عدد اليوم
شروق عوض (دبي) يبدأ صيادو الدولة، غداً، تطبيق قرار وزارة التغير المناخي والبيئة، القاضي بمنع صيد وتسويق أسماك «الشعري» و«الصافي» في المنافذ التسويقية بالدولة، الذي يستمر حتى نهاية شهر أبريل المقبل، وفي حال وقوع هذه الأنواع من الأسماك في معدات صيدهم يتوجب إطلاقها، لضمان السلامة الكافية لها. ويشارك الصيادون في تطبيق القرار كل من أسواق السمك والمتاجر المنتشرة في إمارات الدولة وشركات إعادة تصدير المنتجات السمكية، عبر الامتناع عن بيع هذين النوعين من الأسماك سواء كانت محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام. وتأتي هذه الخطوة، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (501) لسنة 2015م، بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك «الشعري» و«الصافي» في موسم التكاثر والآليات التي سيتم تطبيقها، لضمان الالتزام بعدم بيع وتسويق هذه الأنواع من الأسماك خلال فترة التكاثر من 1 مارس وحتى 30 أبريل من كل عام في المنافذ التسويقية بالدولة. وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة في بيان أصدرته مؤخراً، أن هذا القرار يهدف إلى حماية أسماك «الشعري» و«الصافي العربي»، باعتبارهما من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إعطاء الفرصة لهذه الأسماك من إعادة بناء مخزونها الطبيعي. كما أكدت الوزارة أن القرار يهدف أيضاً إلى دعم واستمرارية مهنة الصيد وتعزيز الأمن الغذائي، خاصة أن هذه الأسماك تعتبر من أشهر الأنواع المحلية التي تعيش وتتكاثر في البيئة الساحلية لدولة الإمارات. كما بيّنت الوزارة أنها شكلت فرقاً عدة، لضمان الالتزام بتنفيذ القرار خلال فترة الحظر، وأن هناك لائحة جزاءات إدارية بحق المخالفين استناداً إلى القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية والصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، بشأن مخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية. وتتدرج الجزاءات وفقاً لنوع المخالفة التي قد يمارسها الصيادين أو محال بيع الأسماك أو القائمين على سيارات نقل الأسماك، ففي حالة مخالفات محلات بيع الأسماك، فإنه يتم توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك الصغيرة بالمرة الأولى، وللمرة الثانية يتم فرض غرامة قدرها 1000 درهم مع مصادرة الأسماك الصغيرة، وفي حالة العودة بعد ذلك يتم إغلاق المحل لمدة أسبوع بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية. أما بالنسبة إلى حالة المخالفات المطبقة على سيارات نقل الأسماك، فإنه يتم توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك الصغيرة بالمرة الأولى، وفرض غرامة قدرها 1000 درهم ومصادرة الأسماك الصغيرة للمرة الثانية، وفي حالة العودة بعد ذلك يتم فرض غرامة قدرها 3000 درهم ومصادرة الأسماك الصغيرة بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية. وفي ما يخص حالة مخالفات الصيادين للمرة الأولى، يتم توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك الصغيرة، وللمرة الثانية تفرض غرامة قدرها 1000 درهم مع مصادرة الأسماك الصغيرة، وفي حالة العودة بعد ذلك، يتم حجز رخصة قارب الصيد لمدة أسبوع. بلدية أم القيوين تبدأ مراقبة أسواق السمك أم القيوين (الاتحاد) بدأت بلدية أم القيوين متابعة تنفيذ قرار وزارة التغير المناخي والبيئة رقم (501) لسنة 2015 الذي ينص على منع صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر، اعتباراً من 1 مارس وحتى 30 أبريل من كل عام، ويمنع تسويقها في جميع أسواق السمك والمتاجر أو استيرادها وإعادة تصديرها. وقام مفتشو قسم الصحة العامة والبيئة بالبلدية، بجولات تفتيشية على أسواق الإمارة، شملت سوق السمك المركزي، والمحال التجارية، والصيادين والأفراد في أم القيوين، وتم توزيع القرار الوزاري الصادر بهذا الخصوص، وبروشورات توعية. وأكد غانم علي الجرعد رئيس القسم، إنه سيتم عمل جولات تفتيشية بداية مارس وحتى نهاية شهر أبريل، للتأكد من التزام أسواق بيع السمك والصيادين في الإمارة تطبيق القرار الوزاري، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. وقال إن البلدية قامت في بداية العام الجاري، بحملة توعية حول المحافظة على أسماك الشعري والصافي، وبالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف رفع الوعي العام للفئات المستهدفة للتعاون من أجل استدامة هذه الأسماك.
