شرعت دائرة بلدية رأس الخيمة، مطلع سبتمبر الجاري، في تنفيذ مشروع تخطيط الموارد الحكومية “ساب”، الذي اعتمدته حكومة رأس الخيمة، ويهدف إلى تنظيم وتوحيد الأنظمة المستخدمة في الدوائر الحكومة المحلية بما يخص النظام المالي ونظام المشتريات.
وأفادت مريم نصيب مدير أول الموارد المالية بأن هذا النظام الذي يسمى «ساب» يوحد نظام الموارد المالية والمشتريات ليمكن أصحاب القرار الاطلاع على الموارد وحركتها من خلال تقارير يوضحها النظام للدوائر الحكومية المحلية كلها.
وأكدت أن النظام يسهم في المشاركة بالحكومة الذكية على مستوى دولة الإمارات، لافتة إلى أن النظام المالي الجديد «ساب» يتسم بالشمولية؛ لأن الميزات المتوافرة فيه تساعد على الاطلاع على الإحصائيات والتقارير من مصدر واحد إضافة إلى سهولة التدقيق الإداري والمالي لتحسين الأداء وتطوير الإنجاز والانتقال من العمل اليدوي إلى العمل الإلكتروني.
وأضافت نصيب أن إيجابيات النظام «ساب» تتمحور حول مساعدة المعنيين على اتخاذ القرارات المناسبة لكي تستطيع تنظيم القيادات لتنظيم الموارد المتاحة وتطويرها وتحسينها وإنجاز تقارير الموازنة والمصروفات والإيرادات والأصول الثابتة، فضلاً عن توفير الجهد والوقت.
من جهته، أضاف أحمد إسماعيل المالكي رئيس قسم المشتريات أن موظفي القسم خضعوا في 13 يونيو و28 أغسطس الماضيين لدورة تدريبية مع قسم الموارد المالية على النظام الجديد (ساب) تنفيذاً لخطة وضعت بالتنسيق مع الحكومة الإلكترونية لتدريب الموظفين المعنيين وتعريفهم بالنظام الجديد.
في سياق متصل، بدأت بلدية رأس الخيمة أمس في تطبق الربط الإلكتروني الداخلي. ودعا محمد صقر الأصم مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة إلى ضرورة الاهتمام بالمنجزات التقنية واعتماد البرامج والمنهجيات التي تسرع العمل وتسهل إنجاز معاملات المتعاملين.
من جانبه، أكد المهندس عماد مصطفى رئيس قسم التقنية بالدائرة أن هذا الربط يشكل خطوة مهمة في الاعتماد على التقنيات الحديثة وهو أسلوب حديث لتسهيل التواصل بين المتعاملين الداخليين وإنجاز المعاملات وتخفيف العبء على المتعاملين الخارجيين، إضافة إلى اختصار الوقت، مضيفا إن الربط الإلكتروني بين الإدارات والأقسام مع المركز الرئيس يعني أن مرحلة مهمة من مراحل الإنجاز التقني قد انتهت في دائرة البلدية، وسيتبع ذلك مراحل أخرى متقدمة.
عدد اليوم
