القاهرة (وكالات)
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، ضبط 6 قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية، قبل عقدهم اجتماعا تنظيميا في محافظة الدقهلية (شمال شرقي دلتا مصر) للإعداد لأعمال شغب وعنف خلال فترة الانتخابات الرئاسية.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنها استهدفت اجتماع «قيادات الجماعة الإرهابية وضبطتهم»، وعثرت بحوزتهم على مبالغ مالية بالدولار الأميركي والجنيه المصري، فضلا عن أوراق لمخططاتهم في الفترة المقبلة.
وأشارت الوزارة إلى أنها حددت «مخزن الأدوات المزمع استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة، وضبطت القائم عليه».
وقالت الداخلية في بيان لها، إن معلومات قطاع الأمن الوطني رصدت اعتزام عدد من قيادات الجماعة الإرهابية عقد اجتماع تنظيمي للإعداد لأعمال شغب وعنف خلال فترة الانتخابات الرئاسية، متخذين من أحد الأوكار بمنطقة أحمد كامل تقسيم طرطير بقسم ثان المنصورة، مقراً لعقد اجتماعاتهم التنظيمية، ومن بينهم مسؤول الحراك الثوري التابع لجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظة الشرقية.
وباستهداف الاجتماع التنظيمي المشار إليه، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تم ضبط القيادي الإخواني فتحي عبدالحميد حسين، و4 من كوادر الجماعة هم: القيادي الإخواني مختار محمود محمد، محكوم عليه غيابياً بالسجن 3 سنوات في القضية 15828/2013 جنح المنزلة «أحداث عنف وشغب»، والقيادي الإخواني أسعد أحمد إبراهيم الحديدي، مطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا أرقام 10310/2017 إداري مركز طلخا «الحراك الثوري» 1107/2018 إداري مركز طلخا «الانضمام لجماعة محظورة»، والقيادي الإخواني محمد محمد يوسف أحمد أبوالعينين، والقيادي الإخواني ربيع صلاح عيد علي.
وعثر بحوزتهم على مبلغ 2000 دولار أميركي، و41 ألف جنيه مصري، و2 جهاز لاب توب، وسيارة ماركة هيونداي ماتريكس، وبعض الأوراق التنظيمية تحتوي على مخططات الجماعة خلال المرحلة المقبلة.
وأسفرت عمليات الفحص وتتبع القائمين على هذا التحرك عن تحديد مخزن الأدوات المُزمع استخدامها في تنفيذ مخططاتهم وضبط القائم عليه الإخواني عمار محمد إبراهيم البيومي، مسؤول الحراك الثوري التابع لجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظة الشرقية، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من الشماريخ ومحدثات الصوت والأقنعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتضطلع نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات مع المتهمين.
من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر (قضائية مستقلة) عدم تلقي أي اعتراضات على مرشحي الانتخابات الرئاسية.
وأكد المستشار محمود الشريف المتحدث الإعلامي باسم الهيئة، عدم تلقي أي اعتراضات على مرشحي الانتخابات الرئاسية في نهاية اليوم الثاني المحدد لتلقى الاعتراضات، وبذلك أصبح في حكم المؤكد خوض الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي «مستقل» وموسى مصطفى موسى، المرشح عن حزب «الغد»، الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجمعة، باب تلقي طلبات الاعتراضات المقدمة من المرشحين لانتخابات الرئاسة، طبقًا للمادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المستشار محمود الشريف، أن فترة الاعتراضات محددة قانونا من مرشح على مرشح آخر وأن طرق الطعن على قرارات الهيئة بعد ذلك محددة وفقا لآليات محددة قانونا.
وشهدت الفترة الماضية استبعادا أو انسحابا لأبرز الشخصيات التي أبدت رغبة في الترشح للمنصب، ومن بينهم رئيس الأركان السابق للجيش الفريق سامي عنان والمحامي الحقوقي خالد علي، ومن قبلهما رئيس الوزراء الأسبق المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق.
وكان الجيش المصري أوقف عنان الأسبوع الماضي بعد إصدار بيان طالب بمثوله للتحقيق.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة بمصر من 26 إلى 28 مارس المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة بين 24 و26 أبريل، في حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، وهو احتمال يبدو مستبعدا في الانتخابات المقبلة.
عدد اليوم
