إيطاليا تقر خطة تقشف جديدة

وافق مجلس الشيوخ الإيطالي أمس الأول على حزمة من إجراءات التقشف كان قد تقدم بها رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني. وتأتي خطة التقشف بسبب الضغط المتزايد من جانب أسواق المال الدولية على إيطاليا على خلفية ارتفاع معدل الدين العام لديها. وكان تم التخفيف من إجراءات حزمة التقشف مرات عدة بعد صياغتها في شكل مشروع قانون سعياً لتوفير 45 مليار دولار من الإنفاق في موازنة البلاد من خلال خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب. جاءت موافقة أعضاء مجلس الشيوخ على الخطة في الوقت الذي شهدت فيه الشوارع مواجهات عنيفة بين النشطاء اليساريين وقوات الشرطة خارج المجلس وسط العاصمة روما. وكان آلاف العمال قد نظموا احتجاجات ضد الخطة عبر الإضراب عن العمل يوم الثلاثاء. ووفقاً للنسخة الإلكترونية من صحيفة “كورير دي لا سيرا” الإيطالية، ترك حوالي 500 شخص التظاهرة في ميدان بيازا نافونا، واتجهوا إلى مجلس الشيوخ حيث اصطدموا بالشرطة. تشمل الخطة زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة، وتطبيق ضريبة كبيرة على أصحاب الدخل المرتفع، وزيادة سن التقاعد للعاملات في القطاع الخاص إلى 65 عاماً. سيتم فرض “ضريبة ثراء” إضافية بنسبة 3% على الدخول التي تزيد قيمتها على 300 ألف يورو في السنة. يأمل بيرلسكوني في أن يضع بنداً في الدستور يحدد فيه أقصى حد لمستوى الديون. إلى ذلك، دعت المفوضية الأوروبية إيطاليا إلى تعزيز مكافحتها للتهرب الضريبي، وهو عنصر أساسي في خطة التقشف الإيطالية التي تم إقرارها. وقال امادو التافاج المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين في لقاء صحفي إنه من المهم أن تواصل إيطاليا “كفاحاً أشد طموحاً وتشدداً للتهرب الضريبي”. وأضاف “أنه أحد عوامل العدالة الاجتماعية ونقطة قوة في خطة التقشف” التي صاغتها حكومة سيلفيو برلسكوني، والتي تم تعزيزها في اللحظة الأخيرة لتهدئة الأسواق. ورحبت بروكسل بإقرار تلك الإجراءات التي “تؤكد تصميم السلطات” الإيطالية على تصحيح المالية العامة. ومن بين الإجراءات رفع ضريبة القيمة المضافة نقطة واحدة لتبلغ 21%، ما سيدر نحو 4 مليارات إضافية سنوياً. ويشكل تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي أحد الإجراءات الواردة في خطة التقشف الإيطالية الجديدة. ويعتبر التهرب الضريبي والغش من الممارسات المتجذرة في إيطاليا، حيث يقدر الخبراء أن مبالغ ضخمة توازي 8% من إجمالي الناتج الداخلي لا تصل إلى مصلحة الضرائب سنوياً. وبخصوص الإجراءين المذكورين أي رفع ضريبة القيمة المضافة ومكافحة التهرب الضريبي طلبت المفوضية المزيد من التفاصيل بالأرقام من أجل تقييم أفضل للجهود التي يبذلها الإيطاليون.