دبي (الاتحاد)
صادر مفتشو إدارة البيئة ببلدية دبي في شهر فبراير الجاري عدداً من أسماك القرش في سوق السمك بديرة، وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 500 لعام 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، صرح بذلك المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي. وأضاف أن بلدية دبي تعمل وفق منظومة عمل متكاملة وبالتعاون مع كافة إداراتها داخلياً وشركائها خارجياً لتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، حيث بدأت بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك بإمارة دبي للتأكد من تطبيق بنود القرار الوزاري رقم 500 لعام 2014 والذي يحظر صيد وتجارة أسماك القرش خلال الفترة من أول فبراير وحتى نهاية يونيو من كل عام، وذلك للسماح لها بالتكاثر خلال موسم تكاثرها لزيادة المخزون السمكي بالدولة وتنميته، وبموجب هذا القرار يقتصر صيد أسماك القرش في المياه التي تبعد مسافة لا تقل عن خمسة أميال بحرية عن شواطئ الدولة، ولا تقل عن ثلاثة أميال بحرية عن الجزر التابعة للدولة. ومن جانبها أشارت المهندسة علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة ببلدية دبي إلى أن مفتشي الثروة السمكية قاموا بمصادرة ما يزيد عن 80 سمكة من أسماك القرش في سوق السمك بديرة والتي تم إدخالها في السوق لغرض البيع، والجدير بالذكر أن أغلب هذه الأسماك وجدت مقطوعة الزعانف، حيث يقوم التجار ببيع الزعانف منفردة لأن سعرها يكون أغلى من السمكة، ولكن تم خلال الحملة مصادرة الأسماك والزعانف من المخالفين، وقد تم تنفيذ العقوبات على المخالفين لقرار الحظر، وفقاً للعقوبات التي نص عليها القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش الذي تطبق عقوبته وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012.
وأضافت أن بلدية دبي تعمل يداً بيد مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجميع السلطات البيئية المختصة في الإمارة لحماية أسماك القرش، فهذه الأسماك تتعرض إلى عمليات صيد جائر، أسفرت عن تراجع المخزون السمكي بصورة كبيرة، وتعتبر هذه الأسماك ذات أهمية في السلسلة الغذائية، حيث إن لكل كائن حي دورا يؤديه في النظام الإيكولوجي، وبحمايته سنحمي التنوع البيئي في بحارنا.
وذكرت عائشة المر المهيري رئيس قسم حماية الموارد الطبيعية بإدارة البيئة أنه تم إعداد برنامج للتفتيش الدوري والعشوائي على أسواق ومحلات بيع الأسماك بالإمارة للتأكد من التزامها بتطبيق القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 خلال فترة الحظر، وأن أسماك القرش التي تمت مصادرتها من سوق السمك بديرة كانت ضمن برنامج التفتيش العشوائي الذي تم خلال فترة الليل والتي يكثر فيها إنزال وبيع هذه الأسماك، حيث تم التنسيق مع إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي للتخلص السليم منها.
عدد اليوم
