«المفوضية» تطالب بدور أكبر في اتفاقات الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي

كشفت المفوضية الأوروبية أمس الأول عن اقتراح يهدف إلى حصولها على دور أكبر في اتفاقات الطاقة التي تعقدها دول الاتحاد الأوروبي بشكل منفرد على الرغم من أنها اتفاقات عادة ما تكون سرية. وقال جونتر أوتينجر مفوض شؤون الطاقة الأوروبية للصحفيين في بروكسل “نريد شفافية من أجل مصلحة الدول الأعضاء ومستهلكي الطاقة الأوروبيين.. هناك تقدم مهم صوب الحديث بصوت واحد ووضع سياسية خارجية أوروبية في مجال الطاقة”. ويحاول الاتحاد الأوروبي منذ سنوات تطوير سياسة مشتركة في مجال الطاقة، في الوقت الذي فضلت فيه بعض الدول الأعضاء، مثل إيطاليا، إبرام اتفاقات ثنائية مع الموردين الرئيسيين للطاقة، مثل روسيا وليبيا. وعلى الرغم من أن هذا الاقتراح من قبل المفوضية الأوروبية مثير للجدل، إلا أنه نال دعم قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة أوروبية في فبراير الماضي، حيث قالوا انذاك إنهم قد أدركوا أهمية وجود تنسيق قوي في العلاقات الخارجية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. ووفقاً للاقتراح الذي طرحه أوتينجر، سيكون للمفوضية حق الإطلاع على المفاوضات الثنائية بين أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وأي مورد خارجي للطاقة منذ البداية. كما يمكن للمفوضية في هذه الحال أن تقوم بدور المستشار أثناء المفاوضات، كما يجب توفير كل المعلومات الخاصة بالمفاوضات لبقية دول الاتحاد الأوروبي. وقال أوتينجر: “لايعني هذا أن المفوضية ستكون حاضرة على مائدة المفاوضات في كل تفاوض.. أو أن المفوضية ستراجع كل الاتفاقات القائمة.. أو أننا سنكون مدققين دوماً”. ولكن الاقتراح يعني أن المفوضية ستكون دائماً لديها الحافز لتقديم المشورة والرأي القانوني لكل حالة على حدة.