5117 مواطناً يستقيلون من العمل خلال 9 أشهر 41% منهم في القطاع الخاص

استقال 5117 مواطنا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2010، من وظائفهم في الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية والقطاع الخاص الذي استحوذ بمفرده على 41,2 %، واستحق هؤلاء المستقيلين مكافأة نهاية خدمة بلغت 326,4 مليون درهم، بحسب عبد الرحمن الباقر نائب المدير العام لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية. ووصف الباقر، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، هذا العدد بأنه” كبير ومقلق ويجب الوقوف عنده لأنه مرهق لميزانية الهيئة”، كاشفا أن هؤلاء المستقيلين جميعهم لم يتجاوزوا في الخدمة 20 عاما وما زالوا شبابا وفي أفضل حالات النضج والعطاء. وحسب إحصائية هيئة “المعاشات” التي حصلت عليها “الاتحاد”، يأتي القطاع الخاص في المرتبة الأولى بواقع 2111 استقالة تمثل 41,2% من إجمالي حالات الاستقالة بين المواطنين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يأتي في المرتبة الثانية الاستقالات من الدوائر المحلية بـ 1835 استقالة بنسبة تصل إلى 35,8 %، ليشكلان 75 % من الاستقالات بينما تتوزع النسبة المتبقية مناصفة تقريبا بين الوزارات بواقع 587 استقالة و 584 استقالة في المؤسسات والهيئات الاتحادية. وقال الباقر، “ 3154 من إجمالي الحالات المستقيلة المذكور هو من الذكور بنسبة 61% من الإجمالي و 39 % من الإناث، وتتراوح مدة العمل بعض المستقيلين بين 5 و 10 سنوات و بعضهم 3 سنوات عمل فقط، وينتمي أغلب المستقيلين إلى الشريحة العمرية الخاصة بالعقدين الثاني والثالث. وعن طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمواطنين المستقيلين من العمل، قال الباقر، إن “ الخمس سنوات الأولى من الخدمة تحتسب المكافأة بواقع راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة و الخمس السنوات التالية بمعدل راتب شهرين عن كل سنة، أما المدة الزائدة عن الـ 10 سنوات الأولى تحسب بواقع راتب 3 أشهر عن كل سنة”. وأوضح انه في حالة الالتحاق بالعمل مرة أخرى فان المبالغ المحصلة يجب أن تعود مرة أخرى. وتصرف المكافأة في حالتين، الأولى إذا لم يكمل الشخص مدة استحقاق المعاش التقاعدي وهى 20 سنة، وإذا تجاوز مدة الخدمة للحصول على راتب معاش بنسبة 100% وهى 35 سنة خدمة، وفي هذه الحالة يصرف له عن كل سنة راتب 3 أشهر. وأوضح الباقر، أن الهيئة لا يحق لها قانونيا أن تضع قيدا على الاستقالة من العمل ولا يجوز لها أن تمنع شخصا من ترك العمل، الاستقالة تتم بإرادة الموظف وربما يكون له طموح من أجل تحسين الوضع الوظيفي. ودلل على ذلك بوضع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه قطاع تنافسي يمكن أن يستقيل المواطن منه إلى مكان آخر، منوها إلى أن هناك حالات يتم الانتقال المباشر من جهة إلى جهة ثانية. ولفت إلى أنه لا يمكن معرفة على وجه التحديد، مدى التحاق الشخص بوظيفة من عدمه، مشيرا إلى أنه يمكن معرفة أنهم التحقوا بالعمل في حالة طلب ضم مدة الخدمة السابقة أو عدم حصوله على مكافأة نهاية الخدمة. ولم يستبعد نائب مدير هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن يحدث نوع من التدوير الوظيفي لبعض هؤلاء المستقيلين من خلال الالتحاق بالقطاع الخاص مرة أخرى أو العمل بالحكومات المحلية بوضع مالي أفضل من ذي قبل. وكشف الباقر أن عدد المستقيلين الذين لم يمضوا 20 سنة خدمة بلغ عددهم 29034 نهاية خدمة منذ إنشاء الهيئة، أما عدد المتقاعدين الذين امضوا 35 سنة فأكثر خدمة بلغ 232 حالة، وبالنسبة للمتقاعدين الذين امضوا 20سنة خدمة وأقل من 35 سنة خدمة فوصل إلى 19035 من إجمالي عدد المتقاعدين. وطالب الباقر، ببذل الجهود من قبل المواطنين وجميع الجهات المختصة، بما يحقق استمرار المواطن في الخدمة لأطول فترة زمنية ممكنة، لاسيما أن الدولة لم تبخل على أحد وقدمت ما في وسعها وتسخر كل الإمكانيات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.