أكد وزراء المالية والتخطيط والاستثمار في مصر أن زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للقاهرة نجحت في إرساء أسس جديدة للعلاقات المصرية الإماراتية على الصعيد الاقتصادي.
وقالوا لـ«الاتحاد»: إن ثمة شراكة اقتصادية كاملة في طريقها للتحقق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن هذه الزيارة أكدت مجدداً وقوف الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بجوار مصر حتى تجتاز الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة.
وكشف الوزراء الثلاثة عن توقعاتهم بأن زيارة سمو ولي عهد أبوظبي سوف تفتح الطريق واسعاً أمام تدفق الاستثمارات الإماراتية لمصر، سواء أكانت استثمارات حكومية أم تابعة للقطاع الخاص، مؤكدين أن ثمة انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري بصفة عامة لهذه الزيارة سوف تشهدها الأيام القادمة في ظل الدعم الإماراتي واسع النطاق الذي أعلنته الإمارات، وأكد عليه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال لقائه المستشار عدلي منصور الرئيس المصري المؤقت والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء.
بداية، أشار أسامة صالح وزير الاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن ثمة نتائج إيجابية بعيدة المدى لهذه الزيارة، سوف نلمسها في قطاع الاستثمار المباشر، حيث إن الوفد المرافق للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تطرق إلى مناقشة تفاصيل العديد من المشروعات الاستثمارية التي تعتزم الإمارات تمويلها، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لإنجازها في مدى زمني قصير خاصة مشروعات الطاقة.
وقال إن الأثر المباشر الثاني يتمثل في موجة استثمارية إماراتية كبيرة سوف تتدفق على مصر من جانب الشركات الإماراتية العملاقة، سواء القائمة بالفعل في السوق أو تلك التي ستدخل السوق المصرية لأول مرة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هذه الزيارة أعطت دعماً معنوياً كبيراً للمستثمرين الإماراتيين في مصر ولشركائهم من رجال الأعمال المصريين الذين شعروا بأن عهداً جديداً من العلاقات بين البلدين قد بدأ، وأن هذا العهد يستند إلى تاريخ طويل من العلاقة المتميزة والمساندة المستمرة وغير المشروطة من جانب الإمارات لمصر منذ حرب أكتوبر 1973، عندما أعلن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” أن النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي، عندما قاد استخدام العرب لسلاح النفط في معركة تحرير الأرض العربية في حرب أكتوبر.
وأوضح وزير الاستثمار المصري أن الإمارات تستعد لتصبح أكبر مستثمر عربي في مصر في غضون العامين القادمين، حيث تحتل حاليا المرتبة الثانية بعد السعودية، وأن المشروعات التي جرى الإعلان عنها سوف تضاعف من حجم هذه الاستثمارات، لاسيما من جانب القطاع الخاص الإماراتي، معتبراً أن امتلاك الإمارات عدداً كبيراً من البنوك في مصر دليل قوي على رغبتها في دعم القاهرة استثمارياً من خلال التوسع في قطاع الخدمات المالية وتمويل المشروعات التي تخدم البنية الهيكلية للاقتصاد المصري في المرحلة القادمة.
دعم مستمر
ومن جهته، قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط المصري، إن زيارة سمو ولي عهد أبوظبي لمصر برهنت على رغبة الإمارات في تقديم دعم مستمر ومتواصل لمصر على كافة الصعد، حيث تطرقت الزيارة إلى العديد من المشروعات التنموية ذات الأبعاد الاجتماعية وسريعة العائد التي يمكن أن يشعر بها المواطن المصري فور إنجازها، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل أو مشروعات بناء وحدات صحية في المناطق الريفية والمحرومة، معتبراً أن اختيار هذه المشروعات ذات البعد الاجتماعي والإنساني تعكس رؤية متميزة للجانب الإماراتي الذي يرغب في أن يقدم دعما مؤثراً بالإيجاب على حياة الناس.
وأضاف العربي أن هذه الزيارة عززت من قناعة المستثمرين الإماراتيين بالعمل في مصر في المرحلة القادمة بقوة، لأنهم متأكدون أن الرؤية واحدة والهدف مشترك بين حكومتي البلدين وهناك توافق على أهمية أن ينهض الاقتصاد المصري من كبوته لاسيما وأن الدعم المقدم يغطي احتياجات فترة زمنية طويلة قد تمتد لنهاية العام القادم، وبالتالي نحن نتحدث عن شراكة حقيقية بين الجانبين.
وأوضح أن الزيارة لقيت امتناناً من جانب المواطن المصري قبل المسؤول الحكومي، لأن الشعب المصري شعر أن الأشقاء في الإمارات لديهم رغبة صادقة وأمينة في مد يد العون والمساعدة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن الجانب الإماراتي يشعر بهذا الامتنان من جانب المصريين، ومن ثم زاد حماسة لتقديم مزيد من الدعم والتطرق إلى العديد من المشروعات الجديدة التي لم تكن مدرجة على قوائم التمويل العربي، ومنها مشروع بناء 13500 وحدة سكنية للشباب بمدينة الشيخ زايد، وكذلك مشروع إنارة القرى، وتطوير ألف قرية فقيرة، وخطوط السكك الحديدية.
وقال العربي إن زيارة سمو ولي عهد أبوظبي تأتي أيضاً في إطار الموقف الإماراتي الداعم لمصر سياسياً واقتصادياً بصفة عامة، الأمر الذي يعطي رسالة إيجابية سواء للعالم الخارجي أو بقية البلدان العربية والمستثمرين العرب الذين ينظرون الآن إلى الأوضاع في مصر بقلق وترقب، وبالتالي فإن دخول الإمارات بقوة إلى الملف الاقتصادي سوف يشجع الآخرين على الدخول واستئناف نشاطهم خاصة أن المستثمرين الإماراتيين يمتلكون قاعدة استثمارية متنوعة في مصر، تبدأ بالبنوك لتشمل العقارات والصناعات التحويلية والاتصالات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي تتسم بالعمق والتنوع.
رسالة للعالم الخارجي
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية المصري لـ”الاتحاد”، إن زيارة سمو ولي عهد أبوظبي تقدم دليلاً جديداً على اصرار حكومة الإمارات على تقديم كل أشكال الدعم لمصر في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة سوف تترك أثراً طيباً على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لإنها رسالة للعالم الخارجي من ناحية وتحمل دعماً مالياً إضافياً، حيث تم خلال الزيارة بحث قيام الإمارات بتمويل مشروعات إضافية في عدة مجالات.
وأكد الدكتور أحمد جلال أن هذه الزيارة في هذا التوقيت سوف تدفع أطرافاً دولية عدة إلى إعادة النظر في مواقفها تجاه تطورات الأوضاع السياسية في مصر.
وقال إن الدعم الإماراتي لمصر يمضي على طريق التحول نحو عمل مؤسسي دائم يتسم بالكفاءة، حيث يجري حالياً دراسة المشروعات المصرية المطلوب تمويلها عبر لجان مشتركة بين الجانبين تم اختيارها للتنفيذ حسب أولوياتها الاقتصادية وجدواها الاجتماعية.
وتابع: وهذا ما وضح جلياً على سبيل المثال في مشروعات الطاقة الشمسية، حيث ستتولى شركة “مصدر” إنشاء محطات تجريبية لإنارة 11 قرية وتجمعاً سكنياً في منطقة سيوة بالصحراء الغربية بالطاقة الشمسية، وهذه خطوة كان الاقتصاد المصري في حاجة ماسة لها لأن نجاح هذه التجربة واستناداً إلى خبرة شركة “مصدر” من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة في هذا المجال لتطوير قطاع توليد الطاقة في مصر، والتي أصبحت إحدى أبرز مشكلات البلاد في الفترة الأخيرة في ظل الاحتياجات المتزايدة للمصانع من الطاقة.
وأضاف: أن الجانب الإماراتي سوف يقوم بتمويل إنشاء سلسلة من الصوامع المعدنية الحديثة لتخزين القمح بهدف زيادة الطاقة التخزينية من هذا المحصول الرئيسي لتبلغ نحو 6 ملايين طن سنويا، الأمر الذي يفيد مصر على المدى البعيد، لأنه يعني شراء كميات كبيرة من القمح المحلي في موسم الإنتاج بأسعار معقولة وتخزينها، وبالتالي يستفيد منها المزارع المصري وتستفيد الحكومة عبر خفض الكميات المستوردة وتقليل العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد القمح، علما بأن مشروع الصوامع تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو نصف مليار دولار.
توقيت مهم
أما محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية فأكد أن توقيت الزيارة مهم ولها العديد من الدلالات الإيجابية، ولذلك أتوقع حدوث انطلاقة كبيرة في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، سواء من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات الضخمة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان الاجتماعي، أو من خلال تقديم الدعم المباشر لمساندة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري وعلاج جانب من عجز الموازنة.
وقال بركات إن أبرز دلالات هذه الزيارة هي الرسالة التي تبعث بها إلى العالم الخارجي خاصة الدول التي لا تريد خيراً لمصر، فمثلما جاءت تصريحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حاسمة وقاطعة، فإن الموقف الإماراتي وزيارة سمو ولي عهد أبوظبي جاءت لتقول للعالم الخارجي إن الإمارات على موقفها الداعم لمصر وإنها سوف تساند الشعب المصري، حتى يجتاز هذه المرحلة العصيبة، وإنها سوف تلعب دوراً في التصدي لأي ضغوط خارجية قد تتعرض لها الحكومة المصرية، استناداً إلى ثقل الإمارات الاقتصادي على الصعيد الدولي وعلى الشركاء التجاريين لها في العالم كله.
عدد اليوم
