أكد المصرف المركزي أن رجوع أربعة شيكات دون رصيد للعملاء الأفراد خلال عام، كفيلة بوضع صاحب الحساب على “القائمة السوداء”.
و”القائمة السوداء” في العمل المصرفي مؤشر على ضعف الجدارة الائتمانية، في حين يحرم المصرف المركزي العملاء المدرجين على القائمة السوداء من فتح حساب آخر في الدولة لمدة عام كامل، وللبنك فاتح الحساب الحق في إغلاقه لمدة عام.
وقال صالح الطنيجي مدير أول في دائرة الرقابة والتفتيش على البنوك في المصرف المركزي إن “المعايير والأنظمة المعمول بها تمنح البنوك الحق بإغلاق الحساب المصرفي لأي من العملاء الأفراد في حال رجعت له أربعة شيكات بسبب عدم كفاية الرصيد خلال سنة واحدة”.
وأوضح أن هذا الإجراء “يتضمن إرسال المعلومات من قبل البنك المعني الى المصرف المركزي اضافة إلى اسم صاحب الحساب على القائمة السوداء، وبموجبها يمنع فتح أي حساب مصرفي له في الدولة لمدة عام كامل، اعتباراً من تاريخ إغلاق حسابه.
ويقدر عدد الحسابات المصرفية لدى القطاع المصرفي في الدولة بأكثر من 5 ملايين حساب، معظمها للأفراد، بحسب مصادر مصرفية. ويبلغ الرصيد الإجمالي المجمع للقروض الشخصية في الدولة نحو 248 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، تعادل نحو 24% من إجمالي محفظة القروض للبنوك العاملة في الدولة.
وكان المصرف المركزي أكد التزام البنوك العاملة في الدولة بالنظام الجديد للمعاملات المصرفية للأفراد الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع شهر مايو الماضي.
وحدد “المركزي” في نظامه جميع التفاصيل والشروط الخاصة بالمعاملات المالية والمصرفية للأفراد، بما في ذلك مستوى العمولات والرسوم والغرامات والضمانات وفترات القروض الشخصية وقروض تمويل السيارات وقيمتها ورسوم فتح وإغلاق الحسابات للعملاء الأفراد.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو، ازدادت موجودات البنوك الإجمالية بنسبة 6,3% لتصل إلى 1707 مليارات درهم مقارنة بـ1605,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، بقيمة زيادة بلغت نحو 101,4 مليار درهم.
وجاء ارتفاع السيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة نتيجة السياسة الحذرة في الإقراض التي تنتهجها البنوك بعد أن تجاوزت قيمة الديون المشكوك في تحصيلها نحو 70 مليار درهم بنهاية شهر أبريل الماضي، مما أجبر البنوك على تجنيب مخصصات بنسبة إضافية بلغت 6,8% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 47,3 مليار درهم، مقارنة بـ44,3 مليار درهم بنهاية 2010، بحسب بيانات المصرف المركزي.
عدد اليوم
