عواصم (وكالات)
كشف مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث اقتراحاً بإدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، مضيفين أنه تم أخذ رأي عدد من الوكالات بشأن هذا الاقتراح الذي سيضاف -إذا تم الأخذ به- إلى سلسلة العقوبات التي فرضتها الإدارة الجديدة على 25 فرداً وكياناً مرتبطين بهذه المليشيات. وفيما جدد ترامب انتقاده لسلفه باراك أوباما لتوقيعه الاتفاق النووي، حذر المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر المرشد الإيراني على خامنئي بأن عليه أن يدرك أن «رئيساً جديداً تولى السلطة» في أميركا وأنه لن يجلس ويسمح لطهران بمواصلة انتهاكاتها الواضحة، في إشارة إلى التجارب الصاروخية.
وإزاء تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت الخارجية الروسية أمس، أن موسكو على اتصال دائم بالعاصمتين لتخفيف التوتر بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وحذرت من أن إعادة النظر فيه تولد مخاوف «بخروج إيران من الاتفاقية» الأمر الذي يعني فشلاً للمجتمع الدولي. كما جدد ترامب دفاعه عن الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن الهجرة باعتباره ضرورياً للأمن القومي الأميركي وذلك خلال كلمة أمام ضباط بأجهزة الأمن في المدن الكبرى، اعتبر فيها المحاكم الأميركية «مسيسة». وكرر قوله في الكلمة نفسها «إنه لا يمزح بشأن إقامة جدار عازل مع المكسيك»، مشيراً إلى أن هناك تزايداً واضحاً في أعمال العنف بمختلف الولايات الأميركية، وهو ما لن يسمح به.
ونقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن إدارة ترامب تبحث في المقترح الخاص بتصنيف «الحرس الإيراني» جماعة إرهابية، بعد استشارة عدد من الوكالات ذات الصلة مبينة أنها لم تتطلع على نصه الذي قد يجيء في شكل أمر تنفيذي يحمل توجيهات لوزارة الخارجية ببحث هذا الأمر.
ومليشيات «الحرس الثوري» تعد أقوى كيان أمني إيراني، وتسيطر على حصص كبيرة من اقتصاد البلاد ولديها نفوذ قوي في النظام السياسي. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب من الوكالة للتعليق. وقال مسؤول أميركي كبير يشارك في مراجعة واسعة للسياسة تجاه إيران «تعتبر الإدارة الجديدة طهران «أوضح» خطر على المصالح الأميركية وتبحث عن سبل للضغط».
وبشأن أوامر بحظر دخول رعايا 7 دول ذات غالبية مسلمة وما ترتب عليه من قضايا قانونية، قال ترامب أمس أمام ضباط بأجهزة الأمن «ليس لدينا قرار بعد. لكن المحاكم تبدو (مسيسة جداً) وسيكون من الرائع للغاية لنظامنا القضائي أن يتمكن من قراءة البيان وأن يفعل الصواب. يتعلق هذا بأمن بلادنا». وتابع «لا أمزح بشأن إقامة جدار عازل مع المكسيك.. التقيت برجال الشرطة في مكتبي، وسألتهم عما يعاني منه مجتمعنا وسألتهم عن المخدرات وعن تأثيرها، وكان جوابهم أن مشكلة المخدرات مشكلة كبيرة وتشكل 80? مما نعاني منه. لذلك سنشن حرباً على عصابات المخدرات، ونحرر المجتمع من قبضتهم البشعة ونطهر بلادنا».
واستمعت محكمة الاستئناف بسان فرانسيسكو عبر الهاتف في وقت متأخر أمس الأول، إلى وزارة العدل الأميركية بشأن مطالبتها اعادة العمل بمرسوم ترامب الذي يمنع مؤقتا اللاجئين ومواطني الدول السبع من دخول الولايات المتحدة، بعد ما علقته محكمة اتحادية.
وترأس 3 قضاة في المحكمة الجلسة على مدى ساعة عبر الهاتف تابعها أكثر من 130 ألف شخص عبر الإنترنت وهو رقم اعتبرته المحكمة قياسياً، فيما نقلت أحداث الجلسة لملايين آخرين عبر التلفزيون. وأفاد محامي دفاع الحكومة خلال الجلسة أن مخاوف متعلقة بالأمن القومي دفعت ترامب لاتخاذ قرار حظر المهاجرين، معتبراً أن القاضي الفدرالي قد تجاوز سلطاته حينما أوقف العمل بالقرار.
وقال محامي وزارة العدل اوغوست فلينتجي «هذا قرار أمني وطني تقليدي منوط بالهيئات السياسية والرئيس» مؤكداً أن الرئيس عمل ضمن سلطاته الدستورية.
وركزت الجلسة على مناقشة ما إذا كان يجب رفع الحظر وليس مدى دستورية القرار، في المعركة القضائية التي يتوقع أن تصل إلى المحكمة العليا.
ورجح متحدث أن تصدر محكمة الاستئناف قراراً خلال الأيام القليلة المقبلة. وبدا القضاة الثلاثة مشككين بوجهة نظر الحكومة خلال الجلسة حتى أن القاضي ريتشارد كليفتون اعتبرها «غامضة». وطلب القضاة من فلينتجي دليلاً يربط الدول السبع (والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن وإيران) بالإرهاب وضغطوا عليه بالأسئلة عما إذا كان الحظر بمثابة تمييز ديني، كما يدعي معارضوه.
عدد اليوم
