اسطنبول- ''وام'': دعت الإمارات الدول الإسلامية إلى اتخاذ الإجراءات الاقتصادية والتجارية من أجل بناء القدرات الذاتية لتفعيل مجالات الاستثمارات المشتركة وتيسير التجارة ·
وقال سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد في كلمة دولة الإمارات في الدورة الثانية والعشرين للجنة الوزارية الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي اختتمت أعمالها أمس الأول باسطنبول إن الإجراءات التي تتخذها الدول لاستقطاب الاستثمارات المباشرة الأجنبية تشبه إلى حد بعيد الإجراءات التي تعتمدها لتعبئة الموارد الداخلية من أجل القيام بالاستثمارات الإنتاجية على المستوى المحلي· وأشاد آل صالح، الذي ترأس وفد دولة الإمارات إلى اجتماعات اللجنة بمبادرة الإمارات ودول إسلامية أخرى بإنشاء أجهزة لتشجيع وتيسير الاستثمارات والسياحة·
وأكد سعادته في كلمة تناولت ''بناء القدرات في مجال الاستثمار وتيسير التجارة'' أهمية بناء أجهزة لتشجيع وتيسير الاستثمارات ضمن الإطار المؤسسي المطلوب لجذب الاستثمارات وتشجيعها مع ضمان نوع من الاستقلالية المالية والإدارية لكون تشجيع الاستثمارات وظيفة حكومية، مشيرا إلى ضرورة أن تسلط هذه الأجهزة الأضواء على الفرص الاستثمارية ذات المردود العالي و تحديد الشركاء المحليين المناسبين وتدعيم صدقية الدولة·
وأوضح آل صالح أنه يمكن اختزال الإجراءات التي يمكن أن تلجأ إليها السلطات الحكومية في مجال بناء القدرات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في ثلاث فئات رئيسة الأولى تحسين الاقتصاد الكلي والمؤسسي بشكل عام والثانية وضع إطار تنظيمي ومؤسسي مشجع للاستثمارات الأجنبية والثالثة تحسين و تعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا والموارد البشرية للارتقاء بها إلى المستوى الذي يحقق الاستفادة المثلى من المنافع الناجمة عن وجود الشركات الأجنبية·
وأكد سعادته أهمية أن يضمن الهدف الشمولي فيما يتعلق بتحسين الاقتصاد الكلي أقصى قدر ممكن من الاستقرار الاقتصاد الكلي والمؤسسي من خلال ثلاثة محاور الأول وضع سياسات ماكرو- اقتصادية مبنية على نمو اقتصادي قوي ودائم وتوفير فرص العمل واستقرار الأسعار وحسابات خارجية سليمة والثاني تشجيع الانضباط في إعداد الموازنة العامة واعتماد أنظمة ضريبية فعالة وعادلة من الناحية الاجتماعية، والثالث تدعيم الأنظمة المالية المحلية بشكل يتيح للموارد المحلية من أن تلعب دورا تكميليا لدور الاستثمارات الأجنبية·
وحول وضع إطار تنظيمي مشجع للاستثمارات الأجنبية أوضح سعادته أنه ينبغي إقرار سيادة القانون والأخذ بمبادئ الشفافية وعدم التمييز في اجتذاب الشركات الأجنبية وإتاحة الاستفادة من وجودها في الاقتصاد المحلي مشيرا إلى أن غياب الشفافية يمكن أن يفتح الطريق أمام ممارسات غير مشروعة ومضادة للأعراف والأخلاقيات من شأنها أن تساهم في تردي البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها الشركات الأجنبية· وحدد آل صالح عدة إجراءات ينبغي الأخذ بها والتي تتركز على تدعيم الجهود الرامية إلى فرض احترام القانون وقواعد الحوكمة وإعداد قوانين ولوائح واضحة ودقيقة وتطوير قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل يحفز الشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء على الإبداع والاستثمار ووضع أنظمة متنوعة ومرنة لتسوية المنازعات التي تضمن أوسع حماية للاستثمار بأقل تكلفة ممكنة· وأكد أهمية العمل على جعل الاقتصاد المحلي ينفتح على التجارة الدولية حتى تتمكن الشركات المحلية من المشاركة في الاقتصاد العالمي خاصة أن إزالة الحواجز أمام التجارة الدولية سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي يجعل الدول المشاركة في هذا المجهود أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية بفضل توسع الفرص الاستثمارية داخل أسواقها بالإضافة إلى تطبيق مبدأ عدم التمييز بشكل يضمن منافسة عادلة بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية·
ودعا سعادته إلى إنشاء أجهزة لتشجيع وتيسير الاستثمارات ضمن الإطارالمؤسسي المطلوب· وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية والتكنولوجية والموارد البشرية، أكد آل صالح أن الاستفادة القصوى من وجود الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد المحلي يتطلب أن تكون الخبرات البشرية و القدرات التكنولوجية والبنية التحتية المحلية على قدر من التطور حتى تتحقق هذه الاستفادة داعيا السلطات الحكومية لاتخاذ الإجراءات كتأسيس وتحسين نوعية البنيات التحتية المادية والتكنولوجية والعمل على رفع مستوى التعليم الأساسي للعمالة المحلية نظرا للأهمية الكبيرة لعنصر التعليم في عملية استقطاب الاستثمارات حيث يتعين اكتساب المهارات المتخصصة بالإضافة للمهارات الموجودة في الاقتصاد المحلي عوضا عن الاكتفاء على الاستجابة للحاجيات المترتبة على وجود الشركات الأجنبية على المدى القصير· وأكد سعادته أهمية التعاون الدولي سواء من خلال المنظمات الدولية أو العلاقات الثنائية في تدعيم الجهود المبذولة في مجال بناء القدرات سواء من قبل الدول المستقبلة للاستثمارات أو الدول المانحة أو الشركات متعددة الجنسيات، ولفت إلى ان تحقيق تقدم ملموس في بناء القدرات لا يمكن أن يتم بفضل جهود منفردة·
وحول بناء القدرات في مجال تسهيل التجارة، أوضح سعادته أن اتجاه المجتمع الدولي أدى إلى خفض الحواجز التجارية وتحرير التجارة إلى زيادة كبيرة ومضطردة في حجم التجارة الدولية لكنه أوضح أن الإجراءات الإدارية المنظمة لنشاط التجارة لم تواكب في العديد من بلدان العالم خاصة النامية منها خاصة فما يتعلق بمتطلبات السرعة في إنجاز الإجراءات المتعلقة بحركة التجارة عبر الحدود· وأكد آل صالح أن عملية تسهيل التجارة تمثل أحد التحديات المهمة التي تواجهها الدول النامية في سياق إصلاح سياساتها التجارية وفي سياق مواكبة متطلبات البيئة التجارية المعاصرة من خلال خفض أو إزالة الحواجز غير التعريفية والاستفادة من الثورة الرقمية وتطبيقاتها في خفض التكاليف الإدارية المتعلقة بحركة البضائع والتجارة الدولية·
عدد اليوم
