تراجع العجز التجاري الأميركي في يوليو إلى 44,8 مليار دولار

أظهر تقرير حكومي أمس أن العجز التجاري الأميركي تقلص بصورة فاقت التوقعات في يوليو، إذ ساعد طلب قوي من أميركا اللاتينية في زيادة الصادرات إلى مستوى قياسي جديد فيما تراجعت الواردات قليلا. وبلغ إجمالي العجز 44,8 مليار دولار بنسبة تقل 13,1% عن يونيو وأقل كثيراً من متوسط آراء محللين في استطلاع جرى قبل التقرير والذي بلغ 51 مليونا. وهذا أكبر تراجع يشهده العجز بالنسبة المئوية على أساس شهري منذ فبراير 2009. وارتفعت الصادرات الأميركية 3,6% إلى مستوى قياسي بلغ 178 مليار دولار بفعل مستوى صادرات غير مسبوق لدول في أميركا الجنوبية والوسطى وارتفاع الطلب من الصين ومنتجين رئيسيين للنفط. كما بلغت الصادرات ارتفاعا قياسيا جديدا في البضائع والخدمات، فضلا عن السلع الرأسمالية والسيارات. إلى ذلك، من المقرر أن يحدد الرئيس الأميركي باراك أوباما الخطوط العامة لحزمة وظائف تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، معلقا آمال إعادة انتخابه على دعوة إلى تحرك عاجل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإنعاش الاقتصاد الأميركي المثقل بالمشكلات. ومع تدني شعبيته لمستويات منخفضة جديدة وسط خيبة أمل الناخبين من معدل بطالة بلغ 9,1%، سيجعل أوباما من خفض الضرائب على الأسر المتوسطة والشركات متوسطة الحجم، محورا للخطة وسيواصل الضغط من أجل زيادة الإنفاق لإصلاح الطرق والجسور وغيرها من البنية التحتية المتدهورة. وخلال كلمته أمام جلسة مشتركة للكونجرس الساعة 23 بتوقيت جرينتش والتي ستذاع على الهواء، سيحث أوباما المشرعين على الموافقة على هذه الإجراءات بنهاية العام. وإذا ما عارضها الأعضاء الجمهوريون في الكونجرس فسيحملهم أوباما مسؤولية المشكلات التي يعاني منه الاقتصاد. وأثار ارتفاع معدل البطالة المخاوف من أن الاقتصاد ربما يكون في طريقه إلى ركود جديد. وسجل نمو الوظائف صفرا في أغسطس فيما أثارت خلافات بشأن الميزانية بين البيت الأبيض والكونجرس وأزمة الديون الأوروبية مخاوف الشركات والمستهلكين.