حوار- هاشم المحمد ـ حسن القمحاوي:
قال سعادة أحمد على الصايغ رئيس مجلس شركة الدار العقارية إن الشركة ستطلق عددا من المشروعات العملاقة والشركات المتخصصة في مجال الإسكان والتعليم والصحة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن شراكات جديدة مع عدد من الشركاء المحليين والعالميين في مجال المقاولات وتوفير مواد البناء وتمويل شراء الوحدات·
وقال الصايغ في حوار مع ''الاتحاد'' إن ''الدار العقارية'' ستقوم بإنشاء مدينتين سكنيتين للعاملين بالشركة خلال عام 2007 كمرحلة أولى بناء على توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كاشفا النقاب عن أن المنطقتين تستوعبان 50 ألف عامل وتقع الأولى في أبوظبي وتستوعب 35 ألف عامل بينما تقع الثانية في العين وتستوعب 15 ألف عامل، مؤكدا أن هذه الوحدات ستلبي نصف حاجة الشركة من السكن العمالي في المستقبل·
وأضاف أن الشركة بصدد إطلاق شركة فندقية جديدة تمتلك فنادق تنشئها وتديرها، غير التي يتم إسنادها إلى شركات عالمية أخرى، من خلال علامة تجارية جديدة تسمى ''فنادق الدار''، معلناً أن الشركة تخطط لبناء 30 فندقاً خلال 7 سنوات سيتم إسناد إدارة جزء كبير منها إلى شركات عالمية والباقي تديره شركة فنادق الدار الجديدة إدارة كاملة·
وأفصح الصايغ عن عزم ''الدار'' قريباً إطلاق مشروع ضخم في مجال التعليم يحمل اسم ''مدارس الدار'' أو ''أكاديمية الدار'' من خلال شركة جديدة ستقوم بإنشاء 20 مدرسة في السنوات الخمس المقبلة، كما سيتم الإعلان أواخر الشهر الجاري عن مركز تسوق جديد في منطقة شاطئ الراحة، إضافة إلى إطلاق مشروع متكامل تجاري سكني ترفيهي في منطقة الجيمي بالعين في القريب العاجل ليبدأ التنفيذ في بداية العام المقبل· وأضاف أنه تقرر إطلاق شركة ''الدار الطبية'' قريبا لبناء عيادات ومستشفيات للغير، كمرحلة أولى، يليها قيام الشركة بإدارة المستشفيات والمراكز الطبية لحسابها بعد إثبات نجاحها في مجال البناء للغير· وتناول الصايغ مشروع إسكان المواطنين الجديد الذي أعلنته حكومة أبوظبي مؤخراً، مشيرا إلى أن المشروع المزمع إنشاؤه في منطقة الفلاح يوفر حياة متكاملة من الخدمات والمرافق والصيانة والترفيه ويراعي خصوصية المواطنين في السكن، مؤكدا أن المواطن سيجد خلال العشرين عاماً المقبلة أكثر من منفذ وستتوفر لديه حرية الاختيار بين أكثر من مكان والحكومة تدعم كل هذه الخيارات·
وأعرب الصايغ عن اعتقاده بأنه ستوجد ثلاث طرق لدعم المساكن من قبل الحكومة تتمثل في شراء الحكومة للبيت ومنحه للمواطن، والشراء من خلال القروض، أما الطريقة الثالثة فهي الجمع بين الطريقتين السابقتين، مؤكدا أنه حتى الآن لم يصدر توجيه محدد من الحكومة للشركات لتنفيذه، قائلاً: الحكومة لديها خيارات وتنظر لها وبمجرد بدء التسويق للمشروع ستكون الصورة قد اكتملت، والحكومة الآن في مجال إسكان المواطنين تمنح وتقرض، واليوم أرجعت الأمور إلى ما ينبغي أن تكون عليه، وما على المواطن إلا أن يختار المسكن المناسب له، وأتوقع بعد 5 سنوات أن تنتهي كشوف الانتظار للمساكن بالبلديات، وستستمر الحكومة في دعم المواطن كما عهدها دائماً·
وقال: إن ''الدار'' تخطط لشراكات جديدة في مجال المقاولات ومواد البناء مع شركاء استراتيجيين محليين وأجانب لتطوير العديد من المناطق من بينها مناطق في شاطئ الراحة تهدف إلى إنشاء شركات للمقاولات وتوفير مواد البناء، مشيرا إلى أنه من المقرر الإعلان عن شركة مقاولات جديدة كمرحلة أولى تليها شركات أخرى، فضلاً عن إتمام الشراكة مع عدد من البنوك لتوفير التمويل المناسب لشراء الوحدات العقارية المطروحة من قبل ''الدار''·
وأضاف أنه سيتم اليوم الإعلان عن التصميم الجديد والمعتمد لمشروع السوق المركزي، مفصحاً عن أنه فاز مؤخرا بجائزة في معرض ''كان''، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن التصميم حاز موافقة كافة الجهات المسؤولة بإمارة أبوظبي وسيشكل علاقة مميزة في أبوظبي ويلبي متطلبات العاصمة في كافة المجالات· * إلى أين وصل التنفيذ في مشروع السوق المركزي ؟
** مشروع السوق سيشهد انطلاقة جديدة اليوم بالإعلان عن التصميم المعتمد للمشروع الذي أعده مصمم عالمي، وهذا التعميم فاز بجائزة في معرض ''كان'' الذي عقد الأسابيع الماضية، ونحن سعداء جداً بهذا التصميم الذي يتميز بالعصرية، وفي نفس الوقت حفظ الطبيعة المهمة والمركزية لهذا السوق الذي يقع في منطقة هامة جداً باعتبارها في قلب العاصمة، ونحن استغرقنا وقتاً وتكلفنا كثيراً من أجل أن يلبي التصميم النهائي للسوق متطلبات العاصمة من ناحية التسوق والمراكز التجارية والمكاتب والمطاعم، وفي نفس الوقت يمثل السوق معلماً من معالم العاصمة ويوفر مساحات للأفراد للعيش والتحاور معاً، وهذا أمر صعب لكننا حققناه في التصميم لأنه يمثل هوية السوق المركزي وسماته المميزة· وأنا عشت قريباً من السوق القديم طوال حياتي وأعلم أن السوق مكان مهم كونه مكاناً لالتقاء الناس وتلبية مصالحهم·· والحمد لله وفقنا في تصميم عصري جداً ويحافظ على طبيعة السوق·
** قلتم إن التصميم فاز بجائزة دولية·· فما هي المقومات التي استند إليها هذا الفوز؟
** التصميم فاز لأنه يخلق موجة جديدة في تصميم الأسواق العصرية وليس لأهمية المصمم·· واستطاع المصمم أن يبتكر طريقة جديدة في بناء المراكز التجارية، وهذا شجعنا لأننا لا نريد مركزاً للتسوق يتشابه مع المراكز الموجودة في العالم، بل نريد أن يكون السوق المركزي معلماً من المعالم المميزة لإمارة أبوظبي·· وهذا الأمر استغرق وقتاً طويلاً لتحقيقه بالصورة المرجوة، ومن سيرى صور التصميم سيتأكد من ذلك·
ما هي مكونات مشروع السوق في التصميم الجديد ؟
بالإضافة إلى السوق يشمل المشروع فندقين أحدهما خمس نجوم والآخر أربع وهذين الفندقين سيشكلان إضافة مهمة لقطاع الفنادق في الإمارة، وتم اختيار المشغلين للفندقين وهما من العلامات التجارية البارزة في العالم ولم يتواجدا من قبل في الإمارات، كما يتضمن المشروع مكاتب إدارية وشققا سكنية ومراكز ترفيهية·
ذكرتم أن السوق سيكون له هوية خاصة·· فما الذي سيميز الشق الفندقي في المشروع ؟
أهمية الفنادق تنبع من وجودها ضمن مجمع المشروع وارتباطه بالكورنيش ومركز المدينة فضلاً عن أهمية السوق المستقبلية، وبالتالي فإن أهم ما يميز الفندقين هو الموقع ثم وجودهما ضمن مجمع متعدد الاستخدامات·
من سيدير الشق الفندقي في مشروع السوق المتمثل في مراكز التسوق والترفيه ؟
الدار ستمتلك فنادق وستديرها من خلال شركة جديدة للدار سيكون لها علامة تجارية جديدة ''فنادق الدار'' ستتولى إدارة فنادق جديدة غير التي يتم إسنادها إلى شركات عالمية أخرى·· ونحن نخطط لبناء 30 فندقاً خلال 7 سنوات· جزء كبير منها ستديره شركات عالمية والباقي ستديره شركة فنادق الدار الجديدة إدارة كاملة·
وفيما يتعلق بمراكز التسوق فإن الدار بعد عدة سنوات سيكون لديها ملايين الأمتار المربعة من مركز التسوق، وسيتم الإعلان آخر الشهر الجاري عن مركز تسوق جديد في منطقة شاطئ الراحة، ومن ينظر إلى أبوظبي يجد مركزين أساسيين للتسوق هما أبوظبي مول ومارينا، ونحن نسعى لأن تكون هناك مجمعات ومراكز تسوق جديدة أحدهما سيعلن عند نهاية الشهر في منطقة شاطئ الراحة إضافة إلى مشروع السوق·
قيل إنه تم تعديل تصميم السوق المركزي أكثر من مرة·· فما حقيقة ذلك ؟
التصميم كان صعباً، ووصلنا للتصميم المعتمد بعد جهد لأن منطقة السوق في قلب العاصمة والمكان عزيز جداً على قلوب أهل أبوظبي، ولذا كان الحرص على الدقة في التصميم، أما أعمال البنية التحتية مستمرة ونحن على وشك انطلاق العمل فيها فوق البنية التحتية، وهذه البنية لم تكن بالشيء البسيط لأن المشروع يتضمن 6 أدوار تحت الأرض، أما التصميم فقد أخذ وقتاً لأن المكان عزيز والمشروع مهم والجهات التي يجب أن توافق عليه مهمة ومتعددة، والجميع من جهات عليا وحكومية اتفقت على التصميم الجديد·
هل تغيرت التكلفة مع تغير التصميم للمشروع ؟
التكلفة كما سيتم الإعلان عنها (اليوم الأحد) تتناسب مع حجم المشروع وموقعه·
إسكان المواطنين
أعلنت حكومة أبوظبي عن مشروع إسكان المواطنين الجديد، و''الدار'' إحدى الشركات الرئيسية التي ستساهم في تنفيذ هذا المشروع·· فما هي فلسفة المشروع وأبعاد الدور الذي ستقوم به ''الدار'' في هذا المجال ؟
حكومة أبوظبي الرشيدة قررت الآن أن تستخدم الشركات الوطنية للمساهمة الهامة في عملية الإنماء، و''الدار'' ليست شركة مقاولات، فما معنى أن تأخذ الشركة مسؤولية بناء 5 آلاف وحدة سكنية للمواطنين ضمن مشروع الحكومة ؟ معناه ينبع من أننا نبني مجمعا جديدا بكافة خدماته وهو يحتاج إلى صيانة وإدارة ومن ثم فالقضية قضية إدارة والحكومة تسند للدار جزءا من المشروع لأنها تعتقد أن إدارتها للوحدات المسندة إليها ستكون على المستوى المطلوب، وإنشاء 5 آلاف وحدة في مجمع متكامل يتطلب شركة لها ظهر وخبرة وقدرة على إدارة المرافق والخدمات وصيانتها خاصة وان جميع الوحدات ستسكن من أول يوم، والمطلوب ليس توفير غرف للنوم فقط، بل توفير حياة متكاملة من حدائق تصان بحرفية ومدارس والمراكز الطبية، ووسائل الرفاهية الأخرى، فضلاً عن البنية التحتية التي يجب أن تستوعب المستجدات في المستقبل، وهذا ما يميز إمارة أبوظبي في مجال البنية التحتية، وهو المنهج الذي أرساه الشيخ زايد ''رحمه الله''، ويستمر مع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة·· وتلك المهمة ليست صعبة لكنها أصبحت أعقد من السابق· والمنطقة التي تتولى فيها ''الدار'' بناء الوحدات هي منطقة الفلاح وهي بعيدة عن المدينة ومن ثم فهي تحتاج إلى المرافق بكافة أنواعها صحية وتعليمية وأمنية وتجارية، علماً بأنه كلما ارتفع مستوى المرافق والخدمات ارتفعت قيمة الوحدات، ولذا نتمنى أن يتم تنفيذ المشروع بالشكل الذي نتمناه·
وعلى كل حال المواطن خلال العشرين عاماً المقبلة سيجد أكثر من منفذ وستتوفر لديه حرية الاختيار بين أكثر من مكان والحكومة سوف تدعم كل هذه الخيارات·
فيما يتعلق بمشروع وحدات الإسكان للمواطنين فإن الصورة غير واضحة للمواطن حول كيفية تمويل شراء هذه الوحدات من قبل المواطنين·· فما هي حقيقة الصورة بالنسبة لكم كمشاركين منفذين فيه ؟
الصورة واضحة تماماً، وأعتقد أن هناك ثلاث طرق لدعم المساكن، أولها: شراء الحكومة للبيت ومنحه للمواطن، وثانيها: الشراء من خلال القروض، وثالثها الجمع بين الطريقتين السابقتين، ومن ثم فالحكومة اليوم لديها عدة أشكال لدعم مساكن المواطنين، وحتى الآن لم يأتنا توجيه محدد لتنفيذه، وما فهمناه أن الحكومة لديها خيارات وتنظر لها وبمجرد بدء التسويق للمشروع ستكون الصورة قد اكتملت، والحكومة الآن في مجال إسكان المواطنين تمنح وتقرض، وأرجعت الأمور إلى ما ينبغي أن تكون عليه، وما على المواطن إلا أن يختار المسكن المناسب له، وأتوقع بعد 5 سنوات أن تنتهي كشوف الانتظار للمساكن بالبلديات، وستستمر الحكومة في دعم المواطن كما عهدها دائماً·
ولذلك البناء للمواطنين ليس سهلاً لأن شركات العقارات لا تبني على مزاجها، بل لابد أن تراعي احتياجات المواطنين في هذه الوحدات وعاداتهم الاجتماعية·
طرحت العديد من الشركات العقارية مشروعات ضخمة في مجال العقارات والتسوق والترفيه·· فكيف ترون هذه المشروعات ؟ وألا ترى أن المنافسة بين الشركات والمشروعات يمكن أن يكون لها آثار سلبية على السوق ؟
في إمارة أبوظبي توجد عدة شركات ممتازة جداً مثل صروح ومنازل والريم، وأعتقد أن المنافسة بين هذه الشركات بطبيعة الحال جيدة لسببين أولاً: المستهلك سيحصل على أكبر عدد من الخدمات، وثانياً: المنافسة تدفع الدار أو الشركات لتحسين خدماتها لأنه بدون وجود منافسين يصعب رؤية حقيقة أداءك لأن المنافسة مرآة تظهر حقيقة الأداء، وعلينا أن نضع في الاعتبار أن مساحة إمارة أبوظبي تمثل 90% من مساحة الإمارات، ومن ثم أعتقد أن وجود هذا العدد من الشركات العقارية بها - وهو ليس بالكبير - ضروري جداً حتى تكون هناك تنمية متوازنة في جميع أنحاء الإمارة سواء أبوظبي أو العين ومدينة زايد والمنطقة الغربية والسلع، وكلها مناطق الحكومة تحتاج إلى تنميتها وسوف تفعل ذلك بشكل متسارع من خلال استراتيجية متكاملة لتنمية جميع مناطق الإمارة، ويشغلنا عن المنافسة اليوم تنفيذ ما لدينا من أعمال ومشروعات وهذه الأعمال ليست كافية لتحقيق التنمية في ظل الحاجة الكبيرة للشقق والمكاتب في الإمارة، والآن هناك خطة استراتيجية واضحة المعالم اليوم لتطوير القطاع السياحي والصناعي وزيادة إنتاج النفط والغاز، وهذا يتطلب عمالة جديدة ومرافق لها من خدمات سكنية ومكتبية وطبية ومدرسية·
مدارس ''الدار''
وهل تخطط الدار للدخول في مشروعات تعليمية وطبية تلبية لهذه المتطلبات ؟
أود أن أعلن اليوم عن مشروع ضخم في مجال التعليم ستطلقه ''الدار'' قريباً تحت عنوان ''مدارس الدار'' أو "Aldar Academy" أو ''أكاديمية الدار'' من خلال شركة جديدة ستقوم بإنشاء 20 مدرسة في السنوات الخمس المقبلة، من منطلق قناعة الإدارة بأن الخدمات التعليمية والطبية مهمة جداً ولابد أن تكون في دائرة اهتمام ''الدار''، والمنافسة في هذا الإطار مهمة وهدفنا لابد أن يكون التميز·
تتجه معظم الشركات العقارية إلى إقامة المساكن الفاخرة بينما يتعطش السوق للمساكن المتوسطة لتلبية طلب العمالة الوافدة وخفض الإيجارات·· فما تعليقكم على ذلك ؟
التوازن في نوعية المشروعات العقارية المطروحة قضية في منتهى الأهمية، وإقامة المشروعات أو تركيزها على نوع واحد من الإسكان الفاخر أو المتوسط له أضرار كثيرة، ومن ثم التوازن مهم جداً وهو أساس عمل المطور العقاري، ويتطلب الأمر أن يتعرف المطور على حقيقة ما يحتاجه السوق بدقة من الوحدات والمشروعات العقارية، ونحن الآن نحتاج إلى مناطق سكن عمالية، و''الدار'' ستقوم بإنشاء منطقتين عماليتين بأبوظبي والعين تستوعب 50 ألف عامل يعملون بالشركة منها 35 ألف عامل في أبوظبي و15 ألف عامل في العين وذلك كمرحلة أولى يتم تنفيذها خلال عام ،2007 وهي وحدات سكنية لا تحتاج إلى استثمارات كبيرة لكنها تحل مشكلة الإسكان العمالي، ومن دون هذه الوحدات يصبح لدينا مشكلة إسكان عمالي، وهذه الوحدات ستقدم للعمال بشركة ''الدار'' والموظفين بمستويات مختلفة بما يتناسب مع حاجة كل فئة من العمال، وهذه المناطق السكنية العمالية ستضم إضافة إلى السكن والترفيه مراكز للتدريب على معايير الصحة والسلامة في العمل، وهذا يعود بالفائدة على الأداء بالشركة·· ومن هنا يأتي الحرص على أن تكون مناطق سكنية متكاملة وعصرية في نفس الوقت·
كم تلبي هذه الوحدات من الحاجة الأساسية لشركة ''الدار'' من الوحدات السكنية العمالية ؟
هذه الوحدات تخص العاملين بشركة ''الدار'' وهي تلبي نصف حاجة الشركة من الوحدات في المستقبل، وهي لا تلبي كل ما تحتاجه خلال السنوات الخمس المقبلة·
هل هذا المشروع يرتبط بشكل أو آخر بتقارير منظمات حقوق الإنسان العالمية التي صدرت مؤخراً حول أوضاع العمالة في الدولة ؟
لا علاقة له بأية تقارير دولية بل يرتبط في الأساس بالتوسعات المزمعة في استثمارات، وأنا لا أريد أن أفصح عن حجم العمالة المتوقع في الوقت الحالي·
وهل يرتبط المشروع بالمعايير التي حددتها وزارة العمل للعمالة في الشركات داخل الدولة؟
بالطبع نحن نلتزم بالشروط التي وضعتها الوزارة·· ولكن نحن لا نتوقف فقط عند هذه المعايير بل نعتقد أن العامل الذي يبني في ''الدار'' هو جزء منها ولابد أن يعيش بعد دوامه في مستوى يحقق له السعادة، وتلك توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولذا توجهنا لتنفيذ هذه المشروعات وسيتم إطلاق العمل قريباً جداً·
مشاريع ضخمة في العين
العين تحتل مكانة متميزة في خريطة مشروعات ''الدار العقارية''·· فما هي أهم المشروعات المزمع إنشاؤها وفي أية منطقة ؟
مدينة العين أحد المحاور الرئيسية في الخريطة الاستثمارية للشركة وسيتم الإعلان قريباً عن مشروع متكامل تجاري سكني ترفيهي في منطقة الجيمي ليبدأ التنفيذ في بداية عام 2007
ذكرتم من قبل اتجاه ''الدار'' لإقامة مشروعات طبية من خلال شركة جديدة·· فما هي تفاصيل ذلك ؟
سيتم إطلاق شركة ''الدار الطبية'' لبناء عيادات ومستشفيات للغير، كمرحلة أولى، وبعد النجاح فيها سندخل في مجال إدارة المستشفيات والمراكز الطبية·
يلاحظ الفجوة الكبيرة بين رأس مال الشركات العقارية وحجم استثماراتها، وربما تصل النسبة بين رأس المال والاستثمارات في بعض الشركات إلى أكثر من 150%·· فهل هذه العلاقة صحيحة من وجهة نظركم؟ وما هي تأثيرات الوضع القائم حالياً ؟
يجب التناسق والتوازن بين حجم الأعمال ورأس المال في الشركات بصفة عامة، ونحن كشركة أعلنا أننا بصدد إصدار صكوك بقيمة مليار ونصف المليار تصبح مثل رأس المال في شكلها المادي، ومن بين أهدافنا ألا نطلب زيادة رأس المال من المساهمين إلا عند الحاجة، ولا شك أن شركة ''الدار'' في ظل مشروعاتها التوسعية سوف تحتاج إلى زيادة في رأس المال كلما وصلت إلى نهاية مرحلة من المراحل·
وهل تخططون حالياً لزيادة رأسمال الشركة ؟
لا أستطيع الإفصاح عن ذلك التزاماً بتعليمات سوق الأوراق المالية لكننا ندرس حاجتنا المالية بعناية لمدة 3 سنوات مقبلة والحاجة للاقتراض في ضوء التدفقات المالية للشركة، وأؤكد في هذا الشأن أن التدفقات المالية الحالية والمخططة في السنوات المقبلة تتناسب مع حجم الاستثمارات والأعمال·
شراكات جديدة في المقاولات
يعاني قطاع التشييد والبناء في أبوظبي من قلة المقاولين·· فهل تنوون عقد شراكات مع شركاء متخصصين في هذا المجال؟
الشركة ستعلن خلال الأسابيع الثمانية المقبلة عن شراكات جديدة في مجال المقاولات ومواد البناء تهدف إلى إنشاء شركات للمقاولات وتوفير مواد البناء، بالإضافة إلى شركاء استراتيجيين محليين وأجانب لتطوير العديد من المناطق من بينها مناطق في شاطئ الراحة، وتم تحديد هؤلاء الشركاء على أن يتم الاتفاق النهائي معهم خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر الإعلان عن شركة مقاولات كمرحلة أولى في هذا المجال تليها شركات أخرى، فضلاً عن الشراكة مع آخرين لتوفير مواد البناء من إسمنت وحديد وطابوق لمشروعات الشركة، وهذه الشراكة الأولى من نوعها في هذا المجال·
يلاحظ المراقبون أن العديد من الشركات بدأت في الاتجاه للمؤسسات المالية لتمويل مشروعاتها من خلال اتفاقيات وشراكات محددة فهل لديكم توجه محدد في هذا الشأن ؟
''الدار'' شريك في شركة تمويل مع بنك الخليج الأول وسيتم الإعلان عنها قريباً من قبل البنك، ولدينا ثلاث اتفاقيات للتمويل مع بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الوطني والخليج الأول وجاري التحضير لتوقيع اتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بالإضافة إلى شركة ''تمويل'' التي سيتم إطلاقها في الربع الأول من العام المقبل·· وهذه الاتفاقيات توفر الحد المناسب من التمويل للمستهلك والذي يرغب في شراء وحدات ''الدار''·
اتجهت العديد من الشركات العقارية لاستثمار فائض أموالها في العديد من الدول·· فهل تخططون لإقامة مشروعات عقارية في الخارج ؟
نحن شركة حديثة تعمل منذ عامين، ولا نملك تقييم الشركات التي أقامت مشروعات في الخارج، ولا نستطيع تحديد متى سنقيم مثل هذه المشروعات خارج الدولة·
كيف ترى تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على قطاع العقارات وشركات التطوير العقاري في الدولة ؟
زيادة أسعار مواد البناء موجة تجتاح العالم كله وهي معروفة، ونحن في ''الدار'' مشاريعنا تبنى على دراسة جدوى اقتصادية تقوم على الأسعار الموجودة في السوق، وكذلك تتوجه للشراكات الاستراتيجية في مجال المقاولات ومواد البناء لكي يكون لدينا تحكم أكثر في أسعار مواد البناء·
عدد اليوم
