المنامة (وكالات) - أكد صلاح علي وزير شؤون حقوق الإنسان في مملكة البحرين أن دعوة خوان منديز مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خاضع لقرار الحكومة وهو أمر سيادي للمملكة تقرر فيه التوقيت المناسب للزيارة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا. ونقلت وكالة أنباء البحرين “ بنا “ عن الوزير صلاح علي تصريحه لصحيفة “ الأيام “ الصادرة أمس قوله إن البحرين طلبت تأجيل زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وليس إلغاءها.
وأعرب عن أسفه أن تحمل بعض الشخصيات والجهات والمنظمات الحقوقية موضوع طلب تأجيل زيارة المقرر الخاص بالأمم المتحدة أكثر مما يحتمل. وكالت الكثير من الاتهامات والمزاعم الباطلة علماً بأن إعلان الحكومة طلب تأجيل الزيارة يندرج ضمن سياسة الدولة في التعامل مع جميع الملفات بشفافية مطلقة. وأكد أن البحرين كانت وما زالت بلداً حامياً لحقوق الإنسان وأبوابها مفتوحة للجميع من شخصيات وجهات حقوقية مرموقة من أجل الاطلاع على الإنجازات الحقوقية والمكتسبات الديمقراطية. وقال إن الحكومة ماضية في تطوير العمل الحقوقي وتطبيق أفضل الممارسات في ذلك بغض النظر عن من سيزور مملكة البحرين، موضحاً أن المرحلة الحالية تتطلب صب التركيز والاهتمام لإنجاح المساعي لحوار التوافق الوطني وتركيز الجهود بشأنه وإعطائه الأولوية وتوفير البيئة المناسبة له والحكومة تنتظر من الحوار نتائج مثمرة.
من جهة أخرى نفى صلاح علي أن يتضمن جدول أعمال الدورة الـ 24 لمجلس حقوق الإنسان الذي يعقد الشهر الجاري في جنيف أي بند يتعلق بالوضع الحقوقي في البحرين، مشيراً إلى تنفيذ الحكومة 126 توصية خلال عام واحد من أصل 158 توصية قبلتها البحرين بعد استعراضها تقريرها الثاني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان العام الماضي. وقال إن من المهم التأكيد أن وزارة شؤون حقوق الإنسان وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية تسير في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان والتي التزمت بها الحكومة أثناء استعراض تقرير مملكة البحرين الثاني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في دورته الحادية والعشرين.
عدد اليوم
