«التنمية الاجتماعية» بدبي تستعرض سياسات تعزيز الهوية الوطنية

ناقشت لجنة التنمية الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي سبل تفعيل السياسة الاتحادية للهوية الوطنية الرامية إلى حماية وتعزيز الهوية الوطنية والتقارب الاجتماعي والذي يضمن تعزيز الانتماء ورفع الوعى بالثقافة الوطنية من خلال النظام التعليمي وتوفير محتوى ثقافي شامل ومتوافق من أجل رفع مستوى الوعى بالثقافة الوطنية من خلال وسائل الإعلام والتركيز على اللغة العربية باعتبارها السمة الرئيسية للثقافة والتاريخ الوطنيين. جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي التي عقدته برئاسة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وبحضور عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتستهدف سياسة الهوية الوطنية تحديد مكونات الهوية الوطنية في ضوء الوثيقة الوطنية ووضع بدائل التدخل لتعزيز الهوية في إطار هذه المكونات وتحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالجهات المختلفة لتعزيز الهوية. واستعرض الأعضاء القضايا ذات الصلة بالهوية الوطنية حيث شملت المرحلة الأولى من السياسة تحليل مكونات الهوية الوطنية من خلال مصادر محلية واتحادية والتي شملت اللغة والدين والأخلاق والقيم والتاريخ. وتشمل المرحلة اللاحقة الانتهاء من تحليل هذه المكونات ووضع الخيارات المقترحة وتحديد متطلبات التنفيذ والتحديات ووضع خطة التنفيذ في هذا الصدد. ووجه رئيس اللجنة بضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة من أجل تحقيق الغايات المرجوة من السياسة دعماً للهوية الوطنية. كما تطرقت المناقشات إلى سياسة الترخيص والرقابة التي تهدف إلى تطوير نوعية الفرص التعليمية في المدارس وتوفير تعليم ذي مستوى متميز في الإمارة، وترخيص دور الحضانة والمدارس وإسهام الشركاء في تطوير قطاع الطفولة المبكرة وتطبيق المعايير الدولية ووضع آلية لإصدار التصاريح والتعاون مع الأطراف المعنية في الميدان التربوي والتعليمي وتشجيع المستثمرين الداخليين والخارجيين على فتح حضانات تقدم جودة عالية. كما تناولت المناقشات جهاز الرقابة على المدارس من حيث أهمية توافر إطار عمل قادر على التطور وتنمية القدرات الإماراتية المتوافرة في جهاز الرقابة والتركيز على تطوير أداء المدارس وإشراك الأطراف المعنية بشكل أكثر فعالية في عمليات الرقابة المدرسية. وعن التعليم العالي . وتطرقت المناقشة إلى معايير الترخيص وكيفية ربطها باحتياجات سوق العمل وآليات الرقابة ومسؤوليات اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات. كما تضمنت المناقشات تطوير القوى العاملة وتعزيز مشاركة المواطنين من حيث النظم والضبط وإدارة تصاريح المؤسسات التدريبية مثل نوعية المؤسسات التي يتم منحها التراخيص وتحديد معايير واضحة لترخيص الخدمات التعليمية ومنهجية إصدارها.