بروكسل (د ب أ)- أكدت المفوضية الأوروبية أمس في بروكسل أن البنك النمساوي المتعثر “هايبو جروب ألبه أدريا” سيكون في مقدوره تلقي عدة مليارات من اليورو في شكل مساعدة حكومية إضافية قبل وقف نشاطه.
وتوصلت الحكومة النمساوية والاتحاد الأوروبي للاتفاق بعد نضال طويل للموافقة على شروطه.
ولم تكشف المفوضية عن حجم المساعدة الجديدة، غير أن وسائل إعلامية نمساوية ذكرت أن الاتحاد الأوروبي وضع حدا أقصى يبلغ 5 مليارات يورو (6?7 مليار دولار) إضافة إلى مساعدة سابقة بقيمة 5ر4 مليار يورو في شكل ضمانات حكومية مختلفة. وتم السماح للحكومة في فيينا أن تضمن هذه المساعدة بشرط أن تبيع وحدات البنك المؤمم في منطقة البلقان بحلول منتصف عام 2015. كما سيتم فصل الوحدات غير الحيوية للبنك ووضعها في بنك للأصول المعدومة. وكان تم بيع عمليات البنك في النمسا إلى رجل الأعمال البريطاني سانجيف كانوريا في مايو.
وتعرض مصرف هايبو لمشاكل قبل الأزمة المالية العالمية بسبب استثمارات عالية المخاطر كبدته خسائر لكن الأزمة فاقمت من وضع البنك المتعثر.
إلى ذلك، طالبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضرورة خفض إنفاق المفوضية الأوروبية بمقدار مليار يورو (1?3 مليار دولار) مقارنة بخطط الإنفاق المقترحة من جانب المفوضية.
وظلت قضية ميزانية الاتحاد الأوروبي مثار جدل حاد خلال السنوات الأخيرة في ظل الانقسامات حول تبني سياسات تقشفية أو سياسات إنفاق تعزز النمو كطــريقة مــثالية للتغلـب على الأزمة الاقتــصادية الأوروبية.
وكانت مطالبة بعض الدول الأعضاء بخفض مخصصات الإنفاق للعام الحالي قد أثارت أزمة طويلة مع البرلمان الأوروبي الذي يدعم تقليديا الميزانيات السخية.
وقد اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 28 دولة أمس على ضرورة الضغط مرة أخرى من أجل خفض ميزانية العام المقبل، حيث أوصت بأن يكون إجمالي الميزانية 135 مليار يورو وليس 136 مليار يورو كما تقترح المفوضية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه الخطوة قبل أسبوع من تصويت البرلمان الأوروبي المقرر على مشروع الميزانية السباعية للفترة من 2014 إلى 2020 والذي استغرق الاتفاق بشأنه شهوراً من المفاوضات، وكان مفوض شؤون الميزانية الأوروبية قد حذر في يونيو الماضي من أن مشروع الميزانية المطروح وقيمته 136 مليار يورو لا يتمتع “بأي هامش” لتخفيضه.
ومن المتوقع أن يعلن البرلمان الأوروبي موقفه بشأن مشروع ميزانية 2014 في أكتوبر المقبل. وإذا تبنى موقفا مخالفا لموقف الحكومات فسيضطر الجانبان إلى الدخول في مفاوضات من أجل الوصول إلى حل وسط.
عدد اليوم
