مصر تتوقع نمواً بين 3 و3,5% خلال2011-2012

قالت وزيرة التخطيط المصرية فايزة أبو النجا أمس إنها تتوقع نمواً اقتصادياً بين 3 و3,5% في السنة المالية الحالية 2011-2012. وقالت أبوالنجا في مؤتمر صحفي إن الوزارة تكون دوماً متفائلة عند وضع تقديراتها، وإنها تأمل باستمرار التطورات التي بدأت في الربع الحالي وانعكاسها ايجابيا على العام المقبل. وأفادت بأن الاقتصاد المصري نما 1,8% في عام حتى يونيو الماضي و0,4% بين ابريل ويونيو، في حين انكمش 4,2% بين يناير ومارس. وتنتهي السنة المالية لمصر في 30 يونيو. وكان الاقتصاد المصري يحقق نموا قويا قبل اندلاع انتفاضة شعبية في يناير اسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، وهو ما أدى لابتعاد المستثمرين والسياح عن البلاد. لكن اقتصاديين يقولون إن النشاط الاقتصادي يتحسن منذ ذلك الحين. وقالت وزيرة التخطيط إن عجز الموازنة المصرية انخفض إلى 29,8 مليار جنيه (4,99 مليار دولار) بين ابريل ويونيو مقارنة مع 31,6 مليار جنيه في الربع السابق. وذكرت أن ايرادات البلاد من السياحة بلغت 10,6 مليار جنيه في عام حتى 30 يونيو. إلى ذلك، قالت صحيفة المال المصرية أمس إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تستعد لطرح 12 رخصة جديدة للاسمنت خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، لجذب شركات جديدة للعمل بالسوق المحلية وتعزيز المنافسة بين الشركات القائمة. ونقلت المال عن اسماعيل النجدي رئيس الهيئة قوله إن الهيئة “تستهدف طرح كمية 18 مليون طن أسمنت سنويا بواقع 1,5 مليون طن لكل رخصة”. وأضاف أن الرخص الجديدة لن تشهد توسعات لشركات قائمة بل “تسعى الهيئة إلى جذب شركات جديدة لضمان المزيد من التنوع وتوفير العديد من البدائل أمام المستهلكين”. ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين على الفور. ونقلت المال عن دراسات أعدتها الهيئة أن هناك حاجة إلى دخول شركات جديدة سوق الأسمنت لتلبية الارتفاع المتوقع في عمليات البناء والتشييد تزامنا مع قيام وزارة الاسكان ببناء المزيد من الوحدات السكنية لمواجهة النمو السكاني. من جهة أخرى، قال محللون أمس الأول إنه للمرة الأولى في عام على الأقل غابت عروض لقمح أميركي عن مناقصة طرحتها مصر، في اشارة إلى أن ارتفاع الأسعار نال من الميزة التنافسية لأكبر بلد مصدر للقمح في العالم. وفازت عروض لتوريد قمح من روسيا وكازاخستان بالمناقصة التي طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما يبرز عودة موردين من منطقة البحر الأسود للهيمنة على السوق بعد موجة جفاف قاسية العام الماضي. وكانت الولايات المتحدة التي هيمنت على المبيعات إلى مصر حتى بزوغ روسيا كبديل أقل تكلفة قد استعادت حصتها بالسوق العام الماضي في أعقاب الجفاف، لكنها لم تستطع الاحتفاظ بها مع عودة روسيا إلى السوق العالمية لتصدير القمح. وقال شاون مكامبريدج المحلل في جيفيريز باتشي “أدركنا أنه لن تكون لدينا فرصة كبيرة في هذه المناقصة، لأننا توقعنا أن تستمر المنافسة القوية من منطقة البحر الأسود”. وأضاف “إلى أن تظهر علامات على شح في روسيا ومنطقة البحر الأسود بوجه عام سواء من حيث الامدادات أو من الناحية اللوجستية، فسننقل تركيزنا إلى المناطق التي من المتوقع أن يكون بها طلب وهي حاليا السوق المحلية للقمح الشتوي الأحمر اللين”. واشترت مصر -وهي أكبر مستورد للقمح في العالم والتي كانت يوما أكبر مشتر للقمح الأميركي - القمح الروسي الأرخص في معظم مناقصاتها الدولية منذ رفعت موسكو في أول يوليو حظرا على صادرات الحبوب استمر نحو عام. وكان ارتفاع سعر القمح الأميركي وتكلفة شحنه السبب الرئيسي في تفضيل مصر التي تسعى لترشيد التكاليف، قمح البحر الأسود على القمح الأميركي وكذلك السبب الرئيسي في غياب عروض القمح الأميركي في مناقصة أمس الأول. وقال متعاملون إن أسعار العروض الفائزة في مناقصة أمس كانت بين 289,70 دولار و291 دولارا للطن بنظام تسليم ظهر السفينة (فوب) أي أقل 10-12 دولارا من الأسعار الحالية للقمح الشتوي الأحمر اللين الأميركي للشحن في نوفمبر في الخليج الأميركي. ومن ناحية أخرى كانت تكلفة شحن القمح من الخليج الأميركي ستزيد 18 دولارا على الأقل عن تكلفة الشحن من روسيا. وحتى أواخر أغسطس انخفضت مبيعات القمح الأميركي في الموسم الحالي 13% عن مستواها قبل عام لكنها كانت أعلى من التوقعات للموسم بأكمله. ووفقا لأحدث توقعات وزارة الزراعة الأميركية ستبلغ صادرات القمح 29,94 مليون طن في 2011-2012 بانخفاض 14,6% عن مستواها في 2010-2011 حين غابت روسيا عن المنافسة نتيجة الحظر على صادرات الحبوب. ومن المتوقع أن تنخفض بشدة صادرات القمح الشتوي الأحمر اللين وهو النوع الذي عادة ما تفضله الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر، إذ تفوقت حوافز شراء وتخزين القمح الشتوي الأحمر اللين على حوافز بيعه في سوق التصدير. ومن المتوقع أن تبلغ صادرات القمح الشتوي الأحمر اللين 3,4 مليون طن في 2011-2012 أي أقل من 12% من اجمالي صادرات القمح الاميركي انخفاضا من نحو 20% قبل ثلاث سنوات.