الشارقة (الاتحاد)
بحثت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري خلال اجتماعها الذي عقدته صباح أمس في مقر مكتبة المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع، رؤاها بشأن مشروع قانون لسنة 2016 بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة.
وتبادل الأعضاء الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من أهداف ومهام واختصاصات سواء في مجال الطرق أو في مجال المواصلات.
ترأس الاجتماع عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة، وحضره أيمن عثمان باروت مقرر اللجنة، ومن الأعضاء خليفة شامس الكعبي، وخليفة محمد بوغانم، وشاهين إسحاق المازمي، وعبدالله صالح النقبي، وعبدالله مراد ميرزا، كما حضر الاجتماع أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس، وأمناء السر عبدالعزيز بن خادم، وهدى الحمادي أمينة السر.
في بداية الاجتماع أكد عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة أهمية جهود اللجنة، وتكامل دورها مع دور لجنة المرافق العامة في المجلس لدراسة مشروع قانون تنظيم أهداف وصلاحيات هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة، والذي سيعرض على المجلس في الجلسة المقبلة.
وأشار دعيفس إلى حرص اللجنة على النظر في مختلف المشاريع القانونية الواردة للمجلس وإبداء وجهة النظر القانونية في مختلف مواد مشاريع القوانين بجانب اللجان المختصة للوصول إلى صيغة متكاملة في نهاية تلك الدراسة.
ثم ناقش الأعضاء باستفاضة مشروع القانون المحال من المجلس التنفيذي، وذلك استنادا إلى نص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته الأخيرة للجنة المرافق العامة بوصفها اللجنة المختصة، وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمساهمة برأيها.
وارتأت اللجنة التشريعية إدخال عدد من التعديلات بناء على آراء أعضائها بعد التنسيق مع لجنة المرافق العامة بالمجلس حول مشروع قانون تنظيم أهداف وصلاحيات هيئة الطرق والمواصلات.
عدد اليوم
