لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 57 آخرون في انفجار قنبلة يبدو أنها وضعت داخل حقيبة أمام المحكمة العليا في دلهي أمس. وأعلنت “حركة الجهاد الإسلامي”، وهي حركة متشددة تنشط في باكستان وبنجلاديش، مسؤوليتها عن الهجوم الأسوأ الذي تشهده الهند منذ شهرين. وذكرت وكالة الأنباء الهندية الأسيوية “آي.إيه.إن.إس” أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم في رسالة بريد إلكتروني أرسلها لعدة وسائل إعلام هندية، وأن وزارة الداخلية الهندية وسلطات الأمن تتحرى صحة الرسالة. وأعلنت حالة التأهب بالمدن الكبرى في الهند.
وقالت الشرطة إن الانفجار وقع أمام مكتب الاستقبال قرب أحد الأبواب الرئيسية لمبنى المحكمة. وانفجرت القنبلة عندما كان أكثر من 150 شخصا يصطفون في طابور لدخول المحكمة. وقال وكيل وزارة الداخلية آر كيه سينج إن “القنبلة كانت مخبأة في حقيبة”. وأضاف “تحفظنا على بقايا تلك الحقيبة”. وقال شاهد عيان “كنا ننتظر محامينا عندما وقع انفجار قوي، وبعد ذلك بثوان تناثرت أجزاء آدمية في المكان وكان الناس يصرخون”.
وذكرت متحدثة باسم مستشفى رام مانوهار لوهيا الحكومي في نيودلهي، التي نقل إليها معظم الضحايا، أن الهجوم أسفر عن إصابة نحو 60 شخصاً. وأشارت إلى أن عدد المصابين والقتلى قد يرتفع لوجود ضحايا في مستشفيات أخرى. ووصف رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج، الذي يزور بنجلاديش، الانفجار بأنه “عمل جبان ذو طبيعة إرهابية”. وأضاف في مؤتمر صحفي إنها “حرب طويلة، ويجب على كل الأحزاب السياسية وكافة أبناء الشعب الهندي الوقوف سويا حتى نزيح عنا لعنة الإرهاب”.
وقال وزير الداخلية بالانيبان شيدامبارام إن “نيودلهي تعد هدفا للمنظمات الإرهابية”. وعقب الحادث تقرر إعلان حالة التأهب في المدن الكبرى. وأضاف شيدامبارام أن “هدف المنظمات الإرهابية هو إشاعة الخوف وعدم الاستقرار في البلاد. ونحن نعتقد بوضوح أنه ليس هناك أي سبب يبرر مثل هذه الأعمال الإرهابية”. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة إلكترونية أرسلتها لعدد من وسائل الإعلام الهندية. ويعد هذا ثاني انفجار يستهدف المحكمة العليا في دلهي خلال الشهور الأخيرة. فقد انفجرت سيارات مفخخة أمام المحكمة في مايو الماضي لكن لم الهجوم لم يسفر عن خسائر في الأرواح.
وأعلن محققون هنود أنهم يتحققون من صحة الرسالة الإلكترونية. وصرح س. س. سينها مدير عام الوكالة الفيدرالية للتحقيقات في مؤتمر صحفي بأنه “من المبكر جدا في هذه المرحلة التعليق على الرسالة الإلكترونية، لكن نعم، يجب التحقق منها جديا لأن حركة الجهاد الإسلامي مجموعة إرهابية من الطراز الأول”. وجاء في رسالة حركة الجهاد الإسلامي أن “مطلبنا هو إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق محمد أفضل جورو على الفور وإلا سنستهدف محاكم أكثر أهمية والمحكمة العليا في نيودلهي”.
وحكم على أفضل جورو وهو هندي من كشمير بالإعدام في عام 2004 لتورطه في اعتداء ضد البرلمان الهندي في العام 2001. وشهدت الهند وباكستان أبرز عمليات حركة الجهاد الإسلامي، ولو أن مجموعة تابعة لها تنشط في بنجلاديش بشكل خاص. وكانت “حركة الجهاد الإسلامي” أعلنت مسؤوليتها من قبل عن العديد من الهجمات التي وقعت في الهند، من بينها الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من 80 شخصا وأصاب نحو 400 آخرين في مدينة جواهاتي بولاية أسام شمال شرق الهند في أكتوبر عام 2008.
عدد اليوم
