«الوفد» يؤكد انسحابه من الانتخابات المصرية

وافق المكتب التنفيذي لحزب “الوفد” أكبر أحزاب المعارضة المصرية في اجتماعه الطارئ أمس على قرار الانسحاب من خوض جولة الإعادة للانتخابات المصرية المقررة “الأحد” القادم بأغلبية 13 عضوا مقابل رفض عضو واحد هو عاطف الأشموني مرشح “الوفد” في جولة الإعادة بدائرة المطرية بالقاهرة. وقال رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي في مؤتمر صحفي إن الوفد خاض الطريق الصعب بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية اعتقادا منه أن من بين صفوف الحزب الوطني من يدرك أن الأوطان تتطور وتتقدم بتقدم قواها السياسية، ويبدو علينا الاعتراف أننا وقعنا ضحية أمنيات تملكت منا جميعا كمصريين، لكنها ذهبت هباء بعد استيلاء الحزب الوطني بالتزوير على جميع مقاعد الجولة الأولى. وأكد أن حزب “الوفد” حزب كبير وعلى الكبار أن يصححوا الخطأ وألا يكونوا شهود زور لما حدث في مصر يوم “الأحد” الماضي من بلطجة وتزييف لإرادة الناخبين. وقال إنه بالنسبة لمرشحي الحزب الناجحين في الجولة الأولى وهما اللواء سفير نور بدائرة الدقي بالجيزة ومسعد المليجي بإحدى دوائر بورسعيد فعليهما أن يقررا الاستقالة من البرلمان تضامنا مع موقف الحزب أو الاستمرار كمستقلين. ومن جانبه أكد حزب التجمع التقدمي أنه سيشارك في انتخابات الإعادة “الأحد” وقال المتحدث الرسمي للحزب “إن الحزب سيستمر في تأييد ودعم مرشحيه الستة في جولة الإعادة بكل ما نملك من قوة” فقد وصف انتخابات الأحد الماضي بأنها أسوأ انتخابات في التاريخ المصري بما شابها من عمليات تزوير فجة وفاضحة وسط غيبة حقيقية للجنة العليا للانتخابات التي ثبت أنها بلا أظافر وبلا فاعلية. وقال حزب التجمع في بيانه إنه قد وصل الأمر إلى أن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات يعترف بوجود تجاوزات، لكنه يصفها بأنها تجاوزات لا تؤثر على العملية الانتخابية، وهو أمر لا يستقيم مع أي منطق قانوني، فهل يمكن لقاض أن يترك مجرما ارتكب جريمة بدعوى أنها لم تؤثر على شيء ولو مددنا الخيط على استقامته - وحسب منطق المتحدث الرسمي للجنة الانتخابات - يصبح إخلاء سبيل سارقة المليونين من البنك المركزي المصري أمرا طبيعيا؛ لأن مثل هذا المبلغ لا يؤثر على موازنة البنك ولا تأثير له على مجمل الاقتصاد المصري. وقضت محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري ببطلان الانتخابات في عدد من الدوائر ووقف إعلان النتيجة وعدم الاعتداد بها منها 3 دوائر بالقاهرة ودائرتين بالجيزة وثلاثة بمحافظة 6 أكتوبر وستة بالقليوبية وأربعة بالمنوفية بسبب امتناع اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية عن تنفيذ الأحكام القضائية النافذة ذات الحجية القضائية النهائية الصادرة لصالح المرشحين في هذه الدوائر. وأكد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه لا يجوز من الناحية القانونية قبول تنازل احد ممن سيخوضون انتخابات الإعادة عن الترشيح. وقال إن المواعيد القانونية للتنازل عن الترشيح انتهت في مرحلة ما قبل إجراء الانتخابات، ومن ثم لا يجوز التنازل عن الترشيح أثناء العملية الانتخابية أو خلال انتخابات الإعادة. وأكد الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر صفوت الشريف أن التاريخ سيسجل الانتخابات البرلمانية الراهنة بنزاهتها وشفافيتها وبمواجهة الحزب الوطني لتنظيم الإخوان المسلمين غير الشرعي الذي لم يحقق أي قدرة على الفوز في المرحلة الأولى للانتخابات، والتي كانت حرة ومحايدة وشفافة بشهادة أرقام التصويت التي تم تسجيلها. وقال الشريف ـ في مؤتمر صحفي ـ إن مرشحي الإخوان ليست لديهم فرصة وهم عاجزون عن تحقيق الفوز في انتخابات الإعادة “الأحد” القادم، حيث يخوضون الجولة الثانية على 27 مقعدا، مؤكدا أن تحرك الحزب الوطني ومناوراته حرمت أيا من مرشحي هذه الجماعة غير الشرعية من الحصول إلا على أصوات مؤيديها فقط، موضحا أن القوة ليست بالشعارات ولكنها بالأرقام وبثقة الناخبين التي انعدمت في مرشحي هذه الجماعة. وحول ما إذا كان انسحاب الوفد والإخوان من انتخابات الإعادة يؤثر على الحزب الوطني أو البرلمان، قال الشريف إن القضية ليست برلمانا بلا معارضة، ولكنه برلمان يعبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخبين. وأكد أن الأحزاب الناضجة هي التي تقدر جدية قرارها وأن حزب الوفد في انتخابات 2005 لم يحصل سوى على عدد يعد على أصابع اليد الواحدة من المقاعد وفي الانتخابات الحالية حصل على مقعدين في الجولة الأولى وأمامه فرصة أكبر في جولة الإعادة. وقال بالنسبة لتنظيم الإخوان غير الشرعي، فالوطني تعامل معه وتقدم بشكوى ضده للنائب العام لوضع الأمور في نصابها لأننا دولة مدنية تحترم الدستور والقانون الذي يحظر قيام تنظيم سياسي أو أي نشاط سياسي على أساس ديني. وأكد أن الوطني لديه القدرة على المواجهة بسياسات فكرية لإقناع الناخب بما هو صحيح وأن جماهير الناخبين وعت وفهمت ما هي الأخطار التي تحدق بنا من وراء هذه الجماعة المحظورة وأن الوطني يعمل على حرمان مرشحيها من الحصول على ما ليس من حقهم. وأوضح أن الجولة الأولى أظهرت عدم نجاح أي من مرشحي الجماعة المحظورة ولا يوجد في الجولة الثانية أمل لهم في النجاح وانسحابهم يحرم الوطني من منافسة كنا نريدها. وقال أمين تنظيم الحزب الوطني أحمد عز إن عنوان انتخابات “الأحد” الماضي يجب أن يكون “كيف أسقط الوطني تنظيم الإخوان المحظور”، مشيرا إلى أن مرشحي هذا التنظيم سيدعون ما يحلو لهم ونحن تعودنا منهم على ذلك فأقوالهم دائما لا تتماشى مع أفعالهم.