أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة أن التحديات التي يشهدها العالم في مجال توفير موارد الطاقة وتنوعها يحتم على الوزارة القيام بدورها الاستراتيجي والتشريعي الذي يليق بالمكانة التنافسية العالمية التي حظيت بها الدولة، وأن توظيف وتطوير الكادر المواطن المؤهل لهذه المرحلة مهم جدا لإنجاز الدور المنوط بها، مشيراً الى أنها ستتمكن من تحقيق هذا الهدف بعد صدور الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.
وأعلن معاليه، في إحاطة إعلامية في مقر الوزارة في أبوظبي أمس، أن الوزارة ستستحدث في غضون السنوات الثلاث القادمة 61 وظيفة جديدة تشكل ما نسبته نحو 60 في المئة من عدد الوظائف الحالية في وزارة الطاقة، لافتا إلى أن العدد الحالي للوظائف في وزارة الطاقة يبلغ 98 وظيفة على أن يرتفع في عام 2016 إلى 159 وظيفة تساهم في تحقيق الاستراتيجية التي تطمح لها الوزارة.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن هذه الوظائف على الموقع الرسمي للوزارة ومن خلال الاتصال مع الجامعات والمعاهد المتخصصة وشركات التوظيف المعنية في الدولة.
ونوه في الوقت ذاته بمبادرة معهد مصدر بمنح الوزارة 10 مقاعد لمن ترشحهم الوزارة لنيل درجتي الماجستير والدكتوراة في مجال الطاقة المتجددة،مؤكداً أن وزارة الطاقة ستحافظ رغم زيادة الوظائف الجديدة على نسبة التوطين في الوزارة والتي بلغت نحو 80? وهي من أعلى نسب التوطين في الوزارات الخدمية على مستوى الدولة، وذلك في إطار تطلعها لتبني أكبر عدد من الاختصاصات المتعلقة بالطاقة.
ولفت معاليه إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الطاقة صدر بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2014، حيث شملت الخريطة التنظيمية على ثلاثة قطاعات وإدارة منها 5 إدارات جديدة، كما تم دمج إدارتين بإدارة واحدة، موضحا أن الإدارات الجديدة سوف تحدث نقلة نوعية في أداء الوزارة ودورها في الجانب التشريعي والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في الدولة.
وقال «سنتمكن بعد الانتهاء من وضع هذه الدوائر الجديدة من تقنين قطاع الطاقة وتأمينه في المستقبل».
وتشمل الإدارات الخمس الجديدة كلا من إدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة وإدارة المنظمات الدولية وإدارة الطاقة النظيفة وتغيير المناخ وإدارة التطوير المؤسسي وإدارة الطوارئ والأزمات.
وأكد معالي المزروعي أن كل هذه التغييرات جاءت لتصب في مصلحة الوزارة ولتمكينها من تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والعمليات والمشاريع الرئيسية للأعوام المقبلة، مما يعطي الوزارة مرحلة جديدة لتحقيق التميز المؤسسي.
وكشف أن وزارة الطاقة بصدد وضع استراتيجية جديدة لعملها في السنوات القادمة تتناسب مع التحديات التي يواجهها سوق الطاقة العالمي والمتغيرات في سوق الطاقة على مستوى الإمارات، ومن أبرزها ارتفاع الطلب على الطاقة في الإمارات بسبب النمو السكاني والتطور الاقتصادي في البلاد، مؤكدا أن استهلاك الطاقة في الإمارات يعتبر من أكبر المعدلات على المستوى العالمي في استهلاك الفرد من الطاقة والذي يشكل ضعفي المعدل العالمي.
(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
