دبي- عائشة السويدي:
باشرت هيئة الإمارات للمعلومات الائتمانية ''إمكريديت'' التي تعد أول شركة مستقلة متخصصة في مجال المعلومات الائتمانية في الدولة، أعمالها رسمياً أمس·
وتوفر الشركة خدماتها للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي تقدم خدمات ائتمانية، بما يسهل على المقرضين إجراءات تقييم المخاطر واتخاذ القرار بدقة وفاعلية أكبر والمساهمة في تقليل مخاطر الائتمان وتعزيز معايير الشفافية في العمل المصرفي·
وبادرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إلى إطلاق ''إمكريديت'' في عام ،2003 وقامت في فترة سابقة من العام الحالي بإشهارها كمشروع مستقل تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· وتتخذ الشركة الجديدة من ''مركز دبي المالي العالمي'' مقراً لها حيث سيتاح لها العمل في ظل قانون حماية الخصوصية الذي يسهل عملية تبادل البيانات بشكل فاعل ويضمن سرية بيانات الأفراد·
وقال سعادة محمد علي العبار، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ورئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمعلومات الائتمانية ''إمكريديت'': إن ''إمكريديت'' تستهدف تعزيز عملية اتخاذ القرار ودعم نمو اقتصاد المعرفة في الدولة· وتجمع الهيكلية الفريدة للشركة بين أفضل نماذج عمل القطاعين العام والخاص وتستخدم في عملها نظاماً تقنياً فائق التطور لتزويد أصحاب المصلحة بأرقى مستويات حماية البيانات، الأمر الذي يعد من الركائز الأساسية لنجاح الشركة''·
وأشار العبار إلى أن ''إمكريديت'' ستسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال دعمها لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعد بدوره مساهماً رئيسياً في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دبي· وأضاف: ''ستضمن المعلومات الائتمانية الموثوقة التي تقدمها ''إمكريديت'' عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة حصول هذه المشاريع على فرص أفضل وقروض أسهل، ما يعزز أداءها ويحفز النمو الاقتصادي في الوقت ذاته''·
من جانبه، قال بشار صالح قلاب، الرئيس التنفيذي لـ''إمكريديت'': إن الهئة ستقدم صورة أوضح عن الأهلية الائتمانية للمقترضين من خلال توفير معلومات ائتمانية حقيقية وفورية عنهم وتقارير موثقة عن وضعهم الائتماني، الأمر الذي سيضمن للمقرضين تقييم المخاطر بسرعة ودقة أكبر، وبالتالي تحقيق ربحية عالية· وتتمثل رؤيتنا في أن نتيح اتخاذ قرارات صائبة اليوم لضمان غد أفضل· ونحن واثقون من أن المعلومات الائتمانية ستعود بفوائد كبيرة على جميع الأطراف المعنية، إذ ستوفر دعماً كبيراً للمؤسسات المالية في تقييم الأفراد، وللشركات في تقييم بعضها بعضاً، وللأفراد في تقييم وضعهم الائتماني الخاص''·
ولفت قلاب إلى الدور المهم والفعال الذي تلعبه التقنيات في توفير الحلول الائتمانية المتطورة، قائلاً: ''تمثل التقنيات الركيزة الأساسية في استراتيجية عمل إمكريديت، إذ يعتمد عملنا بشكل كامل على شبكة الإنترنت، الأمر الذي سيضمن لنا تلبية الاحتياجات المتجددة لعملائنا وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة عبر منصة تقنية فائقة التطور وبشكل تزامني تقريباً، بحيث لا تستغرق عملية البحث عن السجل الائتماني 3 ثوان'' وأوضح قلاب: ''يلتزم نموذج عمل إمكريديت المستقل بالحيادية التامة في إدارة وتوزيع المعلومات الائتمانية، إذ ينحصر استخدامنا لهذه المعلومات في تزويد عملائنا بها وبكفاءة عالية''·
وقال: ''من الواضح أن مرحلة النمو الاقتصادي الحالية تحتم توفير معلومات ائتمانية دقيقة بشكل فوري وجودة عالية، خاصة وأن التطور السريع للسوق والفرص الجديدة وزيادة أعداد العملاء الناجمة عن ذلك، تؤدي جميعها إلى ارتفاع نسبة المخاطر· وهنا تحديداً، يكمن الدور المهم للحلول التي نوفرها لمساعدة العملاء في تحديد الخيارات الصائبة واتخاذ القرارات السليمة لأعمالهم· وبالتالي، فإن دخولنا السوق يأتي في الوقت المناسب تماماً، وسيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد''·
وأظهرت دراسة للبنك الدولي شملت أكثر من 5000 مشروع صغير ومتوسط في 51 دولة، أن 49% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأسواق التي لا تعتمد أنظمة التقارير الائتمانية عالية الكفاءة تعاني من ضغوط مالية بينما تنخفض هذه النسبة إلى 27% في الأسواق التي تطبقها·
وستتمكن ''إمكريديت'' في الوقت الحاضر من توفير حلول المعلومات الائتمانية لأعضائها (شركاء شبكتها الخاصة) فقط، ومن المتوقع أن تطرح في المستقبل القريب مجموعة من المنتجات التجارية ذات القيمة المضافة· وتستقي ''إمكريديت'' بياناتها من ''شركاء الشبكة الخاصة'' ومن مصادر خارجية أخرى بهدف توفير صورة ائتمانية واضحة وموضوعية·
عدد اليوم
