حصل الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، على دعم رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر الذي يعد أبرز خصم سياسي للإدارة الديمقراطية، ومساندة شخصيات بارزة أخرى في الكونجرس بينهم الجمهوريان جون ماكين وليندسي جراهام، لتحرك عسكري محتمل ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد عقاباً على الهجوم الكيماوي بريف دمشق 21 أغسطس الماضي، وأكد ثقته في موافقة الكونجرس داعياً إلى تصويت عاجل، وتحدث عن خطة أميركية «محدودة النطاق» دون تكرار لتجربتي العراق وأفغانستان. في حين أفادت تقارير في واشنطن بأن الرئيس أوباما يعتزم شن عمل عسكري على سوريا «أوسع نطاقاً» من ضربات محدودة يتردد ذكرها من قبل، رداً على الهجوم الكيماوي المفترض. وأبلغ الجنرال جاك كين النائب السابق لرئيس أركان الجيش الأميركي هيئة الإذاعة البريطانية بقوله إن الرئيس الأميركي أكد له شخصياً أن لديه خطة تهدف إلى «ضعضعة قوات الجيش السوري بشدة»، إذا وافق الكونجرس على شن عمل عسكري، مبيناً أنها ترمي إلى «ردع جيش الأسد، والحد من قدراته بشدة».
من ناحية أخرى، أكد السناتوران الجمهوريان البارزان ماكين جراهام عقب لقائهما أوباما الليلة قبل الماضية، أنهما يساندان رداً على الهجوم الكيماوي في سوريا يضعف قدرات النظام ويدعم قوات المعارضة، وأكدا أن البيت الأبيض لديه خطة لن تقتصر على إلحاق الضرر بالنظام فقط، ولكنها ستشمل أيضاً «خطة قوية..لتعزيز قدرة المعارضة». من ناحيته، أكد وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل أن رفض التحرك بشأن سوريا سيقوض مصداقية أميركا بما في ذلك بخصوص التعهد بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. في حين شدد وزير الخارجية جون كيري أمام مجلس الشيوخ على أن العمل العسكري المحتمل ضد دمشق يهدف «لحماية القيم والأمن القومي» الأميركي وإلا فإن بلاده ستكون «شاهداً على مذبحة»، قائلاً أمام لجنة الشؤون الخارجية «ليس الآن وقت أن يعزل المرء نفسه ويجلس على مقعد. ليس الآن وقت أن نكون متفرجين على مذبحة»، محذراً من عدم التحرك سيوجه رسالة سيئة إلى طهران.
وفي باريس، شدد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند على مسؤولية المجتمع الدولي في التحرك عندما يواجه «دليلاً على وقوع مجزرة كيماوية»، مبيناً أنه لا ينوي «حتى الآن» الطلب من البرلمان التصويت على تدخل عسكري محتمل ضد الأسد. وبدورها، أكدت أنقرة أن الحكومة تملك تفويضاً برلمانياً لشن عملية عسكرية على سوريا وأنها تتخذ كل الإجراءات الضرورية لذلك. ورغم رفض البرلمان مشروعه للتدخل عسكرياً في سوريا الخميس الماضي، أعلن المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن ديفيد كاميرون يريد العمل على حل دبلوماسي خلال قمة مجموعة العشرين الخميس والجمعة المقبلين في سان بطرسبورج، مبيناً أنه «لا يزال يسعى من أجل رد قوي» على النظام السوري المتهم بشن هجوم كيماوي في 21 أغسطس الفائت. وبالتوازي، انتقدت روسيا الولايات المتحدة لإرسالها سفناً حربية بالقرب من سوريا، قائلة إن نشر هذه القطع البحرية سيؤدي لتفاقم التوتر.
وتلقى أوباما أمس، دعماً أساسياً من العديد من خصومه الجمهوريين في الكونجرس للعملية العسكرية التي ينوي شنها على نظام الرئيس الأسد وبينما كانت الشكوك سيدة الموقف قبل أيام في نتيجة أي تصويت داخل الكونجرس حول هذه العملية العسكرية المحتملة، تلقى أوباما دعماً أساسياً من الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بونر الذي أيد القيام بضربات عسكرية على سوريا رداً على استخدام النظام للسلاح الكيماوي. وأعرب أوباما أمس، قبيل سفره إلى السويد، عن ثقته بنتيجة التصويت في الكونجرس وشدد على أن أي تدخل في سوريا سيكون «محدوداً ومتناسباً» و«لن يتضمن أي نشر لقوات على الأرض»، مشدداً على أن ما سيحصل لن يكون على غرار ما حصل قبلاً في العراق وأفغانستان.
وقال أوباما إن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا «يمثل خطراً جدياً على الأمن القومي للولايات المتحدة ولبلدان أخرى في المنطقة. وبناء عليه، ينبغي محاسبة الأسد». لكنه كرر أن أي عملية ستكون «محدودة» و«متناسبة» من دون نشر قوات على الأرض.
وبدوره، دعا الرئيس الفرنسي أوروبا إلى اتخاذ موقف موحد من الملف السوري، معرباً عن ثقته بأنها «ستفعل ذلك». وصرح أولاند في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني يواكيم جوك «نجد نفسينا، كرئيس ألماني ورئيس فرنسي، بأننا نشعر بالاستياء نفسه ونندد بالمقدار نفسه» بالهجوم الكيماوي في سوريا. وأضاف «على أوروبا كذلك أن تسعى إلى الوحدة بخصوص هذا الملف. وستفعل ذلك، مع تحمل كل طرف مسؤوليته»، فيما تبدو فرنسا اليوم الوحيدة في أوروبا المتحمسة للمشاركة في ضربة عسكرية ضد سوريا. وقال هولاند «عندما تحصل مجزرة بالكيماوي، وعندما يعلم العالم بالأمر، وعندما تقدم الأدلة والجهة المسؤولة عنه معروفة، عندها يجب أن يكون هناك رد. هذا الرد متوقع من الأسرة الدولية».
أما رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون الذي خذله مجلس العموم ولم يؤيده في عزمه على المشاركة في الضربة العسكرية ضد سوريا، فقال المتحدث باسمه إنه رغم أن المشاركة في ضربة عسكرية لم تعد واردة، فإن كاميرون لا يزال يسعى من أجل رد «قوي» على النظام السوري المتهم بشن الهجوم الكيماوي بريف دمشق. وأضاف المتحدث أن «موقف البرلمان يعني أنه لن يكون هناك تدخل عسكري بريطاني في سوريا لكن جانباً آخر من الرد يكمن في الدبلوماسية والسياسة، عبر منظمات دولية مثل الأمم المتحدة».
بالتوازي، أعادت البحرية الأميركية توزيع قطعها تحسباً لضربات عسكرية محتملة ضد سوريا، فخفضت إلى 4 عدد المدمرات في شرق المتوسط وأرسلت مجموعة جوية بحرية إلى البحر الأحمر، بحسب ما أعلنت أمس، مسؤولة في وزارة الدفاع «البنتاجون». وقالت المسؤولة التي طلبت عدم كشف اسمها إن المدمرة «يو اس اس ماهان» غادرت شرق المتوسط و«هي في طريقها إلى ميناء نورفولك»، حيث ترابط على الساحل الشرقي الأميركي الذي أبحرت منه نهاية ديسمبر 2012. وتبقى في المنطقة 4 مدمرات هي «يو اس اس ستاوت» و«جرايفلي» و«رمادج» و«باري» القادرة على إطلاق صواريخ توماهوك العابرة على أهداف في سوريا بأمر من الرئيس الأميركي.
عدد اليوم
