قال عصام حسني ضابط بالإدارة العامة لشؤون الأفراد بوزارة الداخلية أحد شهود الإثبات، إن النداءات التي تلقتها الغرفة طالبت الضباط والقيادات بـ"فض التظاهرات بأي وسيلة"، وأكد أن تعليمات بهذا الشأن صدرت من الوزير الأسبق، حبيب العادلي، وعدد من كبار مساعديه، بحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية.
وأضاف الشاهد الثامن في القضية أن الوزير الأسبق حضر اجتماعاً مع خمسة من مساعديه، يوم الخميس 27 يناير، أي قبل يوم من تفجر المواجهات فيما يُعرف بـ"جمعة الغضب"، لإصدار قرارات مهمة.
ومن بين تلك القرارات، بحسب الشاهد، قطع خدمة الرسائل عن الهواتف المحمولة، وقطع الانترنت بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى استدعاء سيارات و"بوكسات" لأفراد الخدمة في يوم 28 يناير، كما ذكر أنه تم استدعاء جميع الضباط الذين تركوا الخدمة في الأمن المركزي في العام السابق.
وذكر الشاهد، بحسب ما أورد التلفزيون المصري وموقع "أخبار مصر" الرسمي، أن الإجراءات التي صدرت "لم أرها أو أسمع عنها خلال 17 عاماً من خدمتي"، كما ذكر أن أحد اللواءات وصفها بأنها "هتودي الوزارة في داهية"، وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقده العادلي مع مساعديه الخميس، "توقع ثورة شعبية كبيرة".
عدد اليوم
