رفعت جمعية الإمارات لحماية المستهلك تقريراً إلى وزارة الاقتصاد بالبلاغات التي تلقتها من مستهلكين بشأن ارتفاع أسعار القرطاسية بنسب كبيرة في مناطق مختلفة من الدولة، تزامناً مع موسم العودة للمدارس، مطالبة الوزارة بسرعة التدخل وضبط المخالفين للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من عمليات الاستغلال.
وطالب عدد من أولياء الأمور بضرورة تفعيل الجهات الرقابية في إمارة الشارقة على محال القرطاسية، وذلك بسبب رفع أصحاب المكتبات لأسعار القرطاسية بشكل مبالغ ودون مبرر مستغلين بذلك موسم العودة الى المدارس.
وقال خالد الحوسنى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك أمين السر العام، لـ”الاتحاد”، إن الجمعية تلقت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من شكاوى المستهلكين من كافة إمارات الدولة حول ارتفاع أسعار القرطاسية بشكل مبالغ فيه وغير منطقي وبدورها أحالت الجمعية كل هذه الشكاوى إلى الجهات التي تتعاون معها والمعنية بحماية المستهلك والتي تتمتع بصفة الضبطية القضائية.
وشدد على ضرورة مخالفة المتلاعبين بالأسعار وتطبيق القانون رقم 24 لسنة 2006 والمتعلق بحماية المستهلك، موضحاً بأن الجمعية أعدت تقريراً عاجلاً حول هذه الظاهرة وضرورة مواجهتها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لخدمة المستهلك داخل الدولة.
وأشار الحوسني الى أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك ليس مسؤولية هيئة واحدة بل مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية مع جهود المجتمعات المدنية في أبعاد أي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني.
وطالب في الوقت ذاته إخطار المكتبات بأهمية الابتعاد عن رفع الأسعار غير المبرر، وبخاصة في ظل الأوضاع المادية الصعبة التي تواجهها شريحة اجتماعية واسعة، بسبب الضغوط على كاهل المستهلك، التي أحدثها تعاقب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وافتتاح المدارس، وقرب المناسبات الثلاث من بعضها.
وقال “من الضروري وضع لائحة بالأسعار بصورة بارزة للعيان على السلع من مختلف أنواع القرطاسية”، لمنع التلاعب وضمان حق المستهلك في الاطلاع العلني على السعر، وتسهيل مهمة الرقابة على الأسعار وضمان عدم المبالغة فيها.
وأشار إلى أن بعض أصحاب المكتبات والتجار برروا ارتفاع الأسعار وتلاعبهم بها مرده إلى الموردين وتجار التجزئة وواقع الحال يقول إن السبب الحقيقي هو رغبة هؤلاء في استغلال المستهلك وتحقيق مكاسب على حساب معاناته وكاهله حيث إن الأدوات المكتبية والقرطاسية تظل على مدار ثلاثة أشهر دون عمل أو حركة شرائية فيضطر الكثير من أصحاب المكتبات إلى رفع أسعار القرطاسية لتعويض خسائر سابقة فضلاً عن عرض وبيع بعض البضائع المخزنة منذ وقت طويل.
وقال فيصل محمد “أب لثلاثة ابناء “، إن تكاليف القرطاسية من كتب وأقلام ودفاتر مرتفعة جداً مما أدى لإرهاق ميزانية الأسرة “ مشيراً إلى أن أصحاب المكتبات استغلوا موسم العودة الى المدارس وقاموا برفع الأسعار دون حسيب او رقيب.
وطالب بضرورة تفعيل الجهات الرقابية المختصة بحماية المستهلك ومراقبة الأسعار في مختلف المناطق لضبط المخالفين وتغريمهم.
ومن جهتها، أشارت ليلى عبد العزيز “أم لخمسة أبناء” بان الأسعار صارت مرتفعة بسبب قيام أصحاب المكتبات باستغلال الفرصة لتعويض الخسارة طوال العام على حساب المستهلك الذي يضطر للدفع نظرا لحاجته لشراء أدوات القرطاسية لأبنائه, دون تخوف من الجهات المسؤولة او يعيروها أي نوع من الاهتمام.
عدد اليوم
