظار موافقة مجلس الوزراء عليها.
وقال الخوري إن الأسعار التي ستتقاضاها الشركة لقاء خدماتها هي أسعار تنافسية، وأن الهدف الأساسي هو خدمة الاقتصاد الوطني من خلال قاعدة البيانات التي ستوفرها لعملائها والجهات التي نص عليها قانون تأسيس الشركة.
إلى ذلك أكد الخوري أنه وفقا لقانون الشركة فإنها تعد الشركة الوحيدة المخولة بإصدار وتقديم التقارير والبيانات والمعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات بالدولة.
وكان من المقرر أن تبدأ شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بإصدار أولى تقاريرها منتصف شهر يوليو الماضي، لكن الشركة ما زالت تقوم ببناء قاعدة البيانات اللازمة لها وفقا لنظام ونماذج محددة، كما أنها بانتظار إقرار اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء.
وقال الخوري: «إن بعض المعلومات التي تقدمها البنوك، ما زالت مختلفة من ناحية الجودة، أو غير متوافقة بشكل كامل مع النظام المعتمد والمعمول بها لدى الشركة».
وأوضح أن الاختلاف في نوعية وطريقة تقديم البيانات المطلوبة من قبل بعض البنوك، يعرقل إمكانية تصنيف وتحليل تلك البيانات، ما يجعل نظام الشركة غير قادر على إصدار التقارير المالية وفقا للمعايير المطلوبة والمعتمدة.
وأشار إلى أن هناك تواصل مستمر مع البنوك المعنية بهدف اعتماد وتطبيق الآليات المطلوبة بشكل دقيق لتوفير قاعدة بيانات متكاملة تسمح للشركة ببدء إصدار تقاريرها.
وكان الخوري حذر البنوك من حجب بيانات مالية تخص عملاء متعثرين، معتبرا أن ذلك يعرضها للمساءلة القانونية.
وقال في تصريحات سابقة إن البنوك ملزمة، وفقاً لقانون إنشاء «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، بتزويد الشركة بجميع البيانات التي تخص العملاء لديها، لاسيما المتعثرين.
لكن البنوك غير ملزمة بطلب التقارير أو قاعدة البيانات التي توفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
قاعدة البيانات
ومن المتوقع أن تغطي قاعدة بيانات الشركة للمرحلة الأولى نحو 80% من عملاء البنوك بالدولة، وستعمل الشركة على توسيع قاعدة البيانات تدريجياً لتشمل جميع الأفراد، إلى جانب الشركات، وستستكمل المراحل الثلاث من عملياتها في غضون الأشهر التسعة المقبلة.
وستتضمن التقارير التي ستبدأ الشركة بتوفيرها حالة العميل المالية، بما يشمل سلوك السداد في آخر عامين، وسجلات الديون، وأي عملية تعثر في آخر 5 أعوام، والعلاقة مع جميع البنوك العاملة في الدولة والمؤسسات المالية الأخرى وشركات الاتصالات.
وتلتزم الشركة بتوفير جميع البيانات التي تملكها للجهات المعنية بالدولة وفقاً لقانون الشركة الذي يشترط موافقة العميل الخطية للسماح للشركة بالإفصاح عن وضعه المالي لأحد البنوك أو الجهات المستفيدة من خدمات الشركة.
وستساعد الخدمات التي ستبدأ الشركة بتوفيرها المقرضين في الدولة، وأيضاً الأفراد المقترضين على تحقيق فهم أعمق لجدارتهم الائتمانية والعمل على تحسينها، وتقليل تكلفة الائتمان للأفراد الملتزمين بالسداد.
وتأسست شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عام 2012 بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، وهي مملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية.
كما تسهم تقارير الشركة في تقليل التباين بين المقرضين والمقترضين، من خلال توفير معلومات ائتمانية شاملة ومستقلة، ويساعد المؤسسات المالية على تقييم المخاطر بشكل أدق، ويسهم في تحسين نوعية محفظتهم المالية وربحية مؤسساتهم، من خلال تقليل المديونية.
وتسمح خدمات الشركة للعميل بالحصول على خدمات ائتمانية من مؤسسات مالية ليس لديها تعامل سابق مع العميل، حيث تعتبر السيرة المالية للعميل لدى البنك إحدى العوامل الحاسمة في تحديد سقوف التمويل والفوائد والتكاليف للقروض والتسهيلات، ولذا يضطر العميل للبقاء في نفس المؤسسة المالية أو البنك، وفي هذه الحالة ستكون السيرة المالية متوافرة عبر تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ما يسمح للعميل بالتمتع بالامتيازات ذاتها من أكثر من بنك بما في ذلك البنوك التي لم يسبق له التعامل معها.
عدد اليوم
