هدى جاسم، وكالات (بغداد)- قتل 68 شخصا وأصيب 197 آخرون أمس بسلسلة اعتداءات دموية طال معظمها العاصمة بغداد التي شهدت انفجار 14 سيارة مفخخة و4 هجمات مسلحة وعبوات ناسفة. وأعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي إنهاء مسودة قانون إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة، فيما رفعت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري دعويين قضائيتين ضد البرلمان والحكومة لعرقلتها إقرار هذا القانون.
ففي بغداد قتل مسؤول في قوة عشائرية وزوجته وأطفاله الثلاثة، ذبحا داخل منزله بمنطقة عرب جبور جنوب غرب العاصمة. في حين قتل مدنيان وأصيب 3 آخرون بهجوم مسلح في منطقة الدورة جنوب بغداد. وفي منطقة الزعفرانية قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران بهجوم مسلح في منطقة الزعفرانية.
وانفجرت 14 سيارة مفخخة بصورة منسقة بفارق زمني ضئيل في أحياء متفرقة في بغداد مما أسفر عن مقتل 47 شخصا وإصابة 148 في حصيلة أولية. ووقعت التفجيرات في حي جميلة (شرق) والكرادة (وسط) والإعلام والشرطة الرابعة (غرب) والزعفرانية (جنوب) بحسب المصادر الأمنية.
وفي منطقة القرية العصرية جنوب بغداد قتل شخص وأصيب ثمانية آخرون بانفجار سيارة مفخخة استهدفت مطعما شعبيا وسط البلدة. وقتل جندي عراقي وأصيب اثنان آخران بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم بمنطقة اليوسفية جنوب بغداد، فيما عثر على 4 جثث لرجال مجهولي الهوية في مناطق حي العامل جنوب غرب بغداد، والسيدية جنوبا، وكسرة وعطش شرقا، وهي مقيدة الأيدي وبدت عليها آثار إطلاقات نارية في منطقتي الرأس والصدر.
وفي محافظة ديالى قتل شخصان وأصيب 22 جريحا بينهم عدد من العناصر الأمنية بتفجير استهدف سوق الرعاية في بعقوبة. وأصيب شرطي ومدني بانفجار عبوة لاصقة في حي المعلمين بقضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.
وفي الموصل بمحافظة نينوى قتل شرطي وأصيب ثلاثة من رفاقه بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم غرب المدينة. وفي محافظة بابل قتل شخص وأصيب اثنان آخران بتفجير استهدف ملعبا لكرة القدم في قضاء المسيب شمال غرب الحلة. كما قتل 5 أشخاص وجرح 5 آخرون أمس بانفجار سيارة مفخخة في مرآب قرب مطعم شعبي شمال الحلة.
وفي شأن متصل أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس أن رئيس الوزراء نوري المالكي أمر الوحدات العسكرية باستقبال العائدين من مرتكبي “جرائم” الغياب والهروب، داعية إياهم إلى مراجعة وحدات الوزارة بأسرع ما يمكن.
وقال بيان لوزارة الدفاع ان “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أمر الوحدات كافة باستقبال جميع مرتكبي جرائم الغياب والهروب بغض النظر عن تاريخ ارتكاب الجرائم أعلاه”، داعية “المعنيين للعودة”.
وكانت معدلات الهروب من الخدمة في سلكي الجيش والشرطة العراقية، تزايدت في الآونة الأخيرة على خلفية عمليات العنف التي تستهدف تلك القوات، إذ أشار نواب في محافظة نينوى في وقت سابق إلى “تفشي حالات الهروب بين منتسبي القوات الأمنية في الفترة الحالية بالتزامن مع التراجع الأمني الذي تشهده الموصل”.
كما أشار المراقبون الى تسجيل هروب عدد كبير من الضباط والمنتسبين للجيش والشرطة الاتحادية بالدرجة الأولى ويأتي بعدها الأجهزة الأخرى، ومنهم عدد كبير من منتسبي الفرقة 17 التي يقودها ناصر الغنام الذي أعلن في وقت سابق استقالته من الجيش ومن قيادة الفرقة.
سياسيا أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي أمس إنهاء مسودة قانون إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة. وكانت قد انطلقت السبت الماضي تظاهرات في بغداد وعدة محافظات للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما تعرض متظاهرو بغداد وذي قار إلى الضرب والاعتقال والقمع والمنع من الوصول إلى الساحات العامة.
وقال عضو اللجنة القانونية أمير الكناني في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب إن” اللجنة القانونية أنهت مسودة قانون إلغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين في الدولة، وقد نصت المسودة على إلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه وكذلك رئيس مجلس النواب ونوابه، بالإضافة إلى أصحاب الدرجات الخاصة والوكلاء والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات”.
وأضاف الكناني أن “القانون يتضمن سحب كافة الامتيازات الممنوحة لكل هؤلاء دون وجهة حق”، مؤكدا أن” الامتيازات تسحب من أعضاء الجمعية الوطنية أيضا وأعضاء مجلس الحكم بما فيها الأراضي والسيارات والمنازل”. وتابع أن “أي شخص لم يشمله هذا القانون من حقه أن يتنازل عن راتبه التقاعدي بشكل طوعي”.
إلى ذلك أعلنت كتلة الأحرار النيابية عن رفعها دعويين قضائيتين إلى المحكمة الاتحادية ضد البرلمان والحكومة بتهمة “عرقلة” إلغاء الرواتب التقاعدية وامتيازات الطبقة السياسية. وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي في مؤتمر صحفي إن “هناك الكثير من المزايدات السياسية على حساب الشعب العراقي، وكان آخرها المزايدات على موضوع إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة”.
وأضاف “صعد الكثيرون على المنابر وتحدثوا عن دعمهم للمطلب الشعبي وفي الخفاء يحاولون عرقلة هذا القانون”. وقال الأعرجي إن “كتلة الأحرار قامت برفع دعويين قضائيتين إلى المحكمة الاتحادية الأولى ضد مجلس النواب، والثانية ضد الحكومة لعرقلتهما إقرار القانون وعرقلته”. وذكر أن “المحكمة وافقت من حيث المبدأ على الدعويين وسيتم توحيدهما مع الدعوة التي رفعت من نقابة المحامين في وقت سابق بنفس الخصوص”.
وشدد الأعرجي بالقول إن “كتلة الاحرار لن تسمح بالمزايدة على مصلحة الشعب وتحذر من مزايدات بعض الأطراف السياسية التي تحاول عرقلة القانون، ونتوقع في حال عرضه للتصويت في جلسة سرية فإنه لن يرى النور”. وأشار إلى أن كتلته “عازمة على الحصول على قرار ملزم من المحكمة بإلغاء تلك الرواتب”.
ويأتي إعلان اللجنة البرلمانية تزامنا مع رفض مجلس النواب طلبا تقدم به خمسون نائبا لمناقشة التظاهرات المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان في جلسة يوم أمس، فقد بلغ عدد الرافضين للطب 113 نائبا، فيما وافق عليه تسعون نائبا وامتنع عن الموافقة والرفض 22 آخرون.
وكانت اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة العراقية أعلنت الأحد الماضي عن مسودة قانون التقاعد الموحد الذي يشمل جميع الموظفين العراقيين بدءا من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف في السلم الوظيفي، وهي المسودة التي عرضت على مجلس الوزراء أمس لإقرارها قبل إرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
عدد اليوم
