جاء قانون مكافحة الإتجار بالبشر الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله ورعاه'' ليتوافق وينسجم مع عدالة هذه الدولة في قوانينها وتشريعاتها والتي سجلها وأثبتها المجتمع الدولي فيما عليه دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم ورقي أخلاق في عدالة القوانين والتشريعات الوطنية، فقد جاء صدور هذا القانون ليؤكد أن القيادة الرشيدة تتلمس ولا تزال مواطن الحاجة والمستجدات لتتخذ ما تراه يتماشى مع هذه المستجدات وبما يحفظ أمن البلاد والعباد·· وعليه أصبحت القوانين والتشريعات الوطنية أحد أهم مظاهر التقدم والرقي الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة·· فمنذ عهد المؤسس الراحل طيّب الله ثراه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى عهد أبنائه البررة والمبادرات الكريمة والعادلة لم ولن تتوقف بإذن الله تعالى·· وستبقى ما بقي الدهر·· هذا أولاً·
ثانياً: مبادرات وزارة الداخلية المباركة وجهودها لا تتوقف عند حد معين والتي تغيرت معها مفاهيم العمل الأمني والشرطي التقليدية إلى مفاهيم ذات أبعاد وطموحات تربوية وتنموية اجتماعية، وقائية في تحصين المجتمع وأفراده ورفع مستوى الوعي لديهم وعلاجية في جانب آخر فيما تراه حول بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع·
فالحملات الأمنية الوطنية التي تقوم بها الوزارة تلقي على عاتقنا مسؤوليات وواجبات سواء، على المستوى الرسمي أو الشعبي، بمعنى أنه يجب أن تقوم الجهات المعنية الأخرى في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بمضاعفة الجهود في هذا المسعى واتخاذ خطوات عملية ملموسة ميدانية وإرشادية ولا تتوقف على فترة معينة، وعلى الأساتذة الأكاديميين المتخصصين وغير المتخصصين أيضاً المساندة لهذه الحملات والدخول في لب الموضوع بعيداً عن التنظير والأطروحات التي لا جدوى في المزيد منها خاصة تلك التي تبرز المشكلات دون طرح الحلول المناسبة لها، فالأسرة هي أساس المجتمع·
فنحن أمامنا أربع كلمات تحمل الكثير من المعنى ''أسرة مستقرة، مجتمع آمن'' فماذا يعني ذلك·· الشرح والحديث يطول ولا يتوقف·· والموضوع ساخن ويحتاج إلى جهود وعمل لنصل إلى النتائج المرجوة بإذن الله·· ولا يعني هذا أن هناك تقصيرا من أي طرف أبداً·· بل نحتاج إلى مضاعفة الجهد والعمل أكثر وبعدة أساليب بعيداً عن التنظير والأبحاث التي لا نستغني عنها ونقدر جهود جميع المخلصين·· ولكنها قضايا ساخنة تحتاج إلى أكثر من ذلك، هذا والله الموفق·
خالد بن خلف الهاجري- أبوظبي
عدد اليوم
