أنقرة (وكالات)
قضى مرسوم تركي صدر في وقت متأخر مساء أمس الأول، أن السلطات أقالت أكثر من 4400 موظف بينهم معلمون ورجال شرطة وأكاديميون للاشتباه في صلتهم بمنظمات إرهابية.
وقالت وكالة أنباء «الاناضول» التركية، إن 2585 موظفاً تم فصلهم من وزارة التعليم و893 من قوات الدرك و417 من المديرية العامة للأمن و49 من وزارة الداخلية و520 من وزارات أخرى، مضيفة أن 17 موظفاً ممن تم فصلهم سابقاً اعيدوا إلى عملهم. ووفقاً للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية، فإن من بين من أقيلوا إبراهيم كابو أوغلو أستاذ القانون الدستوري الكبير الذي أبدى معارضته للتعديلات الدستورية التي تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات تنفيذية أوسع.
وأثارت الإقالات انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قال سزجين تانريكولو البرلماني من حزب الشعب الجمهوري المعارض على «تويتر»، إن الجامعات التركية العريقة يجري تدميرها.
من ناحيته، أعلن حقان كوكاك أحد أعضاء جماعة «أكاديميون من أجل السلام» أن أكثر من نصف الموظفين في قطاع التعليم البالغ عددهم 4464، والذين تضرروا بسبب اقالات ما بعد الانقلاب، ينتمون إلى شبكة أكاديمية، كانت تنتقد التدخل العسكري للحكومة في المناطق الكردية.
وأبعدت تركيا بالفعل أو أوقفت أكثر من 125 ألف شخص، واعتقلت رسمياً 40 ألفاً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي حاول فيها جنود الإطاحة بالحكومة والرئيس أردوغان ما أسفر عن مقتل أكثر من 240 شخصاً، معظمهم من المدنيين.
من جهة أخرى، أعلن إبراهيم كالين الناطق الرسمي باسم الرئيس التركي أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمنح الرئيس أردوغان سلطات واسعة، يمكن أن يجري في الـ9 أو الـ16 أبريل المقبل.
وقال كالين في حديث لقناة «إن تي في» التركية «لا يزال مشروع القانون الخاص بتعديل الدستور موجوداً لدى أردوغان للتوقيع عليه. وأعتقد أن يتم خلال أسبوع إنجاز كل المشاورات الضرورية وبعد ذلك سيوقعه الرئيس. قد يحدث ذلك السبت أو الأحد، وبالتالي سيتم تحديد موعد الاستفتاء» بالضبط.
عدد اليوم
