طرابلس- وكالات الأنباء: رحلت ليبيا 64 الفا و430 مهاجرا غير شرعي في 2006 بكلفة تقدر بأربعة ملايين يورو، كما جاء في وثيقة رسمية أعدت في نوفمبر ووزعت على هامش المؤتمر الأوروبي- الأفريقي حول الهجرة الذي انهى اعماله امس الاول في طرابلس، وجاء في الوثيقة التي اعدتها وزارة الداخلية الليبية، إن 47 الفا و991 شخصا كانوا يقيمون بصورة غير قانونية اعيدوا الى بلدانهم في ،2005 مقابل 4947 شخصا فقط في·2004 وتؤكد السلطات الليبية ايضا أنها أوقفت 321 مهربا، وضبطت 74 قاربا سريا، لكنها لم تحدد هوية المهاجرين، ولا الطريقة التي اعتمدتها لاعادتهم الى بلدانهم· وتشير الوثيقة التي تتحدث عن كثير من ''المشاكل والاخطار'' الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، الى ارتفاع مستوى الجريمة وانتشار الامراض الخطيرة، ولا سيما الايدز·
وتقول ليبيا: إنها تواجه مشاكل ''كبيرة'' في التجهيزات والرجال لمعالجة مشاكل الهجرة على اراضيها، وأضافت الوثيقة أن مليون مهاجر يقيمون في ليبيا التي يبلغ عدد سكانها 5,5 ملايين نسمة أي 20% من اجمالي عدد السكان، وتشكو ليبيا ايضا من ''زيادة ضغوط الاطراف الخارجية وخصوصا الاتحاد الاوروبي'' الذي يطلب من طرابلس مزيدا من الجهود للسيطرة على حدودها·
وتبنت الدول الافريقية والاوروبية في طرابلس ميثاقا غير مسبوق يجمع بين المقاربات الامنية والانمائية، وذلك في ختام مؤتمر حول الهجرة والتنمية، وأكد البيان الختامي أن ''الهجرة غير الشرعية وغير النظامية يجب الا ينظر اليها فقط من زاوية الامن''، مشيرا الى ''افاق ارحب للتنمية''، والى ضرورة دمج الهجرة في استراتيجيات التنمية في الدول المصدرة للمهاجرين، وينص البيان على ''شراكة بين دول المصدر (الهجرة) ودول العبور ودول الوجهة ليتم التحكم في الهجرة بشكل افضل وشامل''·
واوضح أن هذه ''الشراكة الحقيقية'' كفيلة بأن ''تضمن استئصال الفقر والبطالة والامراض من أجل تحقيق تنمية شاملة ودائمة''، وشدد البيان على ضرورة ''حماية حقوق الانسان بالنسبة لجميع المهاجرين وخصوصا النساء والاطفال''، وضمان ''حماية ناجعة للاجئين والذين يتم ترحيلهم، وتهيئة الظروف الملائمة لعودتهم الى ديارهم''، ولم يتطرق البيان الى اجراءات امنية، غير أنه اشار الى تعهد الدول الاوروبية والافريقية ''بإيجاد حلول ملموسة للمشاكل التي يطرحها تدفق الهجرة غير الشرعية وغير النظامية''·
وتعهد الاتحاد الاوروبي في هذا المجال بزيادة المساعدات الى الدول النامية بمعدل 0,56% من اجمالي الناتج الداخلي في ،2010 وبمعدل 0,7% في 2015 مع تخصيصه ما لا يقل عن 50% من هذه الزيادة للقارة الافريقية، ورفض ممثلو الاتحاد الاوروبي في المقابل انشاء صندوق خاص للتنمية كانت تطالب به الدول الافريقية·
وقال لوي ميشال المفوض الاوروبي للتنمية: إنه لا مجال لإقامة الصندوق ''بأي حال''، معتبرا ان مثل هذا الصندوق سيكون من شأنه تقليص الوسائل المخصصة لسياسات التنمية في افريقيا، وأضاف في مؤتمر صحفي: إن المفوضية الاوروبية قد توافق على صندوق تمويل اضافي، لكن ليس ''على حساب الصناديق المخصصة لمساعدة التنمية''·
عدد اليوم
