تماسكت أسعار الأسهم في أسواق المال المحلية خلال جلسة تداول الأمس، وبقي المؤشر العام قريبا من مستويات إغلاقه السابق مع انخفاض طفيف بلغت نسبته 0,17? وسط حالة ترقب للمتعاملين، واستمرار ثقتهم بمستويات أسعار الأسهم التي يحملونها.
تجاهلت أسواق المال المحلية أي رد فعل على تفعيل إدراج أسواق المال المحلية في الأسواق الناشئة، حيث لم يكن لذلك تأثير يذكر على مستويات النشاط أو حركة الأسعار.
وقال وسطاء في أسواق المال المحلية إن حركة المؤشر العام للأسعار بقيت ضمن هامش محدود جدا، كما أن أحجام التداول كانت منخفضة نسبيا مقارنة مع معدلات التداول اليومية في أسواق الإمارات.
وقال كفاح محارمة مدير عام شركة الدار للأسهم والسندات إن حركة التداول كانت عادية وطبيعية، السوق متماسك بشكل عام، وهامش الحركة كان ضعيفا ومحدودا للأسعار.
وأضاف أنه لا يوجد معطيات يمكن أن تدفع حركة السوق حاليا، بأي من الاتجاهات، لكن المتعاملين متمسكون بأسهمهم وواثقين بأنها عند مستويات لا تضطرهم للبيع.
وأوضح محارمة أن أحجام التداول كانت منخفضة بشكل نسبي، مقارنة مع المتوسط المعتاد للتداولات في أسواق المال المحلية، والسوق يمر بمرحلة استقرار عامة.
واتفق معه جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات الذي أكد أنه لا يوجد أسباب أو متغيرات أو أخبار يمكن أن تؤثر على حركة المتعاملين في السوق المالي، وأن الوضع أقرب إلى الاستقرار.
وأشار عجاج إلى أن يوم أمس مر دون آي تأثير لتفعيل عملية إدراج أسواق الإمارات المالية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، حيث لم تتأثر حركة التداول أو مستويات النشاط.
ولفت إلى أن التداولات كانت عموما أدنى من متوسط قيمتها اليومية.
من جهته، قال الخبير المالي وضاح الطه إن حالة الاستقرار التي تمر بها التداولات في أسواق المال المحلية ناتجة عن عدة عوامل، أهمها أن المكتتبين الأفراد في إعمار مولز معظمهم يكتتب في آخر يومين حتى يختصر فترة احتجاز السيولة، ولذلمك فإن جزءا من السيولة بدأ يتجه للاكتتاب.
كما أن بعض المتعاملين ينتظرون إدراج شركة ماركة في الأسواق المالية المحلية بتاريخ 25 سبتمبر الجاري وإدراج أسهم إعمار مولز بتاريخ 2 أكتوبر المقبل.
ولفت الطه إلى أن العديد من المستثمرين أيضا ينتظر نتائج الشركات المساهمة العامة في الربع الثالث، التي يمكن أن يكون لها تأثير على حركة التداول.
وقال: الأسعار بقيت متماسكة في السوق وهامش الحركة محدود ومن الواضح أن المتعاملين وحملة الأسهم ليس لديهم رغبة بالبيع عند هذه المستويات السعرية.
بدوره، قال إياد البريقي مدير التداول في شركة الانصاري للخدمات المالية إن السوق يشهد عمليات تجميع هادئة بدأت منذ نحو أسبوعين عند مستويات الأسعار الحالية خاصة من قبل المستثمرين المؤسساتيين.
وتابع أن المستثمرين ما زالوا متمسكين بأسهمهم خاصة أن محفزات مهمة تنتظر الأسهم منها الإدراجات الجديدية والنتائج المالية للشركات المساهمة العامة للربع الثالث، والتي يتوقع أن تأتي أعلي من التوقعات.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول الأمس بنسبة 0,17% ليغلق على 5420,73 نقطة.
وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 1,39 مليار درهم لتصل إلى 814,15 مليار درهم.
وتم تداول ما يقارب 351,45 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 0,98 مليار درهم خلال جلسة التداول من خلال 6642 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 57 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
وحققت أسعار أسهم 14 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 35 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «شركة إعمار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 168,49 مليون درهم موزعة على 14,53 مليون سهم من خلال 715 صفقة.
وجاء سهم «شركة أرابتك القابضة» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 159,8 مليون درهم موزعة على 34,1 مليون سهم من خلال 987 صفقة.
وحقق سهم «شركة الخزنة للتأمين» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 0,71 درهم مرتفعا بنسبة 12,70% من خلال تداول 65,7 ألف سهم بقيمة 45,14 ألف درهم.
وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «تكافل الإمارات» ليغلق على مستوى0,87 درهم مرتفعا بنسبة 6,76% من خلال تداول 14,31 مليون سهم بقيمة 12,17 مليون درهم.
وسجل سهم «أركان لمواد البناء» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1,80 درهم، مسجلا خسارة بنسبة 7,22% من خلال تداول 190,61 ألف سهم بقيمة 343,59 ألف درهم.
تلاه سهم «الشركة العالمية لزراعة الأسماك» الذي انخفض بنسبة 5% ليغلق على مستوى 7,60 درهم، من خلال تداول 11,34 ألف سهم بقيمة 81,85 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 25,66% وبلغ إجمالي قيمة التداول 432,88 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 63 من أصل 120 وعدد الشركات المتراجعة 45 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 60,78% ليستقر على مستوى 8501,26 نقطة مقارنة مع 5287,33 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بنسبة 47,2% ليستقر على مستوى 7823,39 نقطة مقارنة مع 5311,47 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك»، ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 30,8% ليستقر على مستوى 3810,95 نقطة مقارنة مع 2912,22 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية»، ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 13,5% ليستقر على مستوى 1684,33 نقطة مقارنة مع 1482,74 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة»، ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 13,0% ليستقر على مستوى 1254,91 نقطة مقارنة مع 1109,93 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع «الخدمات» بنسبة 5,89% ليستقر على مستوى 1584,27 نقطة مقارنة مع 1496,06 نقطة تلاه مؤشر قطاع «التأمين» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 4,07% ليستقر على مستوى 1662,13 نقطة مقارنة مع 1597 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 4,6% ليستقر على مستوى 2299,67 نقطة مقارنة مع 2412,04 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 9,3% ليستقر على مستوى 3312,33 نقطة مقارنة مع 3653,37 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 22% ليستقر على مستوى 131,465 نقطة مقارنة مع 170,355 نقطة.
عدد اليوم
