تتجه شرطة دبي إلى اتخاذ تدابير أمنية مشددة لتأمين حراسة المقار الحكومية والمنشآت الهامة بالإمارة بعد حادثة المرأة الأزوبكية التي هددت مطلع الأسبوع الحالي بتفجير نفسها داخل مقر النيابة العامة بدبي ما لم تتم الاستجابة لمطالب شخصية لها.
وقال اللواء محمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ إن إدارته عاكفة بالتنسيق مع كافة الدوائر الحكومية والمنشات الهامة في الإمارة على دراسة طبيعة الإجراءات الأمنية الجديدة التي سيتم تطبيقها.
ولفت اللواء المنصوري إلى أن أية إجراءات أمنية جديدة لحماية المقرات الحكومية سيتم إقرارها سيكون هدفها حفظ الأمن والنظام في دبي ولضمان سلامة العاملين في تلك الدوائر وتلافي تكرار حادثة المرأة الأزوبكية التي تسببت بالهلع للموظفين، رغم أن ما كانت تحمله عبارة عن لفائف كرتونية.
وبين مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ أن الإجراءات التي تتم دراستها تتركز في تشديد الحراسات وتفتيش المراجعين للدوائر الحكومية وزرع أجهزة سونار للكشف عن المتفجرات في مداخل تلك الدوائر علاوة على إجراءات أمنية أخرى خارج أسوار كل دائرة.
ونوه إلى أن إدارته تمتلك أجهزة تقنية عالية الاستشعار للكشف عن المتفجرات محجما عن الإفصاح ما إذا كان سيتم نشر مثل هذه الأجهزة في المباني الحكومية.
عدد اليوم
