أبوظبي (الاتحاد)
بدأت وزارة الاقتصاد الأحد الماضي في تنفيذ جولة تفتيشية تستمر أسبوعين على محال بيع المستلزمات الدراسية في مختلف مناطق الدولة، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة؛ بهدف ضبط الأسواق وتغريم رافعي الأسعار، مطالبة المستهلكين بالإبلاغ عن أي منفذ يرفع أسعار الأدوات المدرسية، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي، في تصريحات أمس: «إن مفتشي الوزارة وممثلين عن الجهات المحلية في مختلف مناطق الدولة بحملات تفتيشية على محال بيع القرطاسية، التي تشمل المحال المتخصصة: المكتبات و(الهايبر ماركت) والتعاونيات». وأضاف أن الوزارة ستصدر منتصف الشهر الحالي تقريراً يتضمن نتائج هذه الجوالات وأسعار بيع المستلزمات الدراسية في كل منطقة والمخالفات التي نفذتها الجولة وآليات الرقابة المستمرة للمومس الدراسي.
وقال النعيمي: «إن مركز اتصال حماية المستهلك يتلقى شكاوى المستهلكين، عبر رقم 60055552 ويقوم بالتواصل مع الشاكي خلال 48 ساعة من الإبلاغ عن المخالفة». يذكر أن الوزارة كشفت عن إجمالي الشكاوى التي تلقاها مركز اتصال حماية المستهلك منذ تدشينه في عام 2011 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 159,7 ألف شكوى.
وأوضح النعيمي أن المركز منذ إطلاقه سجل نمواً في شكاوى المستهلكين نتيجة توفير آلية سهلة للتواصل عبر الهاتف وتسجيل بيانات الشكاوى، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً مبادرة المستهلك المراقب التي تسهم في زيادة معدلات الشكاوى لتتجاوز 55 ألف شكوى مع نهاية العام الحالي.
وطالب المستهلكين باستمرار التواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أي عمليات تضليل يتعرضون لها.
كما اتفقت الوزارة مع منافذ البيع لزيادة عدد أجهزة كشف الأسعار عن طريق «الباركود» إلى أكثر من 3 آلاف جهاز في منافذ البيع بالدولة بنهاية العام الحالي، مقابل 2200 جهاز حالياً، بزيادة 800 جهاز خلال النصف الثاني من العام، وذلك بهدف تحقق المستهلكين من قيمة السلع قبل التوجه إلى «كاونتر» الدفع.
عدد اليوم
